تمكنت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني الشهر الفارط من فك لغز العديد من القضايا الجنائية بفضل التقنيات العلمية المعتمدة في مجال البحث والتحري الجنائي.وحسب المعلومات المقدمة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني فقد عالجت مصالح الأمن خلال الشهر الفارط 101 قضية جنائية تتعلق بالمساس بالأشخاص والممتلكات مع تحديد هوية المشتبه فيهم، بالاعتماد على التقنيات الآلية في تحليل البصمات عن طريق نظام -AFISمنها 04 قضايا تم حلها من قبل الخبراء الجنائيين المختصين في التحليل الآلي للبصمة التابعين للمخبر المركزي للشرطة العلمية بشاطوناف، و107 قضية عولجت من قبل مصالح تحقيق الشخصية على مستوى أمن الولايات ال48، كما تمكنت الفرق الجنائية لقوات الشرطة لشهر أفريل الفارط، بفضل أحدث الأجهزة التكنولوجية والوسائل العلمية من معالجة جرائم القتل العمدي وحالات الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة على المستوى الوطني، والبالغ عددها 21 قضية جنائية، وبالنسبة لجرائم القتل العمدي، تمكنت وحدات الشرطة المدعومة بعناصر الشرطة العلمية والتقنية، من معالجة وفك خيوط 11 جريمة ، أسفرت التحريات المكثفة على إيقاف 32 شخصا متورطا، قدموا أمام النيابة المحلية المختصة بموجب ملفات جزائية مشفوعة بالأدلة القاطعة. وأما عن قضايا الضرب والجرح العمدي المفضي إلى وفاة، تم تسجيل ومعالجة (10) قضايا، أسفرت التحريات بشأنها من إيقاف 12 مشتبه فيهم، وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة، التي أمرت بإيداعهم جميعا رهن الحبس المؤقت ومن خلال الإحصائيات المسجلة يتضح أن قضايا القتل العمدي والضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة خلال الشهر الفارط، تم معالجتها بنسبة 100 بالمائة، ويعود السبب في هذه النتائج الايجابية إلى نجاعة آليات مكافحة الجريمة و إعتماد محققي الأمن الوطني على تحاليل الأدلة و بصمات اليد والبصمات الوراثية، والتي ساهمت في فك لغز كافة القضايا المسجلة، على الرغم من محاولة المتورطين طمس آثار الجريمة بهدف الهروب من المسؤولية الجنائية ،و تبقى غرف عمليات الشرطة مجندة للتكفل بالبلاغات التي تصلها عن طريق الخط الأخضر 15.48 الموضوع تحت تصرفهم من طرف مصالح المديرية العامة للأمن الوطني على مدار الاسبوع و24 ساعة على 24 ساعة .