صرح رمطان لعمامرة، وزير الشؤون الخارجية، أول أمس، بلشبونة خلال الندوة ال11 لوزراء خارجية بلدان الحوار 5+5، أن الجزائر تجدّد تضامنها ودعمها للإصلاحات الجارية بالبلدان الشقيقة والمجاورة، لا سيما ليبيا وتونس وسوريا. وفي مداخلة له خلال هذا الاجتماع، أكد لعمامرة قائلا يجري لقاؤنا في ظرف خاص يتميز بالتطورات الكبيرة التي تشهدها المنطقة علما أن الجزائر تتابع باهتمام هذه التطورات وتجدّد تضامنها ودعمها للإصلاحات الحاصلة بالبلدان الشقيقة والمجاورة . في نفس الصدد، أوضح وزير الشؤون الخارجية، أن الجزائر تبقى مهتمة بالتحولات التي تعيشها عدة بلدان عربية، معبّرا عن انشغال الجزائر بالتطورات الجارية في ليبيا. ومن جهة أخرى، أوضح رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن الجزائر تعتبر دعم المجتمع الدولي بالأساسي من أجل مرافقة فعلية للمسار الانتقالي بهذه البلدان، بغية السماح لها بتجاوز الصعوبات الاقتصادية والحفاظ على الانسجام الوطني وتعزيز التقدم الديمقراطي المحقق وتفادي كل انزلاق قد يهدّد استقرارها واستقرار كل المنطقة، وبخصوص ليبيا أعرب الوزير عن دعم الجزائر لهذا البلد في إطار الإنتقال الديمقراطي الذي يشهده والجهود التي يبذلها من أجل استكمال البناء المؤسساتي واستقرار وإعادة بناء البلد. وفيما يتعلق بسوريا، صرح لعمامرة أن الوضع بهذا البلد يشكّل انشغالا عميقا، مضيفا أن تشتت الإخوة الذي يستمر منذ ثلاث سنوات قد خلّف مئات الآلاف من القتلى وقرابة الثلاثة ملايين من اللاجئين، كما اعتبر لعمامرة أنه من الضروري استئناف في اقرب الآجال مفاوضات جنيف 2 تحت إشراف منظمة الأممالمتحدة، حتى تتوصل كل من الحكومة والمعارضة الى تسوية سياسية ومتفق عليها بهدف وضع حد لمأساة الشعب السوري وتفادي المزيد من المعاناة. وبخصوص تونس، فقد نوّه الوزير بالمصادقة على الدستور التونسي الجديد الذي يحمل في طياته آفاقا جديدة من أجل بناء دولة قانون وتحقيق ديمقراطية عصرية، كما انتهز رئيس الدبلوماسية الجزائرية هذه المناسبة، لتجديد موقف الجزائر الذي يطمح الى بلوغ مستقبل تسوده الديمقراطية والتعددية الحزبية المتقدمة والأمن والرفاهية المتزايدة من خلال إعادة انتخاب يوم 17 أفريل الماضي رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة. وفي هذا الإطار، كشف وزير الخارجية، رمطان لعمامرة، عن احتضان الجزائر لملتقى ثان سيكون في ال26 من جوان المقبل، سينعقد بولاية وهران، ويجمع حوار 5+5 خمسة بلدان من الضفة الجنوبية للمتوسط (الجزائر وليبيا والمغرب وموريتانيا وتونس) وخمسة بلدان من الضفة الشمالية (إسبانيا وفرنسا وإيطاليا ومالطا والبرتغال). وخرج وزراء خارجية البلدان الأعضاء في الحوار 5+5 من بينها الجزائر، عقب اجتماعهم في العاصمة البرتغالية لشبونة، بتوصيات تتبنى في مجملها وجهة النظر الجزائرية، كما أكدوا دعمهم لإقامة إستراتيجية إقليمية من أجل استقرار وتنمية الساحل.