صعدت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية من لهجتها تجاه حكومة عبد المالك سلال، منذرة في الوقت ذاته ب"العودة المشروعة" للاحتجاج والاحتكام لقوة الشارع والدعوة لتعبئة الطبقة العاملة بعد مطالبتها المتكرر للوزارة الوصية بحوار جدي حول الملف المطلبي لهذه الفئة. وقررت النقابة فى اجتماع المجلس الوطني الاستثنائي الطارئ بولاية البليدة، تثبيت قرار الإضراب المقرر تنظيمه أيام 27-28-29 أفريل المقبل، ومقاطعة الدخول المدرسي، تسبقها اعتصامات وطنية وولائية وجهوية بداية من 5 ماي أمام مديريات التربية والدخول في إضراب وطني شامل يوم 11 و12 و13 شهر ماي. وقالت النقابة في بيان لها بأنها ستدخل مرحلة حاسمة تتخللها عدة احتجاجات واعتصامات وطنية أمام مقر الولاة يوم 19 ماي المقبل يليها اعتصامات جهوية لشرق وغرب ووسط وجنوب البلاد يوم 23 ماي الداخل، ستختتم باعتصام وطني أمام وزارة التربية الوطنية يوم 30 من شهر ماي. وجددت النقابة مطلبها بفتح القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية الخاصة بفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين المرسومين التنفيذيين 08/04 و 08/05، وإصلاح أخطاء الإدماج بالسلك التربوي لفئة المخبريين والاستفادة الفعلية بجميع المنح الخاصة بمنحة الأداء التربوي - منحة التوثيق - ومنحة المردودية 40 بالمائة بالإضافة إلى التفعيل الرسمي لقرارات رئاسة الجمهورية بالنسبة لحاملي الشهادات الجامعية، وإجراءات عملية لتفعيل كافة مقتضيات اتفاق يوم 28 أوت 2014. وحمّل المجلس الوطني للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية في بيانه، "الحكومة المسؤولية في التوتر الاجتماعي بعد القرارات اللاشعبية التي تمس بالقدرة الشرائية لهذه الفئة الشيء الذي تنكرته حكومة عبد المالك سلال في التنظيم النقابي الوحيد على مستوى جميع الوزارات"، كما أكدت النقابة أن "تحركاتها لا تدخل من باب المزايدات السياسية وإنما هي مبادرة للتصدي لهجوم الحكومة على المكتسبات الاجتماعية من خلال قراراتها الانفرادية".
