أوضحت مصالح ولاية الجزائر العاصمة، أنها لم تشترط بتاتا تقديم وثيقة بطاقة الناخب في الملفات المتعلقة بإعادة الإسكان التي تعتزم الولاية القيام بها لاحقا، على عكس ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام التي أشارت إلى إدراج شرط تقديم بطاقة الناخب في ملفات التسجيل والطعون الخاصة بالعملية. استنادا لما ورد في البيان الصادر عن ولاية الجزائر العاصمة، فإن مصالح الولاية توضح بصفة قطعية، بأنها لم تشترط بتاتا تقديم بطاقة الناخب في ملفات المواطنين المتعلقة بإعادة الإسكان، مؤكدة مرة أخرى بما لا يترك أي لبس في هذا الخصوص بأن الوثائق المطلوبة تنحصر في نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، شهادة الميلاد رقم ,12 بطاقة عائلية وصورة شمسية. وأضاف البيان، أنه فيما يتعلق بالتدابير المتخذة لتفادي الاستفادة غير المشروعة من السكن أو التحايل، فإن القانون وضع تحت تصرف أجهزة الدولة كل الإمكانيات والوسائل التي من شانها التحقق من هوية المستفيدين بما يصون الحقوق المشروعة كل المواطنين. وجاء بيان ولاية الجزائر، بعد ورود خبر في الصحافة الوطنية مفاده، أن ولاية الجزائر أدرجت نسخة مصادقا عليها من بطاقة الناخب، ضمن ملف التسجيل والطعن للمعنيين بعملية الترحيل، وهو الإجراء الذي تم استحداثه للمرة الأولى خلال عمليات ترحيل المواطنين في إطار السكن الاجتماعي للمقيمين، الأمر الذي أثار جدلا، خاصّة أنه يأتي بعد شهر تقريبا من تصريحات الوالي عبد القادر زوخ السابقة وأن مصالح ولاية الجزائر انطلقت في إعداد القوائم النهائية للمعنيين بعملية الترحيل التي ينتظر أن تنطلق في شهر جوان المقبل، حيث سيتم ترحيل أصحاب السكنات الهشة والمصنفة في الخانة الحمراء وساكني الشاليهات، إلى جانب قاطني الأكواخ والبيوت الفوضوية والأقبية والمدرجين في قوائم السكن الاجتماعي. كما أكد موقع »كل شيء عن الجزائر«، أن سكان البيوت القصديرية بالحميز والدار البيضاء مدعوون لتحيين ملفاتهم للاستفادة من السكنات الاجتماعية، والتي يجب أن تتضمن بطاقة الناخب وفق ما أكدته موظفة بدائرة الدار البيضاء، فيما لم يتم نشر أي وثيقة أو مذكرة رسمية في هذا الشأن. ويشار إلى أن هذا الجدل حول بطاقة الناخب قد أثارته تصريحات لوالي العاصمة عبد القادر زوخ قبل الانتخابات الرئاسية الأخيرة والتي مفادها أنه لا ترحيل دون بطاقة الناخب وهي التصريحات التي فندها في حينها والي العاصمة.