حث وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز أمس، بتقرت بولاية ورقلة على التحلي بالهدوء اعتماد الحوار لحل المشاكل وأعلن عن قرارات هامة لصالح مواطني المنطقة، وأكد بلعيز في لقاء جمعه بالسلطات المحلية والمجتمع المدني وأعيان منطقة تقرت على ضرورة اعتماد الحوار وسيلة لإيجاد الحلول للمشاكل المطروحة وقال بأن العنف لايولد إلا العنف ولا يخدم ذلك أي أحد . وبعد أن قدم تعازيه الحارة إلى عائليتي القتيلين اللذين ذهبا ضحية الأحداث التي شهدتها المنطقة مساء أول أمس أعلن عن اتخاذ قرارات أولية أهمها توقيف كل من رئيس دائرة تقرت ورئيس أمن الدائرة عن مهامهما ، فيما تبقى- كما أضاف- التحقيقات متواصلة لتحديد المسؤوليات الأخرى، أضاف الوزير انه تم اتخاذ عدة قرارات أخرى هامة سيشرع في تنفيذ بعضها بين اليوم وغدا ، ومن بينها ما تعلق بملف توزيع قطع الأراضي الصالحة للبناء ، مؤكدا أن كافة الإنشغالات المطروحة سيتم التكفل بها تدريجيا . كما أعلن وزير الدولة بالمناسبة عن تقديم مساعدة مالية قدرها واحد (1) مليون دج لفائدة كل واحدة من عائلتي القتيلين بالإضافة إلى سكن لكل واحدة منهما،حيث تعد هذه المساعدة بمثابة التفاتة من الدولة لفائدة هاتين العائلتين كما قال.وتأتي زيارة الطيب بلعيز الذي يرافقه المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل والأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية أحمد عادلي ومسؤولون مركزيون إلى ولاية ورقلة بهدف الإطلاع عن كثب على الأوضاع عقب هذه الأحداث، وقد اندلعت مساء أمس الجمعة مواجهات عنيفة بحي دراع البارود ببلدية النزلة بضواحي مدينة تقرت بين متظاهرين كانوا يحتجون عن التأخر في توزيع قطع أراضي صالحة للبناء وفي الربط بشبكة مياه الشرب وقوات حفظ الأمن.وقد خلفت هذه الأحداث العنيفة قتيلين (شابين 20 و24 سنة) وأزيد من 20 جريحا ، من بينهم أعوان حفظ الأمن ، وأمر وكيل الجمهورية المختص بفتح تحريات أولية وتشريح جثتي الضحيتين اللذين توفيا على إثرالأحداث التي عرفتها مدينة تقرت وذلك لمعرفة ظروف وملابسات هذه الوقائع حسب ما أورده أمس بيان لوكيل الجمهورية لدى محكمة تقرت. وحسب البيان انتقل وكيل الجمهورية المختص الى عين المكان وأمر بفتح تحريات أولية وتشريح جثتي الضحيتين لمعرفة ظروف وملابسات هذه الوقائع و ذلك على اثر الأحداث التي عرفتها مدينة تقرت (ولاية ورقلة) .