تعقد اليوم أطراف الثلاثية الاجتماعية الحكومة والنقابة وأرباب العمل، اجتماعا يخصص لمناقشة نتائج مجموعات العمل المنبثقة عن الثلاثية الاقتصادية الأخيرة والرامية إلى تحسين المناخ الاقتصادي إلى جانب الملفات المتعلقة بالقدرة الشرائية والأجر القاعدي. و قد وصف الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي سعيد اجتماع الثلاثية بالمرحلة الهامة في استقرار البلاد والتي نجحت دائما كما قال في تحقيق تقدم على الجبهتين الاجتماعية والاقتصادية حتى في الظروف الصعبة. للتذكير فان اجتماع الثلاثية الذي عقد في نهاية شهر ماي الماضي قد تمخض عنه عدة قرارات تتعلق بالقرض المستندي بالنسبة لمنتجي السلع و الخدمات ورفع سقف التسديد الحر إلى 4 ملايين دج مقابل 2 مليون دج من قبل و إعادة جدولة الديون البنكية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي تواجه صعوبات في التسديد و كذا تخفيض قروض الاستثمار المخصصة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة. ......المركزية النقابية تطالب برفع الحد الأدنى للأجور و إلغاء المادة87مكرر يعتزم إلاتحاد العام للعمال الجزائريين المطالبة برفع الأجر الوطني القاعدي الأدنى المضمون الذي يقدر حاليا ب15.000 دج إلى 20.000 دج أو كحد أدنى 18.000 دج و ذلك ضمن اجتماع الثلاثية المزمع انعقاده اليوم الخميس، حسب ماأفاد به مصدر من المنظمة النقابية. و أضاف ذات المصدر، ان الإتحاد سيقترح تخفيض الضريبة على الدخل العام وإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل بهدف تحسين القدرة الشرائية للعمال. و تنص المادة 87 مكرر أن يتضمن الأجر الوطني القاعدي الأدنى المضمون، الأجر القاعدي و التعويضات و المنح بإستثناء التعويضات المدفوعة في إطار تسديد مصاريف يتحملها العامل. و يتضمن جدول أعمال الثلاثية المقبلة ثمانية نقاط، و هي مدى تنفيذ نتائج الثلاثية المنعقدة في ماي 2011 و ترقية المنتوج الوطني و آفاق العقد الإقتصادي و الإجتماعي و التعاضديات. كما سيناقش الشركاء توسيع الإتفاقيات الجماعية في القطاع الخاص و التمثيل النقابي في القطاع الخاص و القدرة الشرائية. كما سيتم كذلك إدراج ملف المتقاعدين ضمن جدول أعمال هذا اللقاء المتجدد الذي سيستقبل لأول مرة الأمين العام للفدرالية الوطنية للمتقاعدين. ...الباترونا تراهن على تحسين القدرة الشرائية للعمال وترقية الإنتاج الوطني ومن جهته، أكد محمد سعيد نايت عبد العزيز رئيس الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل ان اجتماع للثلاثية اليوم سوف ينصب حول كيفية تحسين القدرة الشرائية للعمال وترقية الإنتاج الوطني . و أكد ذات المسؤول ان التكفل بهاذين الانشغالين يقتضي تسوية مشكل التضخم و مراقبة السوق الموازية و مراجعة سياسة دعم الأسعار سيما المواد ذات الاستهلاك الواسع معتبرا ان تقليص الصادرات و ترقية الإنتاج الوطني سيشكلان أهم انشغالات منظمته خلال هذه الثلاثية.