تمكنت مصالح الشرطة القضائية للمديرية العامة للأمن الوطني خلال شهر جانفي الفارط من فك لغز العديد من القضايا الجنائية بفضل التقنيات العلمية المعتمدة في مجال البحث والتحري الجنائي. وأشار بيان إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية العامة للأمن الوطني، تلقت السياسي نسخة منه أنه خلال نفس الفترة عالجت ذات المصالح 122 قضية جنائية تتعلق بالمساس بالأشخاص والممتلكات مع تحديد هوية المشتبه فيهم، بالإعتماد على التقنيات الآلية في تحليل البصمات عن طريق نظام -AFIS- منها 25 قضية تم حلها من قبل الخبراء الجنائيين المختصين في التحليل الآلي للبصمة التابعين للمخبر المركزي للشرطة العلمية والتقنية ب شاطوناف و97 قضية عولجت من قبل مصالح تحقيق الشخصية على مستوى أمن الولايات ال 48. وأكدت إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية العامة للأمن الوطني، أن النتائج الإيجابية المحققة في هذا المجال تعود إلى التقنيات الحديثة والآليات المتطورة التي تعتمدها المديرية العامة للأمن الوطني من أجل التصدي ومكافحة كل أشكال الجريمة التي من شأنها المساس بأمن المواطن والممتلكات، كما دعت في الوقت ذاته المواطن إلى التعاون الفعال مع مصالح الشرطة لإرساء دعائم عمل أمني مشترك، مضيفةً أن مصالح الأمن الوطني تبقى مجندة ليلا ونهارا للتكفل بالبلاغات التي تصلها عبر الرقم الأخضر 48 15..