كشفت مونية مسلم، وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، أن الجمعيات الناشطة في مجال العمل التضامني والاجتماعي على مستوى الوطن، استفادت خلال سنة 2014 من مساعدات مالية بقيمة 360 مليون دينار. وأوضحت، مسلم، خلال إشرافها على افتتاح أشغال الملتقى الولائي الأول للحركة الجمعوية بولاية الجزائر والتي استفادت من تمويل لإنجاز مشاريع لصالح مختلف الفئات الاجتماعية في وضعية هشة، أن 50 جمعية عبر الوطن استفادت من 360 مليون دينار لإنجاز 61 مشروعا تضامنيا، مضيفة انه سيتم مستقبلا دعم استفادة هذه الجمعيات من حصص أخرى في إطار البرامج الممولة سواء من الصندوق الخاص بالتضامن الوطني أو برامج الوكالة الوطنية للتنمية الاجتماعية أو على شكل إعانات مباشرة. وذكرت وزيرة التضامن، أن هذه المساعدات خصصت للجمعيات التي لها برامج وأهداف واضحة من شأنها المساهمة في مساعدة الفئات المهمّشة، على أن يكون نشاطها ضمن الأطر القانونية والتنظيمية التي تحكم عمل الجمعيات، وليس تلك التي تسعى لتحقيق أهداف ضيقة ولا تحترم مجال نشاطها وتخرق حدود اعتمادها. من جهة أخرى، أشارت الوزيرة إلى انه يوجد حاليا برنامج لتحيين قوائم الجمعيات التي تعمل في الجانب التضامني بغرض وضع خريطة وطنية لتنظيم عملها وتأطيره وفق القوانين المعمول بها، ويبقى جانب الشراكة بين الوزارة الوصية وهذه الجمعيات مرتبطا بمدى جدية هذه الأخيرة في تحقيق الأهداف والمشاريع التي وضعتها في برامجها، على غرار ما تعلق بالتكفل بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين والمرأة في وضعية صعبة. من جهتهم، طرح رؤساء وأعضاء الجمعيات الناشطة بولاية الجزائر انشغالاتهم المرتبطة بمشكلة عدم حصولهم على مقرات ومساحات عقارية لتجسيد برامجهم وتنفيذ مشاريع جديدة، وهو ما ردّت المسؤولة الأولى عن القطاع بشأنه انه ليس ملزما للوزارة التي، رغم ذلك، ساعدت العديد من الجمعيات على الحصول على مقرات الى جانب المساعدات المالية التي استفادت منها، كما تم استعراض، خلال هذا الملتقى، نماذج عن تجارب لجمعيات تمكّنت من إعادة تأهيل وإدماج أشخاص من ذوي الحاجات الخاصة في المجتمع وتقديم الدعم لنزلاء مؤسسات إعادة التربية ومرافقة المرضى في المستشفيات، لاسيما من فئة الأطفال. وذكرت صليحة معيوش، مديرة النشاط الاجتماعي لولاية الجزائر، أنه يوجد حاليا 21 طلب شراكة مع المديرية من قبل جمعيات تنشط في العمل التضامني، مذكرة ان الغلاف المالي للمساعدات التي تلقتها هذه الجمعيات خلال سنة 2014 بلغ 30 مليون دينار، سمح بتجسيد 20 مشروعا تضامنيا.