أوضح المدير العام للديوان الجزائري المهني للحبوب محمد بلعبدي أنه إذا تمكّنا من تجسيد الهدف الذي يرمي في آفاق 2019 إلى بلوغ مساحة 600 ألف هكتار مسقية مخصصة للحبوب بمعدل 30 قنطارا للهكتار، فإننا سنصل بسهولة إلى مستوى الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب . وتعتبر زراعة الحبوب في الجزائر نشاطا شديد التبعية لتساقط الأمطار حيث تقدر حاليا مساحة الأراضي المسقية ب240 ألف هكتار فقط من إجمالي 4ر3 مليون هكتار أي ما نسبته 7 % من هذه المساحة. وتشير توقعات الخماسي 2015-2019 إلى بلوغ إنتاج الحبوب إلى 9ر69 مليون قنطار أي ضعف المحصول الحالي وذلك من خلال توسيع المساحات المسقية بمليون هكتار من بينها 600 ألف هكتار مخصصة لزراعة الحبوب. نحن بصدد دعم شعبة القمح الصلب والشعير وهي منتجات في متناولنا إذ تعرف الجزائر تاريخيا بكونها منتج للقمح الصلب ذو الجودة العالية ، حسبما صرح به بلعبدي. وتعرف من جهتها مردودية الأراضي المخصصة لزراعة الحبوب الصلب تحسنا نسبيا في السنوات الأخيرة بفضل سياسة الدعم والمرافقة التي تنتهجها السلطات العمومية منذ 2009، حيث انتقلت من 10 إلى 20 قنطارا في الهكتار. غير أن فاتورة وردات الحبوب لاتزال تشكل عبئا على البلاد حيث تجاوزت 784 مليون دولار في 2014 خصصت لشراء 98ر1 مليون طن مقابل 434 مليون دولار في 2013 (09ر1 مليون طن). ويباع القمح الصلب في الأسواق الدولية بضعف سعر القمح اللين حسب بلعبدي الذي أكد في هذا الصدد الاهتمام البالغ الذي يوليه ديوان الحبوب لتقليص فاتورة الواردات من خلال تطوير الإنتاج الوطني لاسيما وأن قيمة إجمالي القمح المستورد (القمح الصلب واللين والشعير والذرة) بلغت 54ر3 مليار دولار في 2014 مقابل 16ر3 مليار دولار العام الذي سبقه (+ 12 %).