اعتصم، أمس، عمال الأسلاك المشتركة والمهنيين أمام مقر وزارة التربية الوطنية، بالرويسو بالعاصمة، مندّدين بسياسة اللامبالاة المنتهجة إزاء المطالب الاجتماعية والمهنية التي تخص هذه الفئة، مهدّدين بمقاطعة الدخول المدرسي المقبل في حال استمرار الأوضاع على ما هي عليه. وحمّل المكتب الوطني لنقابة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية، السلطات المعنية مسؤولية التوتر الاجتماعي بعد القرارات التي تمس القدرة الشرائية لهذه الفئة من العمال، مؤكدة أن تحركاتها الاحتجاجية تدخل في إطار مبادرة التصدي للهجوم على المكتسبات الاجتماعية من خلال القرارات الانفرادية. وعبّرت ذات النقابة عن رفضها لسياسة تماطل وزارة التربية والتلاعب بالحوار الاجتماعي، موضحة أن الاضرابات والاعتصامات جاءت بعد أن استنفذت طرق الحوار الجاد مع الوزارة الوصية، كون كل الحوارات المهنية والاجتماعية فاشلة لا ترقى إلى المتطلبات، مشدّدة على أن هذه السياسة تركت العمال يعانون من خلال مسلسل الزيادات في الأسعار وتجميد حركة الأجور وإهمالها لكل المراسلات والبيانات المنشورة التي تم إرسالها من طرف التنظيم النقابي. وشدّدت النقابة على ضرورة فتح القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية الخاصة بفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، المرسومين التنفيذيين 08/04 و08/05، إلى جانب إصلاح خطأ الإدماج بالسلك التربوي لفئة المخبريين والاستفادة الفعلية من جميع المنح الخاصة بمنحة الأداء التربوي، منحة التوثيق ومنحة المردودية 40 بالمائة، التفعيل الرسمي لقرارات رئاسة الجمهورية بالنسبة لحاملي الشهادات الجامعية وكذا إجراء عملية لتفعيل كافة مقتضيات اتفاق يوم 28 أوت 2014، مهدّدة بمقاطعة الدخول المدرسي المقبل في حال عدم الاستجابة للمطالب سالفة الذكر.