أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) رفضها لمرسوم أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإجراء انتخابات في جانفي المقبل، واعتبرته ضربة للحوار الوطني الذي ترعاه مصر منذ مارس الماضي وفشلت فيه حركتا فتح وحماس في التوصل باتفاق مصالحة يتضمن إجراء انتخابات جديدة· وفي بيان صادر عن مكتبها الإعلامي، قالت حماس إن المرسوم الذي أصدره الرئيس محمود عباس غير شرعي، لأن ولايته القانونية انتهت في جانفي الماضي، وأورد البيان أن إجراء الانتخابات من دون توافق وطني هو خطوة أولى على طريق تزويرها· من جانبه، قال موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن قطاع غزة لن يشارك في الانتخابات التي أعلن موعدها الرئيس الفلسطيني· وأضاف أبو مرزوق أن هذه الانتخابات لن تكون شرعية ولا يمكن إجراؤها دون مصالحة وتوافق وطني· وقال الناطق باسم حماس سامي أبو زهري: ''إن إعلان عباس جاء استجابة للمطالب الأمريكية للتوقف فوراً عن إبرام أي مصالحة مع حماس ما لم تلتزم بشروط اللجنة الرباعية''· وأضاف أن حماس ستدرس الخطوة التي اتخذها الرئيس عباس وستصدر موقفا رسميا بشأنها وكيفية الرد عليها· وفي الوقت نفسه، قالت كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس، إن مرسوم عباس ''تكريس للانقسام ولصناعة شرعية وهمية لعباس المنتهية ولايته للاستفراد بالقضية الفلسطينية وتقديم مزيد من التنازلات''· وتسيطر حركة حماس على قطاع غزة منذ عام 2007 ولا يمكن إجراء أي انتخابات في غزة دون إذنها· وفي المقابل، اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي أن مرسوم عباس ''لا يفيد المصلحة العليا للشعب الفلسطيني بل يساعد على تكريس الانقسام الفلسطيني الحاصل منذ أكثر من عامين''· وكان عباس قد أصدر الجمعة الماضي مرسوما رئاسيا بتحديد موعد الانتخابات العامة دون توافق مع حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة· ودعا عباس الذي يتزعم حركة التحرير الوطني (فتح) الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة لانتخابات عامة رئاسية وتشريعية حرة ومباشرة يوم الأحد 24 جانفي .2010 وأمر المرسوم رئيس وأعضاء لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية وجميع الجهات المختصة بتنفيذ أحكامه، ما يعني البدء جديا في التحضير لانتخابات رئاسية وتشريعية في الموعد المحدد·