ستلتقي الاتحادية الوطنية لموظفي وعمال البلديات المدير العام للموارد البشرية التابعة لوزارة الداخلية نهاية نوفمبر الحالي، في إطار مواصلة الحوار حول لائحة مطالبهم المرفوعة. سيشمل اللقاء الثاني من نوعه خلال السداسي الثاني من السنة الجارية، مطالب لم تجسدها الوزارة بعدُ على مستوى مقرات البلديات، على غرار عمال الأكشاك المؤقتين الذين يتجاوز عددهم 13 ألف عامل، في إطار عقود ما قبل التشغيل وعمال التوقيت الجزئي، الذي صدرت بشأنه تعليمية وزارية تقرّ تحويل هذه العقود المؤقتة إلى عقود دائمة، إلا أنها لم تدخل حيز التطبيق لليوم في 1541 بلدية، حسب ما قاله رئيس الاتحادية الوطنية لعمال البلديات المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية "سناباب" عز الدين حلاسة ل"السلام". وقال المتحدث إن الاتحادية ستحرص على أخذ الموافقة على "رسمية" مطلب إخضاع العمال في البلديات وخاصة الشبابيك إلى تكوين ستة أشهر يتم في مراكز تكوين متخصصة تابعة لها، وليس بمراكز التكوين المهني التي لا تستجيب لم يجب أن يخضع له العمال من تكوين إداري وبيداغوجي يسبق توظيفهم. وتنتظر الاتحادية كغيرها من الشركاء الاجتماعيين الجديد الذي سيفرز عنه تطبيق المادة 87 مكرر من قانون العمل بداية جانفي الداخل، بعد إقرار تعديلها من قبل الحكومة. وكان الأمناء العامون للبلديات طالبوا وزارة الداخلية بالإسراع في الإفراج عن القانون الأساسي الخاص بهم، وذلك بعد المشاكل التي أصبحوا يواجهونها بسبب تداخل صلاحياتهم مع رؤساء البلديات، على أن تباشر الوصاية تطبيق قرار تنصيب الأمناء العامين بمراسيم ولائية ورئاسية شهر جانفي.