تمكّنت مصالح الشرطة القضائية للمديرية العامة للأمن الوطني، خلال شهر جانفي 2015، من فكّ لغز 122 قضية جنائية، بالاعتماد على التقنيات العلمية المعتمدة في مجال البحث والتحري الجنائي. والقضايا التي عالجتها المديرية العامة للأمن الوطني تتعلق بتهم المساس بالأشخاص والممتلكات مع تحديد هويّة المشتبه فيهم، وقد تمّ الاعتماد على التقنيات الآلية في تحليل البصمات عن طريق نظام AFIS، حيث تم فك لغز 25 قضية من قبل خبراء جنائيين مختصين في التحليل الآلي للبصمة، التابعين للمخبر المركزي للشرطة العلمية والتقنية بشاطوناف، فيما عالجت مصالح التحقيق الشخصية على مستوى أمن الولايات 48 حوالي97 قضية. وأكدت إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية العامة للأمن الوطني، أن النتائج الإيجابية المحققة في هذا المجال، تعود إالى التقنيات الحديثة والآليات المتطورة التي تعتمدها المديرية العامة للأمن الوطني، من أجل التصدي ومكافحة كل أشكال الجريمة التي تمس المواطن والممتلكات، ودعت مديرية الأمن الوطني المواطنين إلى التعاون الفعال مع مصالح الشرطة لإرساء دعائم عمل أمني مشترك، وعدم التردّد في الاتّصال بالرقم الأخضر 1548.