أكد الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي الشريف اول أمس، أن الجزائر تعرب عن ارتياحها للأشواط التي تم قطعها في مسار الحوار الليبي الشامل بقيادة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليبيا برناردينو ليون من أجل التوصل إلى حل للأزمة في هذا البلد، وأوضح الناطق باسم وزارة الخارجية قائلا نتابع باهتمام مسار الحوار الوطني الليبي الشامل بقيادة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليبيا برناردينو ليون ونعرب عن ارتياحنا للأشواط التي تم قطعها في مسار الخروج من الأزمة . واستطرد قائلا نسجل الخطوات الإيجابية في مسار التسوية السياسية والسلمية للأزمة في ليبيا وندعو كافة الفاعلين والأطراف المشاركة بإستثناء الجماعات المصنفة من قبل الأممالمتحدة في قائمة المنظمات الإرهابية إلى وضع المصلحة العليا للشعب الليبي فوق كل إعتبار من خلال تنازلات متبادلة وضرورية من أجل ضمان الوحدة الترابية لهذا البلد الشقيق والحفاظ على سيادته وتماسك شعبه مما سيمكن من إنشاء مؤسسات دائمة وتعبئة كافة القدرات والطاقات لضمان إستقرار ليبيا ومحاربة الإرهاب بشكل فعال. ضرورة الحوار مع كل الأطراف الليبية باستثناء الإرهابيين ظلت الجزائر منذ اندلاع الازمة الليبية حريصة على ايجاد حل سياسي للأزمة الليبية وكانت من أوائل دول الجوار الذين شددوا على ضرورة الحوار، مقترحة في هذا الشأن مقاربة إتفاق عرضتها على الأممالمتحدة، تنص على ضرورة الحوار مع كل الأطراف الليبية بإستثناء الجماعات المصنفة من قبل الأممالمتحدة في قائمة المنظمات الإرهابية وهي المقاربة التي قوبلت بترحيب دولي واسع. ونظمت الجزائر في إطار الحوار بين الفرقاء الليبيين تحت مظلة الأممالمتحدة عديد اللقاءات كان آخرها ذلك المنعقد بداية جوان 2015 الذي ضم قادة ورؤساء الاحزاب السياسية والنشطاء الليبيين الذين حيث طرحوا مسألة تشكيل حكومة وحدة. وكان نائب الأمين العام لمنظمة الأممالمتحدة ورئيس قسم الشؤون السياسية جيفري فيلتمان قد نوه بالدور الريادي الذي تلعبه الجزائر في تسوية الأزمة الليبية ، مؤكدا أن جولات المفاوضات التي جرت بالجزائر تعد مرحلة هامة في مسار المفاوضات. وعن التوقيع على مسودة اتفاق السلام، فقد أعربت الجزائر عن إرتياحها للأشواط التي تم قطعها في مسار الحوار الليبي الشامل بقيادة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليبيا برناردينو ليون من أجل التوصل إلى حل للأزمة في هذا البلد . مصلحة الشعب الليبي فوق كل اعتبار كما سجلت الجزائر الخطوات الإيجابية في مسار التسوية السياسية والسلمية للأزمة في ليبيا ودعت كافة الفاعلين والأطراف المشاركة بإستثناء الجماعات المصنفة في قائمة المنظمات الإرهابية إلى وضع المصلحة العليا للشعب الليبي فوق كل إعتبار، من خلال تنازلات متبادلة وضرورية من أجل ضمان الوحدة الترابية لهذا البلد الشقيق والحفاظ على سيادته وتماسك شعبه مما سيمكن من إنشاء مؤسسات دائمة وتعبئة كافة القدرات والطاقات لضمان إستقرار ليبيا ومحاربة الإرهاب بشكل فعال.