نفت مصالح ولاية الجزائر أن تكون قد اشترطت على طالبي السكن وثيقة تثبت مشاركتهم في العملية الانتخابية، واعتبرت ما تم الترويج له بهذا الخصوص، أخبارا كاذبة وغير مؤسسة. وقالت الولاية في بلاغ وزع على الصحافة، أمس، لقد تداولت بعض الصحف الوطنية خبرا مفاده أن ولاية الجزائر، وفي إطار عملية الترحيل التي تعتزم القيام بها لاحقا، أدرجت شروط تقديم المعنيين في ملفات التسجيل والطعون الخاصة بالعملية بطاقة الناخب . وكذّبت مصالح عبد القادر زوخ بصفة قطعية وبما لا يدع أي شك في صفوف المواطنين، الذين لطالما أرهقتهم ظروف الحياة الصعبة، بأنها لم تشترط بتاتا تقديم هذه الوثيقة في ملفاتهم المتعلقة بإعادة الإسكان، وأكدت بالمناسبة، بأن الوثائق المطلوبة تنحصر في أربع وهي: نسخة من بطاقة التعريف الوطنية وشهادة الميلاد رقم 12 وبطاقة عائلية وصورة شمسية. وذكرت مصالح ولاية الجزائر بأن التدابير المتخذة لتفادي الاستفادة غير المشروعة من السكن أو التحايل، فإن القانون، بحسب البيان، وضع تحت تصرف أجهزة الدولة المحلية كل الإمكانيات والوسائل التي من شأنها التحقّق من هوية المستفيدين بما يصون الحقوق المشروعة لكل المواطنين الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة، يضاف إلى ذلك التحقيقات الميدانية ومراجعة البطاقية الوطنية للسكن.