أكد محمد الغازي وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أنه لا توجد تبعات على ميزانية الجزائر لسنة 2015 من تراجع أسعار البترول في السوق الدولية، مشيرا إلى أن الحكومة لن تقلص من نفقات التشغيل ولا من القروض المقدمة للشباب بكل صيغها. واستدل محمد الغازي وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أمس، خلال استضافته في فوروم القناة الإذاعية الأولى لتأكيد عدم تأثر برنامج الحكومة بانخفاض أسعار النفط، بمسألة مصادقة البرلمان بغرفتيه على قانون المالية الذي سيسري العمل به بداية من شهر جانفي المقبل بعد أن يوقع عليه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال الأيام المقبلة.وقال وزير العمل أن الدولة الجزائرية سوف لن تقلص من نفقات التشغيل ولا من القروض المقدمة للشباب بكل صيغها، والبرنامج المسطر والمتمثل في إنشاء 90 ألف مؤسسة مصغرة سنة 2015 لم يرد عليه أي تغيير. كما عاد الوزير محمد الغازي للتأكيد على أنه لا تراجع عن تطبيق قرار إلغاء المادة 87 مكرر بداية من شهر جانفي المقبل والذي سيستفيد منه مليون و450 ألف عامل في القطاع العمومي من ذوي الدخل الضعيف ولا داعي للقلق، يضيف. وتناول وزير العمل مسألة التنسيق بين القطاعات لتفعيل سياسة التشغيل والقضاء على البطالة وقال أن هذه تعد من أولويات الحكومة التي تسعى إلى خلق مناصب شغل دائمة، كما كشف أن نسبة البطالة في بعض ولايات الجنوب كأدرار وورڤلة تبقى منخفضة مقارنة بأخرى. وفي رده على سؤال حول التشغيل بالمناطق الجنوبية للوطن، أكد محمد الغازي أن نسبة البطالة بهذه المناطق غير مرتفعة كثيرا مثل أدرار التي تحصي أقل من 5 بالمئة وورڤلة التي تعد نحو 7 بالمئة.. وهو ما يدل على مجهودات الدولة لخلق مناصب شغل. من جهتها أكدت وزيرة التضامن منية مسلم، على أن الميزانية المسطرة لسنة 2015 سوف لن يطرأ عليها أي تغيير رغم انخفاض أسعار البترول في السوق الدولية.