ظاهرة التصحر كابوس يهدّد منطقة السهوب والجلفة بشكل خاص

التصحر
تعود ظاهرة التصحر التي ضربت بقوة منطقة السهوب بصفة عامة والجلفة بصفة خاصة إلى عدة عوامل طبيعية منها وأسباب موضوعية التي يتحملها السكان بصفة خاصة سواء في مجال الحرث العشوائي أو الرعي الجائر وحتى الإهمال واللامبالاة للحفاظ على الغطاء النباتي وقد قدم بعض المهتمون بعالم الزراعة والتجديد الريفي جملة من التصورات التي يرونها كافية للقضاء على ظاهرة التصحر التي أصبحت كابوسا يهدد سكان الولاية
خاصة إذا علمنا بأنها تحتل موقعا استراتيجيا ضمن السهوب الوسطى للوطن تتربع على مساحة تقدر ب 3.225.529 هكتار أي ما يعادل 1.36% من المساحة الوطنية وامتداده على ما يقارب 400 كلم طولا و150 كلم عرضا ذات طابع رعوي فلاحي بالدرجة الأولى ولها حدود مع 09 ولايات سهبية صحراوية وتلبية وثلاث نطاقات مناخية ضمن مظاهر السطح المختلفة وهي السهوب العليا، الأطلس الصحراوي الأوسط، المناخ الصحراوي وشبه صحراوي، حيث تتوزع أراضيها على 03 محاور أساسية من بينها: المراعي التي تبلغ 2.293.916 هكتار أي ما يعادل 71.12% من المساحة الكلية بينما تحتل الأراضي الصالحة للزراعة 4.016.59 هكتار أي ما يعادل 12.45% حيث يوجد من بين هاته المساحة الفلاحية أكثر من 23407 هكتار مسقية بينما تحتل الغابات الطبيعية والتشجير 921.189 هكتار وإذا أخذنا هذا العدد مقارنة بالثروة الحيوانية نجده لا يتعدى 5.89% وهذا ما يمثل 2.08.073 رأس من الغنم و26627 رأس من الماعز والمجموع 2337700 رأس، وفي هذا السياق أوضحت الإحصائيات الرسمية بأن سكان الريف لا يتعدى 228000 ساكن مقارنة بسكان المدن الذي بلغ 712369 ساكن أي بنسبة تفوق 75% وفي دراسة دقيقة كشفت بدقة واضحة عن تدهور الأراضي من بينها 93849 هكتار أي ما يمثل 2.9% من المساحة الكلية للولاية في حالة خطر يضاف إليها 1127491 هكتار أراضي جد حساسة للتصحر يضاف إليها 393515 هكتار حساسة للتصحر وترجع أسباب هذا التدهور إلى عدة عوامل طبيعية وبشرية من بينها الجفاف الذي ضرب المنطقة منذ عدة سنوات، التعرية بمختلف أنواعها المائية والريفية على مستوى منحدرات الجبال والأمطار الطوفانية بمناطق الحجر الرملي الهش لا سيما على مستوى الأطلس الصحراوي وكذا ظاهرة الجليد شتاء الذي يؤثر بصفة سلبية على النباتات بالإضافة إلى هشاشة التربة علاوة على ما يسببه السكان من حرث عشوائي، تقطيع الأشجار، إتلاف الحلفاء والرعي الجائر. فضلا عن النمو الديمغرافي الذي أحدث خللا في التوازن بين متطلبات السكان والمنتوج الحقيقي وقد أضافت ذات الدراسة بأن مشكلة التصحر لا ترتبط بالحدود الإدارية سواء كانت محلية أو إقليمية أو وطنية بل طبيعية تتطلب المعالجة بصفة عقلانية وبعناية فائقة مقسمة ولاية الجلفة إلى 5 مناطق لكل واحدة قصائدها ومميزاتها الاقتصادية والاجتماعية.منطقة السهل الشمالي: ثلاثية المنافع زراعية، ريفية ورعويةتمتد على السهول والهضاب العليا تفوق مساحتها 604837 هكتار منها 171850 هكتار أراضي فلاحية و383462 هكتار محيطات رعوية و8000 هكتار أراضي مالحة بالإضافة إلى 31841 هكتار من الغابات يعيش فوقها ما يقارب 233000 ساكن من بينهم ما يقارب 54000 بالمناطق الريفية أي ما يقارب 23% ويضح هذا أن كثافة سكان المناطق الريفية تفوق 138 ساكن في كلم2 وأن المساحة المرخص بحرثها لا تتعدى 27000 هكتار وأن المساحة المحروثة بلغت 66610 هكتار أي بزيادة 147% توجد في كل المناطق الرعوية والغير صالحة للفلاحة الشيء الذي يبين أن 40000 هكتار تم حرثها بطريقة عشوائية وأن يلها في الجهة الغربية كحاسي الفدول، الخميس وسيدي لعجال وهذا رغم حساسية المنطقة للتصحر وافتقاريتها وكذا كونها ممر للموالي نحو الشمال وقد زاد هذا تعقيدا من كثرة الكثبان الرملية التي تجتاح المناطق لا سيما على مستوى الطرق الرابطة بين كل من حد الصحاري وعين فقه وبمنطقة ذراع التيشان على سفوح جبل الشارب وكذا على الطريق الوطني رقم 01 في منطقة ذراع التيشان بلدية بنهار على مستوى مطار عين وسارة العسكري وحدود بلديتي بوغزول وأولاد معرق بولاية؟؟ وإضافة ذات المعطيات بأن التشجير لا يقتصر ؟؟؟؟ 95 غير مستقيمة بينما لا تتعدى المساحة المسقية 5% وأن جل مشاريع التنمية الريفية تتمركز بالجهة الشرقية الشيء الذي يتطلب المزيد من الجهود من قبل المحافظة النب؟؟؟؟ لتطوير السهوب في كل مناطق أولاد سعيد وصحراء سيدي عيسى، بويرة الأحداب مع ضرورة تكثيف الأعلاف وبناء الحواجز المائية والسدود وقد لاحظت المعطيات التي وصفوها أعضاء المجلس الشعبي بالموضوعية بأنها قد بينت الخلل في النشاط الغابي على مستوى كل من عين فقه، القرنيني وحاسي الفدول وأن المحصيات البيئية والنظرية لا تتعدى 43% من المساحة الرعوية أما القرس الرعوي فيما يشمل سوى 17064 هكتار أي بنسبة 4.45% بالموازاة مع غياب نقاط للمياه في المناطق الرعوية الشيء الذي يجعل الموالين في رحلة دائمة عن مصادر المياه وقد زاد ذلك عدم استقلال مياه واد الطويل بعقلانية كل هذه المعطيات لواقع مر جعل السكان في حيرة من أمرهم.منطقة الحزام الرملي (زاغر): أكثر من 436000 هكتار تحتاج إلى عنايةتمتد على مساحة تقدر بأكثر من 436000 هكتار أي 3.5 من المساحة الكلية وأن كثافة سكانها في الريف تفوق 16 ساكن في كلم2 وأن مساحتها الفلاحية تفوق 76000 هكتار منها أكثر من 96% غير مسقية، حيث يشكل الحزام الرملي (الكثبان الرملية) الممد من الجنوب الغربي إلى الشمال الشرقي بالتوازي مع الأطلس الصحراوي ما يقارب 70000 هكتار من المساحة الإجمالية للمنطقة المتكونة أساسا من غطاءات رملية عديمة البنية العضوية والملاحظ في هذا السياق أن أغلب التجمعات السكنية المتواجدة على أطراف الحزام الرملي من بينها أم الشقاق ببلدية القديد، سيدي بايزيد والزعفران وقد تمت ؟؟؟؟ هذا في اتجاه منحدرات الجبلية للأطلس الصحراوي حيث يشكل زاغز الغربي والشرقي ما يقارب 12% من مساحة المنطقة وهو منطقة رطبة ملحية لها تأثيرها الخاص على المحيط والبيئة وأن الثروة الحيوانية لا تتعدى 58000 رأي أي بكثافة 258 رأس في على المراعي وأن الأراضي المحروثة لا تتعدى 41000 هكتار أي بنسبة لا تتجاوز 54% المساحة الزراعية منها 260 هكتار مرخص لحرثها أي بنسبة لا تتعدى 4% بينما المساحة الغير مرخص حرثها فتتجاوز 95% خاصة أمام وضعية الترمل وديناميكي الرياح نحو الحزام الرملي كما أن المحصيات الاصطناعية لا تتعدى 19000 هكتار وأن عملية زرع الكثبان الرملية والشجيرات الحلفية أضحى أمرا غير مجدي أمام تسلط الإنسان وجهله بظاهرة التصحر وعواملها السلبية على حياته الاقتصادية والاجتماعية ليس إلا.منطقة الأطلس الصحراوي: بين ظلم الإنسان وغضب الطبيعةتعد غابية حيث تمتد على مساحة 37945 هكتار أي أكثر من 10% من المساحة الكلية للولاية ويبلغ عدد السكان نسبة لا بأس بها تفوق 09 ساكن في كلم2 يعتمدون أساسا في معيشتهم اليومية على تربية المواشي التي تفوق 484764 رأس أي ما يفوق 1329 رأس في كلم2 وأن المساحة الفلاحية تقارب 60000 هكتار أي بنسبة تفوق 17.5% من مساحة المنطقة من بينها 54325 هكتار أراضي غير مسقية أي بنسبة تفوق 92% بينما لا تتعدى المساحة المسقية 4500 هكتار كما تغطي غاباتها الشاسعة 12697 هكتار، حيث تمثل الطابع الغابي بالولاية وتفيد المعطيات الميدانية بأن كل عون من حارس الغابات على مستوى مقاطعة الجلفة يغطي أكثر من 1000 هكتار وفي مقطعة عين الإبل ما يقارب 2600 هكتار بينما مقاطعة دار الشيوخ تغطي ما يقارب 3000 هكتار وهي الغابات الأكثر تضررا من فعل الإنسان بسبب تقطيع الأشجار الخضراء لاستعمالها في إنجاز مشاريع البناء وكذا الحطب العشوائي وهو الشيء الذي يبين مدى تراجع الوضع في المناطق المحادية للتجمعات السكنية كالشارف، المليليحة والجلفة ونشير في هذا السياق بأن مقرات هذه الغابات في تدهور مستمر زيادة على النقص الملحوظ في الوسائل والإمكانيات المادية منها والبشرية كعدم توفر الخيول، الأسلحة لأداء المهام وحتى الصفة القضائية بلغت 2246 هكتار أي بنسبة تفوق 44% للمساحة الفلاحية منها 3900 هكتار مرخص يحرث فقط في حين تبقى المساحة الغير مرخص بحرثها تفوق 18546 هكتار أي بنسبة تفوق وقد ينشأ من جراء تدهور الغطاء السطحي إلى تكوين أحزمة رملية عبر عدد من المناطق كالمليليحة بدائرة دار الشيوخ بينما لا تغطي المساحة المشجرة 21874 هكتار أي بنسبة لا تتعدى 6.47 % فضلا عن الأمراض التي تصيب الشجيرات بينما لا تتجاوز المحميات الرسمية 5000 هكتار أي بنسبة لا تتعدى 3.40% وأن الشجيرات الحلفية لا مثل سوى 3.45% وهو الشيء الذي زاد من تفاقم الظاهرة.منطقة السفح الجنوبي بين رحلة البحث عن / الدعم الفلاحي تحتل موقعا مميزا في جنوب الأطلس الصحراوي بطابعة الريفي / الممتد على مساحات شاسعة وبكتافة سكانية تقارب 31 بالمائة مقارنة بكثافة ريفية 11 ساكن في كلم 2 تنتشر فوقا ثروة حيوانية تفوق 887000رأس أي بكثافة تقارب 157000 رأس في كلم 2 وأن مساحتها الفلاحية تقارب 70000 هكتار منها أكثر من 62000 هكتار غير مسقية وأن أجود المراعي توجد بهذه المنطقة المتر/ الأطراف الشئ الذي عن زمن تنميتها هو الدعم والإمتياز الفلاحي لاسيما على مستوى بلديات عين / لدول ود رحالفيحين بلغت المحميات الرعوية 63100 أي بنسبة لاتتجاوز 11 بالمائة من مساحة المراسي بينما بلغت الشجيرات العلفية 453 هكتار من مجموع المساحة الرعوية وهذا في كل من مناطق عين الإبل / مسعد والمجبارة بالموازاة مع بعض العمليات الإستصلاحية التي مست الغطاء النباتي الطبيعي لاسيما الحلفاء منها وقد سجل في هذا المجال إهمال 1000 هكتار من الأشجار كانت قد أنجزت في إطار السد الأخضر بمنطقة بادرة بتعظميت أضحت مهجورة تماما بينما تبقي عملية التشجيرتسير بطريقة محتشمة وأن أغلب البلديات مهددة بالتصحر والزوابع الرملية وأن المشاريع التنموية الممنوحة أضحت غير مجدية أمام ظاهرة الإهمال واللامبالاة الخاصة بإنجاز و مابعة البرامج ليس إلا . المنطقة الصحرارية : رحلة الصيف والشتاء متواصلة ........؟
تعد رعوية بصفة كلية وهذا على إمتدادها على مساحة 1116550هكتار مايعادل 34.6 بالمائة من المساحة الإجمالية للولاية وبلغت الكثافة السكانية 208 ساكن في كلم 2 و 2.4 ساكن في كلم 2 بالنسبة لسكان الريف وهذا بسبب خصائصها ومميزتها الجغرافية وغياب التحفيزات على التثبيت الاجتماعية لإقتصادي كخلق نواة ريفية تفجير المياه وفتح المسالك وتعميم الإنارة الريفية وتعم هاته المساحة الرعوية ثروة من المواشي تقارب 3072 رأس أي بكثافة تفوق 38 رأس فيكلم 2 في حين لاتتعدى المساحة الصلحة للفلاحة 24705 هكتار وتتركز الضيات والمخفضات ذات التربة الايجابية من بينها 24396 هكتار غير / أي بنسبة تفوق 98 بالمائة وهذا كون التنقيب عن المياه الباطنية يكلف مبالغ خيالية وأن تساقط الأمطار/ غير كافي بسبب عدم إنجاز حواجز وبرك مائية وقد قدرت المصالح المختصة ان المساحة المحروثة بلغت 10825 هكتار أي بنسبة تفوق 43 بالمائة من المساحة الصالحة للفلاحة وأن المساحة المرخص بحرثها لاتتعدي 1586 هكتار وأن مؤشرات بدء تشكيل الحزام الرملي في الضفة الجنوبية لوادي جدي ببلدية سد رحال دائرة / ان الضيفات والمنخفضات تعاني من الإهمال وعدم الرعاية بينما تعاني وحات قطارة الواقعة في أقصى جنوب الولاية من الترمل وتشكيل الكثبارالرملية على مشارفها وان المساحة المحمية لاتتعدى 25400 هكتار / لها شبه الغرس للشجيرات الرعوية التي لاتتجاوز 194 هكتار أي بنسبة 0.02 من المساحة الرعوية وعن مدل نقاط الماء المتواجدة يتلك المنطقة يفوق 11750 هكتار