كشف وزير الموارد المائية، حسين نسيب، أن الاستثمارات الحالية ستمكّن القطاع، مع نهاية السنة الجارية، من توفير 180 لتر للمواطن الواحد في اليوم، وهو ما اعتبره الوزير نجاحا في بلوغ أهداف الألفية للتنمية في مجال المياه. وأوضح وزير الموارد المائية، أمس، أن ميزانية الاستثمارات المسطرة في قطاعه على مدى الخماسي المقبل (2015-2019) قد بلغت 1500 مليار دينار خصصت لإنجاز عديد المشاريع المنطوية تحت محاور كبرى سيتم التركيز عليها، أهمها مواصلة الاستثمارات في مجال حشد المياه، من خلال بناء السدود وتحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه المطهرة لفائدة الفلاحة، بالإضافة إلى تعزيز وعصرنة النفق العام للمياه الصالحة للشرب والصرف الصحي. وأوضح نسيب حسين في حوار على القناة الأولى، أن المحاور التي سيتم التركيز عليها في قطاع المياه خلال الخماسي الثالث، تدخل ضمن سياسة هادفة إلى تجسيد مشاريع كبرى من أجل تقوية وتأمين وتدعيم الأمن المائي. وخلال حديثه، تطرق حسين نسيب إلى مشروع مليون هكتار من الأراضي المسقية الجديدة، معتبرا إياه واحدا من أهم الإنجازات التي ستشهدها الفترة المقبلة في مجال الري الفلاحي حيث ستبلغ المساحة الإجمالية للأراضي المسقية في الجزائر أكثر من 02 مليون هكتار عند الانتهاء من هذا المشروع، و هو ما سيمكننا، حسبه، من تحقيق الأمن الغذائي و الخروج من التبعية. وقال وزير الموارد المائية أن الحظيرة الوطنية تحتوي حاليا على 72 سدا بطاقة تخزين 7 مليار و500 مليون متر مكعب وأن هناك 12 سدا في طور الانجاز تسلم 8 منها في 2015 لنصل لدى إتمامها إلى 84 سدا بطاقة تخزين 8 مليار و500 مليون متر مكعب. وذكر أن الاستثمارات الحالية ستمكّننا مع نهاية السنة الجارية 2014 من توفير 180 لتر للمواطن الواحد في اليوم، وهو مؤشر آخر، يقول، على نجاح الجزائر في بلوغ أهداف الألفية للتنمية في مجال المياه حتى قبل الموعد المسطر.