أصبح الحرث العشوائي وزحف الرمال مصدر قلق للمكتب الولائي لمنظمة الوطنية لتطوير الفلاحة بالمسيلة، حيث أصبحت هذه الظاهرة تشكل خطرا يهدد أزيد من 02 مليون رأس من الغنم والإبل والثروة الحيوانية التي تتوفر عليها الولاية، وهو أمر يدعو الجهات المعنية التدخل العاجل للتقليل من زحف الرمال على وجه الخصوص. ووضعت المنظمة المذكورة أعلاه العديد من الحلول الكافية لوقف زحف الرمال الذي يهدد حتى الأراضي الفلاحية ولا يقتصر الأمر فقط على الثروة الحيوانية، بل أصبح يهدد حتى استقرار السكان ومستقبل الزراعة والثروة الحيوانية كالإبل والمواشي بالإنقراض إذا لم تحترم النصوص القانونية ولم يتم تفعيلها على أرض الواقع لحماية المناطق الرعوية من الحرث العشوائي وحماية الأودية من خطر الفيضانات بحماية حوافها من الإنجراف، وهو ما يستدعي العمل على إنجاز المشاريع التي تساهم في استقرار السكان وممتهني الزراعة وتربية الإبل والمواشي عن طريق إنجاز أحواض مائية والسدود، باعتبار أن المسيلة لم تستغل المياه السطحية التي تصب كلها في شط الحضنة والمحافظة على ما تبقى من الثروة الحيوانية، والتي تقدر بأكثر من 1000 رأس من الإبل وأزيد من 02 مليون رأس من الغنم و35 ألف رأس من البقر، وهذا ما ترك المنظمة الوطنية لتطوير الفلاحة تسعى جاهدة لوضع عدة حلول للحفاظ على هذه الثروة الحيوانية الهائلة التي تتوفر عليها الولاية والتي باتت مهددة بالإنقراض، وهو ما يدعو الوصاية للتحرك أكثر من كل وقت مضى للتكفل التام بانْشغالات الفلاحين والمربيين وترى المنظمة أن من بين الحلول المجدية لوضع حد لكل العواقب السلبية التي قد تأثر على الثروة الحيوانية، فالحلول المجدية -حسبها- تكمن في توفير الأعلاف والمراقبة الطبية طيلة الموسم والإسراع بتجسيد المشاريع الفلاحية، وتذليل كل العراقيل التي تعيق النشاط الفلاحي كإنجاز أسواق للخضر والفواكه بالجملة ومشاريع الكهرباء الفلاحية وأحواض مائية وسدود كبيرة، مع ضرورة توفير البذور لإنجاح الموسم الفلاحي وتوفير أطباء بيطريين في كل البلديات، وتفعيل دور الغرفة الفلاحية في الميدان وفتح فرع للمعهد الوطني للتكوين والإرشاد الفلاحي وتشجيع الفلاحين على إنشاء مشاتل، وبهذا تتحقق النتائج المرجوة التي تسعى الوصاية لتحقيقها مستقبلا.
