فنّدت ولاية الجزائر، "وبشكل قاطع" الأخبار التي تداولتها مؤخرا بعض العناوين الصحفية بخصوص إدراج بطاقة الناخب كشرط لتقديم المواطنين ملفات التسجيل والطعون الخاصة بعملية الترحيل التي تعتزم ولاية الجزائر القيام بها في الايام القادمة،وفي المقابل تجري الاستعدادات على قدم وساق لإنجاح ثاني أكبر عملية ترحيل في تاريخ الجزائر بعد عملية 2010، حيث يتم التخطيط لتوزيع أزيد من 20 ألف وحدة سكنية، وضبطت كل الإجراءات خاصة الأمنية منها وهو الجانب الذي أولته سلطات الولاية، أهمية كبرى حتى يتم تفادي أخطاء عمليات الترحيل السابقة. وأوضح بيان صدر أمس، عن هذه الهيئة أنها لم تشترط بتاتا على المواطنين تقديم هذه الوثيقة في ملفاتهم المتعلقة بإعادة الإسكان، مذكّرة بالوثائق المطلوبة المتمثلة في بطاقة التعريف، شهادة الميلاد رقم 12، بطاقة عائلية وصور شمسية، كما طمأن البيان جميع المواطنين المعنيين بهذه العملية، بأن اشتراط بطاقة الناخب لا أساس له من الصحة، مؤكداأن كل من يفرض طلبها يتعرض إلى إجراءات صارمة وعقوبات، علما أن الدولة سخرت إمكانيات مادية معتبرة وجهودا كبيرة قصد ضمان حسن سيرها، بغية توفير العيش الكريم للمواطنين الذين لطالما أرهقتهم ظروف الحياة الصعبة. وفيما يتعلق بالتدابير المتخذة لتفادي الاستفادة غير المشروعة من السكن أو التحايل، ذكر البيان أن القانون وضع تحت تصرف الجماعات المحلية كل الإمكانيات والوسائل التي من شأنها التحقق من هوية المستفيدين بما يصون الحقوق المشروعة لكل المواطنين الذين تتوفر فيهم الشروط الضرورية، على غرار التحقيقات الميدانية ومراجعة البطاقية الوطنية للسكن، وفي سياق متصل تم تحديد التجمعات السكانية المعنية بأولى عمليات الترحيل التي ستتواصل إلى غاية نهاية 2014، كما حددت المواقع التي ستستقبلها. وقد تم تقسيم عمليات الترحيل المنتظر إطلاقها خلال أيام معدودة، إلى مراحل تخص كل مرحلة منها جهة معينة من العاصمة، كما تقاسمت بدورها دواوين الترقية والتسيير العقاري لولاية الجزائر، بلديات العاصمة والمواقع المستهدفة من العملية، علما أن عملية الترحيل ستمس أصحاب الشاليهات والمجمعات السكنية ذات الضغط السكاني الكبير، بالإضافة إلى بعض المواقع القصديرية التي تضم عددا هاما من البيوت القصديرية. وحسب المعلومات المستقاة من الولاية، فإن المرحلة الأولى ستخص الجهة الشرقية لولاية الجزائر، وتضم شاليهات وعددا من البيوت القصديرية المتواجدة بكل من الرغاية، هراوة وبرج البحري، والذين سيرحلون نحو مواقع سكنية راقية بكل من 1040 مسكن و1432 مسكن بالدويرة، 2160 مسكن بخرايسية، و3212 بأولاد الشبل، و1279 مسكن ببلدية بابا علي، بالإضافة إلى 834 مسكن بأولاد سليمان، و1030 مسكن ببلدية بئر توتة، علما أن كل هذه المواقع السكنية انتهت الأشغال بها بنسبة 100 بالمائة وهي مجهزة بكل المرافق الضرورية لاستقبال السكان الجدد. وسيتم الانتقال مباشرة إلى باقي مناطق العاصمة، حيث سيتم استهداف ما تبقى من أحياء القصدير، بالإضافة التجمعات السكانية العتيقة على غرار ديار البركة، ديار العافية، ديار الكاف، وادي كنيس، ديار الباهية، ديار المحصول وحي النخيل، بالإضافة إلى سكان مناخ فرنساالذين سيرحلون جميعهم إلى مواقع سكنية ذات نمط معماري مميز، ومتوفرة على كل المرافق الضرورية، كما سيتم استهداف سكان أحياء الجرف، الصومام، سوريكال و5 جويلية الواقعة بباب الزوار الذين سيرحلون نحو مواقع سكنية جميلة.