أعلن محمد بن مرادي وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أمس، بالجزائر العاصمة، عن زيادة بنسبة 12 بالمئة في منح وعلاوات لفائدة أزيد من 5،2 مليون متقاعد ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من أول ماي 2014. وأوضح وزير العمل خلال توقيعه على القرار الوزاري، المتضمن هذه الزيادة أن هذا الإجراء يأتي بأمر من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وطبقا لأحكام المادة 43 من القانون رقم 12/83 المؤرخ في 2 جويلية 1983 المعدل والمتمم المتعلق بالتقاعد والذي يكرس مبدأ إعادة التثمين السنوي لمنح علاوات التقاعد. وكان رئيس الجمهورية قد أقر بداية من 2012 زيادات في معاشات المتقاعدين بنسبة 30 بالمئة، ثم الزيادة السنوية التي قدّرت نسبتها ب9 بالمئة، استفاد بموجب هذه الزيادة، ما لا يقل عن مليون متقاعد كانوا يتقاضون خلال السنوات الماضية معاشات تتراوح بين 7000 و8000 دينار، من 15 ألف دينار، وهو الحد الأدنى الجديد للمعاشات الذي حدده مجلس الوزراء المنعقد في جانفي أي بزيادة تتراوح بين 35 و90 بالمئة، بينما استفاد 450 ألف متقاعد ممن تقل معاشاتهم عن 15 ألف دينار أو تساويه من زيادة تقدر نسبتها ب30 بالمئة، أي زيادة تتراوح بين 1050 و4550 دينارا بالنسبة للحد الأدنى الجديد المضمون بدل 3500 دينار، فيما استفاد 182 ألف متقاعد ممن كانوا يتقاضون أزيد من 15 ألف دينار وأقل من 20 ألف دينار من زيادة قدرها 28 بالمئة، أي بزيادة بين 4200 و5600 دينار.