تمكنت مصالح الشرطة القضائية للمديرية العامة للأمن الوطني شهر يناير الماضي من فك لغز 122 قضية جنائية بفضل التقنيات العلمية المعتمدة في مجال البحث و التحري الجنائي حسب ما أفاد به أول أمس بيان للمديرية. و أوضح المصدر ذاته أن نفس المصالح عالجت 122 قضية جنائية تتعلق بالمساس بالأشخاص والممتلكات مع تحديد هوية المشتبه فيهم بالاعتماد على التقنيات الآلية في تحليل البصمات عن طريق نظام أفيس (AFIS) منها 25 قضية تم حلها من قبل الخبراء الجنائيين المختصين في التحليل الآلي للبصمة التابعين للمخبر المركزي للشرطة العلمية و التقنية بشاطوناف. كما تم معالجة 97 قضية من قبل مصالح تحقيق الشخصية على مستوى أمن الولايات ال48. في هذا الاطار أرجعت إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية العامة للأمن الوطني "النتائج الايجابية "المحققة في هذا المجال إلى التقنيات الحديثة والآليات المتطورة التي تعتمدها المديرية من أجل التصدي ومكافحة كل أشكال الجريمة التي من شأنها المساس بأمن المواطن والممتلكات. كما دعت المديرية العامة للأمن الوطني المواطن إلى التعاون "الفعال" مع مصالح الشرطة لإرساء دعائم عمل أمني مشترك، مضيفة بأن مصالح الامن الوطني تبقى مجندة ليلا و نهارا للتكفل بالبلاغات التي تصلها عبر الرقم الاخضر 48-15.