تحضر الاتحادية الوطنية لموظفي وعمال البلديات للقاء مع المدير العام للموارد البشرية التابعة لوزارة الداخلية نهاية الشهر الحالي، ويدخل هذا اللقاء في إطار مواصلة الحوار حول لائحة المطالب المرفوعة. ويتضمن اللقاء الذي سيجمع الاتحادية الوطنية لموظفي وعمال البلديات رفقة المدير العام للموارد البشرية مناقشة المطالب التي لم تنفذها الوزارة لحد اللحظة على مستوى مقرات البلديات، على غرار عمال الأكشاك المؤقتين الذين يتجاوز عددهم 13 ألف عامل، في إطار عقود ما قبل التشغيل وعمال التوقيت الجزئي، الذي صدرت بشأنه تعليمة وزارية تقر تحويل هذه العقود المؤقتة إلى عقود دائمة، إلا أنها لم تدخل حيز التطبيق لليوم في 1541 بلدية وذلك استنادا لما قاله رئيس الاتحادية الوطنية لعمال البلديات المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية سناباب عز الدين حلاسة الذي أكد حرصه على أخذ الموافقة على رسمية مطلب إخضاع العمال في البلديات وخاصة الشبابيك إلى تكوين ستة أشهر يتم في مراكز تكوين متخصصة تابعة لها، وليس بمراكز التكوين المهني التي لا تستجيب لما يجب أن يخضع له العمال من تكوين إداري وبيداغوجي يسبق توظيفهم. وتنتظر الاتحادية كغيرها من الشركاء الاجتماعيين الجديد الذي سيفرز عنه تطبيق المادة 87 مكرر من قانون العمل بداية جانفي الداخل، بعد إقرار تعديلها من قبل الحكومة. وجدير بالذكر أن الأمناء العامون للبلديات طالبوا في وقت سابق من وزارة الداخلية الإسراع في الإفراج عن القانون الأساسي الخاص بهم، وذلك بعد المشاكل التي أصبحوا يواجهونها بسبب تداخل صلاحيتهم مع رؤساء البلديات على أن تباشر تطبيق قرار تنصيب الأمناء العامين بمراسيم ولائية ورئاسية شهر جانفي الداخل.