في أحدث خطوة لتشديد رقابة الحكومية التركية على الأنترنت، صادق الرئيس رجب طيب أردوغان على مشروع قانون يمنح هيئة الاتصالات سلطات أكبر لمراقبة مستخدمي الأنترنت وحجب مواقع إلكترونية. ويقضي القانون الجديد، الذي تمت المصادقة عليه الخميس الماضي، بأن تحجب الشركات المزودة بخدمة الإنترنت الموقع المطلوب أو إزالة المحتوى خلال 4 ساعات. كما يسمح لهيئة الاتصالات بتخزين الاتصالات والبيانات الإلكترونية لمدة تصل إلى عامين، بما فيها معلومات حول المواقع التي يزورها مستخدمو الأنترنت ومدة الزيارة. يذكر أن المشروع قدّمه حزب العدالة والتنمية الحاكم للبرلمان، بعد إقرار قانون في فيفري الماضي يسهل على السلطات حجب مواقع أنترنت دون الحصول على أمر من القضاء. وكان ذلك القانون يتعلق فقط بالهجمات على الخصوصية ولكن القانون الجديد يعزز هذه السلطات ويسمح لهيئة الاتصالات بحجب المواقع لحماية الأمن القومي والنظام العام ومنع الجرائم دون الحاجة إلى إذن من المحكمة. واستغرب العديد من المتابعين من القانون الذي جاء بعد أسبوع من استضافة تركيا منتدى كبيرا تدعمه الأممالمتحدة حول الأنترنت. وأدان بعض المشاركين في المنتدى التشديدات التركية.