أعلن وزير الموارد المائية، حسين نسيب، أول أمس، بسيدي بلعباس، عن إستراتيجية وطنية للحماية من الفيضانات يجرى إعدادها. وأشار الوزير، خلال زيارة عمل للولاية، إلى أن دراسة هذه الإستراتيجية التي ينجزها مجمع هيئات مختصة مقرها بإسبانيا و هولندا ستكون جاهزة في سبتمبر 2015. وأضاف أنه في إطار تعاون مع الاتحاد الأوروبي، خصص غلاف مالي قيمته واحد مليون أورو لهذه الدراسة التي ستتخذ نتيجتها كقاعدة معطيات للوكالة الوطنية للموارد المائية لإنجاز خريطة للمناطق المعرضة للفيضانات. ويرى الوزير بأن هذه الوثيقة ستشكّل أداة للمساعدة على إتخاذ القرار وخارطة طريق لبرمجة مشاريع على مستوى الوطن، مشيرا إلى عملية أخرى تمت المبادرة بها تتمثل في إقامة نظام التنبؤ بالفيضانات تتكفل بإنجازها شركة صربية قبل نهاية سنة 2015، وذكر نسيب في هذا الصدد بالجهود التي تبذلها الدولة لوضع حد لهذه الظاهرة المتسببة في كوارث بالبلاد أهمها فيضانات أكتوبر 1993 بغليزان التي تسببت في مقتل 22 شخصا وأكتوبر 1994 بعدة مناطق بالوطن (60 قتيلا وخسائر مادية هامة) وأكتوبر 2000 بسيدي بلعباس (قتيلان وخسائر هامة) ونوفمبر 2001 بباب الواد (733 قتيل و3.000 بدون مأوى) وأكتوبر 2008 بغرداية (40 قتيلا وخسائر هامة). وأشار الوزير في معرض حديثه عن مناطق أخرى سجلت خروج مياه أودية عن مجراها جارفة كل ما في طريقها الى أن بعض المدن معرضة لمثل هذه الكوارث نظرا لطبيعة طوبوغرافيتها وموقعها في سفح جبل أو منحدر أو تعبرها أودية كما هو الشأن بالنسبة لمدينة سيدي بلعباس. كما ذكر بأن تدخل الدولة لحماية المدن من الفيضانات قد شرع فيه منذ زمن ويشكّل محورا ذي أولوية في سياسة قطاع الموارد المائية. وأكد نسيب بأن الحكومة ستستمر في عمليات حماية المدن من الفيضانات، مذكّرا بالاستثمارات الهامة لإنجاز أسوار واقية منها وتهيئة حوافي الأودية داخل النسيج العمراني وإنشاء حواجز للتقليل من شدة الفيضانات والسيول. وقد استهل الوزير زيارته للولاية بالإشراف على افتتاح ملتقى وطني حول تسيير الفيضانات إستعرض خلاله المخططين الخماسيين 2005 -2009 و2010-2014 اللذين خصصت لهما الدولة 81 مليار دج (21 و60 مليار دج على التوالي) لمشاريع حماية المدن من الفيضانات. وصرح نسيب في هذا الصدد، أن تسيير هذه المخاطر أولوية يجب أن توفر كل الوسائل الضرورية لحماية المواطنين وممتلكاتهم. وبعد الإطلاع على تقدم أشغال حماية مدينة ابن باديس من الفيضانات، أشرف الوزير على تشغيل خزان ذي سعة 1.500 متر مكعب ببلدية تسالة، وعاين مشروع إعادة تأهيل شبكة التموين بالمياه الصالحة للشرب بعاصمة الولاية.