رحبّت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أمس، بتشكيل السلطة الفلسطينية لجنة وطنية عليا مسؤولة عن المتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية. وقال سامي أبو زهري، المتحدث الرسمي باسم الحركة في بيان نشر أمس، إنّ حماس ترحّب بتشكيل اللجنة الوطنية المسؤولة عن المتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية، ودعا أبو زهري، إلى توفير كافة الأجواء لإنجاح عمل اللجنة، والحفاظ على استقلالية اللجنة، ومنع أي تأثيرات سياسية على قراراتها، أو محاولة توظيفها لخدمة أهداف خاصة، وفق قوله وأصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، مرسوما رئاسيا بتشكيل لجنة وطنية عليا مسؤولة عن المتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية وجاء بالمرسرم الرئاسي، أنه وبعد الاطلاع على كافة القوانين والإجراءات القانونية، أمر الرئيس عباس بإنشاء لجنة وطنية عليا تسمى اللجنة الوطنية العليا المسؤولة عن المتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية، وتشكّل بالتعاون مع المؤسسات والوزارات الفلسطينية بما فيها المؤسسات الأهلية ذات العلاقة. ووفق المرسوم الرئاسي، فإن من مهام اللجنة إعداد وتحضير الوثائق والملفات التي ستقوم دولة فلسطين بتقديمها وإحالتها إلى المحكمة الجنائية الدولية من خلال لجنة فنية ترأسها وزارة الخارجية، وتقرر اللجنة الوطنية العليا أولوياتها بهذا الخصوص، ولها الاستعانة بمن تراه مناسباً، وتشكيل اللجان الفنية والقانونية المتخصصة بحيث تكون اللجنة الوطنية العليا مرجعية لها وعُيِّن كبير المفاوضين الفلسطينيين مع إسرائيل، صائب عريقات، رئيساً للجنة الوطنية، وضمت عددا من القيادات الفلسطينية، من بينها قيادي في حركة حماس، غازي حمد، والحقوقيين ورؤساء الأجهزة الأمنية الفلسطينية،بحسب المرسوم. يذكر أن السلطة الفلسطينية التي وقّعت مطلع الشهر الماضي على ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، عقب فشل مجلس الأمن الدولي في تمرير مشروع فلسطيني - عربي لإنهاء الاحتلال، تهدّد باللجوء إلى المحكمة لمعاقبة إسرائيل.