أعلن النائب الإسرائيلي العام فتح تحقيق تمهيدي حول شبهات بمخالفات مالية ارتكبتها عائلة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأوضح النائب في بيان أن هذا الإعلان يأتي بعد تقرير للمفتش العام لكن التحقيق لن يبدأ قبل الانتخابات التشريعية المبكرة التي ستنظم في 17 مارس. وأكد أن نتنياهو ليس متورطاً مباشرة في الوقائع التي سيتناولها التحقيق وتتعلق الشبهات حول سوء إدارة أموال الرهن على زجاجات فارغة تقاضتها سارة زوجة نتنياهو وشراء مفروشات لمقر الإقامة الصيفي للعائلة في قيصرية. وإلى جانب هاتين القضيتين يشير المفتش العام إلى تشغيل تقني كهربائي خلال عطلة نهاية الأسبوع والعطل في قيصرية. وقال البيان أنه مع أن الشبهات ضعيفة فإن مكتب النائب العام يرى أن عدد القضايا يبرر فتح تحقيق سيتقرر بموجبه ما إذا كان من الضروري فتح تحقيق جنائي ، مشدداً في الوقت نفسه على أهمية التحرك بحذر قبل أسابيع من الانتخابات.