أكدت مصادر مطلعة ل السياسي أن عملية الإعلان عن نتائج مسابقة توظيف الأساتذة لسنة 2015 سيتم الإفراج عنها الفاتح م شهر جويلية المقبل، وذلك بعد انتهاء مديرية الوظيف العمومي من عمليات التدقيق ومن ثم المباشرة في العمليات الإدارية والتنظيمية من خلال التأشير على ملفات الناجحين ما يتطلب الوقت الكافي للانتهاء من جميع هذه الإجراءات. وأوضحت ذات المصادر، أن عملية التأشير على ملفات الناجحين تتطلب الوقت الكافي لإجرائها من خلال اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتجنب ما حدث خلال مسابقة الأساتذة لسنة 2012 والتي شهدت إقصاء العديد من الناجحين بعد التحاقهم بمناصب العمل، مشيرة إلى أن المفتشيات الولائية للوظيف العمومي ستباشر عملها من خلال التدقيق في ملفات الناجحين بالمقابلة الشفوية التي تم إجراءها الأربعاء الماضي والتي تنافس فيها ما يقارب 70 ألف مترشح على 19 ألف منصب موزعين على الأطوار التعليمية الثلاثة، ومن ثم المباشرة الفورية في العمليات الإدارية والتنظيمية والتأشير على ملفات الناجين بشكل نهائي كل حسب حالته. من جهتها، أكدت وزارة التربية الوطنية أن نتائج مسابقة الأساتذة لسنة 2015 سوف يتم الإعلان عنها في الموعد المحدد، وذلك عقب استغلال الوقت الثمين للعملية من خلال التنظيم المبكر لها أجل التسريع في إعلان نتائج مسابقة التعليم، مشددة على إتباع الشفافية المطلقة في سير عملية المسابقة من أولها إلى آخرها ومعاقبة كل من تسول له نفسه المساس بشفافية المسابقة ونزاهتها، مضيفة أن مديريات التربية الوطنية عبر الوطن ولضمان الشفافية ستعمل على نشر التنقيط عند إعلان النتائج حتى يكون كل شيء واضح بخصوص علامات المترشحين وترتيبهم. ودعت الوزارة، بالنظر لحساسية العملية وأهميتها، جميع المشرفين على تنظيم مسابقة التوظيف السهر على إنجاحها، سواء ما تعلق بالجانب التنظيمي أو الإداري أو القانوني، مؤكدة أنها لن تسمح بتاتا بأي إخلال أو تجاوز مهما كانت طبيعته، كما لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات الردعية الصارمة إزاء كل متسبب في أي خلل قد يشوب هذه العملية الوطنية الهامة التي يجب أن تعكس نزاهة وكفاءة والتزام جميع المتدخلين في تنظيمها. للإشارة، نظمت وزارة التربية الوطنية، مسابقة لتوظيف الأساتذة في الأطوار التعليمية الثلاثة من خلال فتح أزيد من 19 ألف منصب، حيث خصصت 9012 منصب في التعليم الابتدائي، و6850 منصب في المتوسط،فيما حضي التعليم الثانوي ب 3400 منصب، كما عرفت مسابقة الأساتذة لهذه السنة توسيع في قائمة التخصصات إلى 18 تخصص جديد بغرض فتح المجال أمام المتعاقدين وخريجي الجامعات للمشاركة في المسابقة وشغل المناصب الشاغرة.