السياسي تفتح الملف مع خبراء واقتصادين

الغاء المادة 87 مكرر سيرفع الانتاج ويقلص البطالة

سياسيون يثمّنون قرار رئيس الجمهورية
الزوالي فرحان ومول الشكارة زعفان
إقتصاديون منقسمون بين مؤيدين ومتحفظين
التضخم وانخفاض هامش الربح يؤرّق أرباب العمل
ارْتفع منسوب الجدل بين العمال وأرباب العمل، بعد المصادقة على إلغاء المادة 87 مكرّر قبل أسبوعين، وبعد تهليل العمال بقرار إلغاء المادة التي اعتبروها بشارة خير سترفع الغبن عنهم مع بداية العام المقبل، باعْتبار أنها ستخلق ديناميكية كبيرة وإيجابية على مستوى الأجور. تحركت من جهتها الباترونا ضد المادة الملغاة، مطالبة بفتح نقاش بغية تعديلها، متذرعة بأن تنفيذها بالشكل الحالي سيخلف تضخما كبيرا في الاقتصاد الوطني في المستقبل. ويبقى هذا القرار يعيش جدلا واسعا بين الأطراف المعنية وكذلك المختصين والخبراء الاقتصاديين في انتظار ما سيسفر عنه اجتماع الثلاثية المرتقب إجرائه الأسبوع المقبل، والذي سيجمع العمال و الباترونا والحكومة لتحديد آلية تطبيق إلغاء المادة ونسبة الزيادة التي ستمس أكثر من مليون عامل جزائري... السياسي فتحت هذا الملف ونقلت آراء المختصين في هذا الموضوع الذي خلّف موجة ارتياح لدى العامل البسيط وامتعاضا وقلقا بالنسبة لأرباب العمل. في حين جانب العديد من المختصين والمتتبعين هذا الجدل وأكدوا أن إلغاء المادة 87 مكرر مرتبط دائما بأسعار البترول في الأسواق العالمية، موضحين أن الأجور ستتأثر بأي تذبذب يحصل لأسعار النفط، داعين إلى إنشاء قاعدة اقتصادية قوية تقوّم الفاعلية الإنتاجية في الصناعة والزراعة وليس تصدير البترول.
وفي حين جانب خبراء ومختصون الجدل القائم، وأكدوا انه من السذاجة ربط أي خطر على الاقتصاد الوطني بسبب الغاء المادة 87 مكرر من عدمه،موضحين أن الغاء المادة أو بقائها ليس له أثار جانبية سلبية على الاقتصاد، مؤكدين انه من الضرورة أن يتجه القطاع العام والخاص بصفة عامة إلى خلق بديل عن عائدات البترول والتوجه نحو اقتصاد منتج، متسائلين انه في حالة ما إذا لم يتم الغاء هذه المادة وانخفض سعر البترول كما يحاول بعض المتشائمين الترويج هل سيتأثر الاقتصاد الوطني أم لا؟ مجددين تأكيدهم أن الغاء المادة لا تشكل عائقا أو خطر على الاقتصاد الوطني بل العكس ستمكن من إعطاء قوة لمردودية العمال، في حين يبقى الخطر قائما فقط إذا لم ينتهج القطاع الخاص سبيل اقتصاد منتج، من خلال الاهتمام بالصناعة والإنتاج المحلي، بعيدا عن سياسة الاستيراد . تعزيبت: إلغاء المادة 87 مكرر سيحسّن القدرة الشرائية للمواطن أوضح المحلل الاقتصادي، رمضان تعزيبت في تصريح ل السياسي أن إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل يهدف بالدرجة الأولى إلى تحسين وحماية القدرة الشرائية للعمّال، موضحا أن هذا القرار كان مطلب جميع العمال إلى جانب اتحاد العمال وحزب العمال، مشيرا إلى أن هذا الإلغاء سيترتب عنه أثر مالي في أجور الموظفين، حيث سينعكس تطبيق المادة آليا بزيادات في الأجور سيستفيد منها العمال من خلال منع أي أجر أقل من 18 ألف دينار، وذلك بمجرد دخول قرار إلغاء المادة حيز التنفيذّ، إلى جانب الزيادة في المعاشات. وأضاف تعزيبت، أن العامل والمؤسسة سيعرفان تطورا في الإنتاج الوطني بفضل قرار إلغاء هذه المادة التي تحمل إيجابيات أكثر من السلبيات، مضيفا أنه سيضمن ترويجا للإقتصاد المحلي وسيمس الأجيال القادمة، موضحا أن الزيادة في الأجور تعني أيضا وبالضرورة الزيادة في الاستهلاك ما يساهم في رفع القدرة الشرائية للمواطن وتحسين مستوى المعيشة بشكل عام، إلى جانب دعم الإنتاج الوطني والمساهمة في ترقية المنتوج الوطني ودعم المؤسسة الوطنية سواء كانت خاصة أو عمومية. وأشار ذات المتحدث، إلى أن المشكل الوحيد الذي يمكن أن ينتج عن إلغاء المادة 87 مكرر هو التضخم، موضحا أنه كلّما كانت هناك زيادة في الأجور تقابلها زيادة في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية بشكل عام، بمعنى أن الزيادات سيضطر العامل على صرفها نتيجة ارتفاع الأسعار وبذلك لم يحقق شيء، مشيرا إلى ضرورة اتخاذ الدولة الإجراءات الصارمة للحيلولة بين إلتهاب الأسعار والعمل على تحريك عجلة النمو الاقتصادي. أرباب العمل متخوفون من انخفاض هامش الربح وأكد المحلل الاقتصادي رمضان تعزيبت في سياق آخر، أن الأسباب الوحيدة التي أدت إلى رفض معظم أرباب العمل لإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، هو عدم رغبتهم في دفع أجر عالي للعامل البسيط حتى يتسنى لهم الربح أكثر، بحيث كلما كانت أجور العمال منخفضة وهناك إنتاج كبير، سيكون هامش الربح أكبر، مضيفا بأن معظم أرباب العمل يقدمون تحفيزات للعمال لكن دون مقابل للزيادة في الأجور كما أنهم -حسب ذات المتحدث- لا يتقيدون بأي قانون يحدد الحد الأدنى للأجر القاعدي. وهو ما ذهب إليه عميد كلية العلوم الاقتصادية والخبير الاقتصادي، كمال رزيق، موضحا أن أسباب رفض أرباب العمل لإلغاء المادة 87 مكرر هو ما سيتشكل من أعباء إضافية على عاتقهم، مشيرا إلى أنهم مضطرين لدفع أجور العمال الجديدة بالزيادات المقررة إلى جانب دفع ضرائب جديدة وضمان اجتماعي جديد يكلفهم أموالا أكثر من خزائنهم المالية. وأضاف رزيق، أنه على الحكومة خلال لقاء الثلاثية العمل على إيجاد حلول ترضي الطرفين، موضحا أن هذه الأخيرة تمسك العصا من الوسط حيث يقابلها من الجهتين العمال البسطاء وأرباب العمل، مضيفا أنها خلال لقاء الثلاثية ستحاول إيجاد الظروف المناسبة للخروج من الأزمة بأقل تكلفة. رزيق متخوف ويدعو الحكومة لدارسة كيفية تفادي التضخم من جهته، أكد كمال رزيق، الخبير الاقتصادي وعميد كلية العلوم الاقتصادية ل السياسي أن إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل يساهم في رفع الأجر القاعدي للعامل خاصة ذوي الدخل الضعيف، إلى جانب رفع القدرة الشرائية للمواطن البسيط، مضيفا بأن هذه الفئة ستعرف توجها كبيرا نحو الاستهلاك لأن قدرتها الشرائية كانت ضعيفة، منوها بأنه في ظل اقتصاد وطني مبني على الاستيراد وضعف الإنتاج المحلي فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي على ارتفاع الأسعار وارتفاع التضخم، بحيث تكون انعكاسات القدرة الشرائية الحقيقية للمواطن غير كبيرة، موضحا بأن ما سيجنيه العامل من زيادة في الأجر سيصرفه في ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية. وأضاف رزيق، أنه على الحكومة أن تدرس جيدا كيف تتفادى الوقوع في هذا الفخ، مشيرا إلى أن التاجر هو المستفيد الوحيد من ارتفاع الأسعار وليس العامل البسيط رغم زيادة أجره بعد إلغاء المادة 87 مكرر، موضحا بأن الزيادة في الأجور والتوجه بشكل كبير نحو الاستهلاك سيقابله زيادة الطلب وبالتالي ارتفاع في الأسعار. الزوالي فرحان ومول الشكارة زعفان ينتظر الجزائريون بفارغ الصبر إلغاء المادة 87 مكرر، باعْتبار أن ذلك ستعكس إيجابيا على قدرته الشرائية بالنظر إلى الزيادات التي ستعرفها الأجور والتي ستدخل حيّز التنفيذ بداية شهر جانفي من السنة المقبلة. ويتحدث الشارع الجزائري بإيجابية عن إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، باعْتبار أنها ستحمل زيادات في الأجور، وهو ما أثار ارتياح المواطنيين العامليين الذين ينتظرون بفارغ الصبر دخولها حيز التنفيذ، بعد أن تمّت الموافقة على إلغائها ضمن مشروع قانون المالية 2015، وقد عبر العديد من المواطنين ل السياسي عن ارتياحهم لقرار الغاء المادة مؤكدين أن رئيس الجمهورية وفى بكل وعوده التي قطعها على الشعب الجزائري وهو دائما واقف مع الزوالي وهو الإجراء الذي لطالما طالبت بها لجبهة الاجتماعية. وفيما يراها أرباب العائلات أنها فرصة لتحسين قدرتهم الشرائية، اعتبرها الشباب زيادة تساهم في رفع مدخراتهم وبالتالي تسهيل جمع الأشطر الأولى لسكانتهم ل عدل أو السكن التساهمي، ويظهر في الشارع الجزائري أن هناك شبه إجماع على أن إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل وإعادة تعريف محتوى الأجر الوطني الأدنى المضمون، يصبّ في عمق انشغال فئات واسعة تعاني من ضعف وتدهور قدرتها الشرائية، مع التأكيد على أن دخول هذا القرار حيّز التنفيذ سيؤدي إلى الزيادة في منظومة الأجور التي ستساهم بدورها في تحسين القدرة الشرائية، وهو ما يعدّ تثمينا للمكاسب العمالية. بالمقابل، يستغرب المواطنون من أسباب تخوّف بعض الجهات من تطبيق إلغاء هذه المادة خاصة ما تعلق منه ب الباترونا وبعض الإقتصاديين الذين أبدوا تخوفهم من إلغائها في وقت تشكل فيه مطلب للفئات والشرائح الاجتماعية. - جودي: المادة 87 فرضها صندوق النقد الدولي وإلغاءها قرار سيادي للجزائر دافع جلول جودي المكلف بالإعلام على مستوى حزب العمال باسْتمامة عن قرار إلغاء المادة 87 مكرر التي كانت مطلب الحزب منذ سنة 1997، مؤكدا أن حزبه يثمن القرار الأخير الذي جاء به مجلس الوزراء، معتبرا إياها قرارا سياسيا وسياديا للدولة الجزائرية، باعْتبار أن المادة 87 مكرر فرضها صندوق النقد الدولي عندما كانت الجزائر تعيش جملة من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية واليوم وبعد تحسن الوضع استطاعت الجزائر أن تتجاوز هذه المرحلة، وجاء قرار إلغاء المادة صائبا ويصب في صالح العمال الأقل البسيط، وهذا ما كان يدافع عنه الحزب خلال مشاريع قوانين التي قدمها خلال السنوات الماضية على مستوى البرلمان. وعدد القيادي في حزب لويزة حنون جملة من الإيجابيات التي قد تنعكس من خلال هذا القرار على الدخل الفردي للعامل البسيط ومستواه المعيشي، موضحا أن الزيادة في الأجور ستحدث ديناميكية في الإنتاج وتعطي الفرصة للعامل البسيط لكي يتنفس الصعداء ويقدم مردودا أكثر. وفيما يخص تحركات الباترونا ضد المادة، قال المكلف بالإعلام في حزب العمال أن القرار لا رجعة فيه بعدما تمت المصادقة عليه في مجلس الوزراء الأخير. - عبازي يستنكر تحركات الباتورنا ضد المادة 87 مكرر من جهته، أعرب محمد كمال عبازي رئيس كتلة تجمع أمل الجزائر تاج بالمجلس الشعبي الوطني في تصريح ل السياسي عن استنكاره لتحركات الباترونا ضد تطبيق المادة 87 مكرر. وقال المتحدث في تصريح ل السياسي بأنه على النواب وباعْتبارهم ممثلين للشعب، التصدي لمثل هذه التحركات التي اعتبرها غير منطقية، خاصة وأن القرار سيصبّ في صالح العمال الذي يعني رفع المستوى المعيشي لهم والتي تؤكد بدورها في الرفع من وتيرة العملية الإنتاجية، موضحا بأن المصادقة على القانون يبقى قرارا تشريعيا سيدا، مؤكدا مواصلة نواب كتلته الدفاع عن هذا القرار والقدرة الشرائية للمواطن والدفاع عن أي شيء يكون في صالح المواطن والعامل البسيط، وقال أن هذا الموقف من المادة يعتبر واجبا أخلاقيا من النائب مع المواطنين الذين وضعوا فيه الثقة. - نعمان لعور الغاء المادة 87 مكسب للعامل البسيط من جهته، رحب نعمان لعور نائب حركة مجتمع السلم حمس في المجلس الشعبي الوطني، في تصريح ل السياسي بهذا القرار، واعتبر أن له تداعيات إيجابية على المستوى الاجتماعي والاقتصادي للعامل الجزائري البسيط، موضحا بأن إلغاء المادة 87 مكرر من شأنه أن يرفع القدرة الشرائية للمواطن وكذلك من مستواه المعيشي، مما يعطي الفرصة للعامل لكي ينتج أكثر. كما أبدى المتحدث بعض التساؤل حول قبول الباترونا بهذا القرار، موضحا بأن الأمر يحتاج أيضا إلى بعض الدراسة في الثلاثية المقبلة حتى يتم تجنّب التضخم بعد عملية التطبيق. - بورحلة: إلغاء المادة قرار لا رجعة فيه من جهته، أعلن بروحلة اليزيد نائب جبهة التحرير الوطني بالمجلس الشعبي الوطني في تصريح ل السياسي عن تأيده المطلق لقرار إلغاء المادة 87 مكرر، مؤكدا أن إلغاء المادة لا رجعة فيه بعدما تمت المصادقة عليه في قِبل مجلس الوزراء الأخير، واصفا تحركات الباترونا بغير العادية باعْتبار أنها من بين النقاط التي ظل العمال يناضلون من أجلها وتمّ اليوم إلغاءها، مما سيجعل تطبيقها مع حلول السنة المقبلة انتصارا للطبقة العمالية في الجزائر وخاصة البسيطة منها. - بدعيدة النواب سيعملون على رفع الأجر القاعدي وليس فقط إلغاء المادة 87 وقال من جهته النائب السابق في مجلس الأمة بوزيد بدعيدة ل السياسي أن إلغاء المادة جاء بعد مطالب عديدة دعا إليها العامل الجزائري البسيط واليوم تُوجت هذه المطالب بإلغاء المادة 87 مكرر، إن النواب يعملون دائما لصالح العامل البسيط ولا ينبغي الوقوف في هذه النقطة فقط، بل عليهم السعي للرفع من الأجر القاعدي الحالي كذلك حتى يتمكن المواطن من العيش الكريم. - حدوش: المادة 87 ليست نص مقدس وعلى العمال و الباتورنا التوصل إلى اتفاق وبالنسبة للنائب عبد القادر حدوش عضو لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الشعبي الوطني، فقد قال بأن المادة 87 مكرر كان ولا يزال محل جدل بين العمال وأرباب العمل، هو ليس نصا مقدسا، فهو قابل للمراجعة -على حد تعبيره- بما يخدم مصلحة العامل و الباترونا ، والمصادقة على إلغائها يبقى قرارا سياسيا وسياديا واقتصاديا واجتماعيا مهم يصب في خانة التحسين من الدخل الفردي للعامل الجزائري البسيط، موضحا أن أغلبية الشعب الجزائري مع قرار إلغاء المادة والذي يعتبر مطلب شرعي بالنسبة للعامل الجزائري منذ سنوات. وأبدى المتحدث تخوفه خلال تصريح ل السياسي من حالة التضخم التي قد تنجر عن ارتفاع الأجور بعد إلغاء المادة، مؤكدا على الجميع الباترونا والعمال المساهمة لإيجاد حل أنسب لعدم الوقوع في أي إشكال بعد عملية تطبيق المادة الملغاة مع بداية السنة المقبلة. - بابا علي: إلغاء المادة 87 سيرفع الغبن والمعاناة عن العامل البسيط أما النائب محمد بابا علي، فقد اعتبر قرار إلغاء المادة 87 مكرر سترفع الغبن عن العامل الجزائري البسيط، موضحا ل السياسي أن كتلته في حزب الأرندي بالمجلس الشعبي الوطني باركت هذا القرار واعْتبرته بادرة خير ستنعكس بطريقة إيجابية على العامل، موجها رسالة إلى أرباب العمل أنه عليهم أن يفهموا بأن العامل البسيط في الجزائر يعاني، واصفا التحركات التي تقوم بها الباتورنا ضد إلغاء
المادة 87 مكرر اليوم بأنها في خانة المصالح الشخصية ليس إلا. حسين بن عالية أستاذ في القانون الاقتصادي بجامعة الجزائر يؤكد: إلغاء المادة سيرفع الإنتاج وسيخفض من نسبة البطالة إلى 40 بالمائة لإثراء الموضوع أكثرا اتصلنا بالأستاذ الدكتور حسين بلعالية، في جامعة الجزائر والمختص في القانون الاقتصادي، والذي تطرق خلال حوار مع السياسي لشرح الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية بعد قرار إلغاء المادة 87 مكرروثمن المتحدث قرار رئيس الجمهورية مؤكدا انه سيساهم فاعلية كبيرة في الاقتصاد الوطني . حاوره: احمد لعلاوي - كيف تقرؤون باعْتباركم مختصون في الاقتصاد القانوني إلغاء المادة 87 مكرر؟ + إلغاء المادة 87 مكرر هي مكسب اجتماعي للعمال ذوي الدخل البسيط والمتدني، وبالتالي هذا القرار الذي جاء به رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة هو عبارة عن مبادرة من شخصه خلال مجلس الوزراء الأخير، يعتبر مكسبا اقتصاديا خاصة وأنه سيشجع على الإنتاج والمنافسة. - يتخوف العديد من المختصين خاصة المؤمنين بالنظرية الكلاسيكية للاقتصاد من تداعيات المادة على الاقتصاد الوطني ككل مستقبلا، فما هي الإنعكاسات برأيك على الجانبين الاقتصادي والاجتماعي؟. الآثار المترتبة عن قرار الإلغاء ستكون إيجابية بدون شك عكس المتشائمين والمتمسكين بالنظرية الكلاسيكية للاقتصاد، فالمذهب الاقتصادي الحديث يقول بأن رفع الأجور سيرفع من قدرة الإنتاج، خاصة المحلي حيث تزداد نسبة الاستهلاك، وهذه الأخيرة سترفع بالضرورة من قدرة الإنتاج أكثر، وبالتالي المؤسسات الاقتصادية الخاصة ستلجأ إلى الاستعانة بعمال آخرين من أجل رفع وتيرة الإنتاج على خلفية الطلب الذي زاد بكثرة بعد ارتفاع عملية الاستهلاك. كما يمكن لقرار إلغاء المادة 87 مكرر أن يساهم في القضاء على البطالة بين 30 و40 بالمائة، كما أنها ستساهم في تطوير الإنتاج، مما يعني التطور في الاقتصاد والذي من شأنه أن يخلق ازدهارا اجتماعيا. - كيف تقرؤون مخاوف التي أطلقها أرباب العمل أو الباترونا حول التضخم بعد الشروع في تنفيذ إلغاء هذه المادة؟ أنا هنا أوجه سؤالا إلى أرباب العمل الباترونا ، هل يمكن لك أن تحيى حياة كريمة ب18 ألف دينار جزائري؟ الإجابة واضحة وصريحة لا يمكن لأي مواطن العيش بشكل كريم بهذا الأجر الزهيد، وبالتالي عبد العزيز بوتفليقة بنى قرار الإلغاء على نظرية استراتجية وليس قرار ارتجالي، كما أن قرار الإلغاء جاء في الوقت المناسب من أجل أن يتنفس العامل البسيط الصعداء حيث يمكن لأجورهم البسيطة أن ترتفع إلى مستوى جيد. كم من عامل سيستفيد من هذه الزيادات بعد الولوج في تطبيق هذا الإلغاء مع بداية العام الداخل؟ هناك أكثر من مليون و150 ألف عامل بسيط سيستفيد من هذا الإلغاء، بمعنى أن أجورهم سيحدث عليها تغيير بصفة إيجابية، حيث يمكن أن تكون الزيادة مضاعفة مرتين عند بعض الفئات العمالية، وهذا من شأنه أن يدفع الآلة الإنتاجية للعامل نحو التطور باعْتباره يستهلك أكثر ويتلقى أجرا محترما، وهذه الآلية ستخلق ديناميكية كبيرة في الاقتصاد الوطني من شأنها أن تتطور إلى الأحسن مع ازدهار في المعيشة بالنسبة للعامل. - لماذا في رأيكم تقف الباترونا ضد إلغاء المادة 87 مكرر؟ الباتورنا أو أرباب العمل يسعون إلى توسيع الثورة والربح على حساب العامل والمصاريف العمالية، فهم يؤمنون بنظرية واحدة في الاقتصاد والقائمة على الربح، ففي نظرية التكاليف في الاقتصاد تنطلق من تكلفة المنتوج + أجر العامل، الباترونا هنا يراهنون في أرباح سريعة ليس على تكلفة المنتوج فقط بل على الأجر الزهيد الذي يتقاضاه العامل البسيط أيضا، والذي يمثل حوالي 30 إلى 40 من سعر تكلفة الإنتاج أو الخدمة الكلية، وبالتالي جعلوا اليد العاملة البسيطة جزءا من أرباحهم لخلق ثرواتهم، وبالتالي هم يقفون ضد إلغاء هذه المادة باعْتبارها ستفرض عليهم تكاليف إضافية هم يرون أنهم في غنى عنها في ظل الحالة المتردية للعامل البسيط الجزائري، وهنا أقول أنه على الباتورنا أن يتحلوا بالضمير الإنساني مع العامل البسيط، فأجرة العامل الحالية لا تكفيه للعيش الكريم. - ماهي المناورات التي قد تلجأ إليها الباترونا لإقناع الحكومة للتراجع عن قرار إلغاء المادة 87 مكرر؟ نتوقع من الباترونا إذا لم يصلو إلى اتفاق مشترك مع الطبقة العمالية والحكومة خلال اجتماع الثلاثية المقبل، القيام بالمرواغة من أجل دحض هذا القرار من خلال التهديد بتقليص عدد العمال، كما سيلجأ أرباب العمل إلى التضخم كحجة لتبرير موقفهم من المادة 87 مكرر، وقال المتحدث ان هذا اكبر دليل ان ارباب العمل ليس لهم رؤية اقتصادية ذات بعد استراتيجي او حتى تكوين يمكنهم من استشراف الواقع الاقتصادي .