(أخبار اليوم) تحقّق في ملف المنتوجات المشبوهة في أسواقنا- يقول المولى عزّ وجلّ في كتابه المنزّل: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلاَلاً طَيِّبًا وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِين} سورة (البقرة) الآية 168، وانطلاقا من هذه الآية يتبيّن لنا الأمر الإلهي الفاصل بوجوب تحرّي الحلال الطيّب والسعي في طلبه، ويعتبر الغذاء والدواء من بين أهمّ التحدّيات التي تواجه كثيرا من الدول ذات الأغلبية أو الأقلّية المسلمة من حيث المصدر والنّوع ونقصد هنا المنتج: الحلال الطيّب. في الفترة الأخيرة شهدنا ولوج عدّة منتجات السوق الجزائرية مشكوك في مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية، ممّا يستوجب على المستهلك الجزائري ضرورة التفطّن والبحث عن ما هو حلال وحرام لتفادي الوقوع في ما هو حرام. ومن هذا المنطلق، غاصت (أخبار اليوم) في تفاصيل وملابسات هذه القضية التي أثارت حفيظة فعاليات مختلفة منها مختصّون ورجال الدين، وأبت إلاّ أن تحقّق في الموضوع لتعلم من أين تأتي المنتجات الحرام وما هي بالضبط؟ انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة المنتوجات الغذائية المستوردة الحاملة لوسم (حلال) في الأسواق الجزائرية، وهي منتوجات (مشبوهة) لا يستبعد مختصّون أن يكون باطنها (حرام) بالنظر إلى وجود شبهة استخدام مكوّنات ومواد محرّمة من جهة وقاتلة من جهة أخرى، وهو الأمر الذي يخفيه بعض المستوردين ولا يتردّدون في التحايل على الجزائريين، غير مبالين بعواقب ذلك. ما هو الغذاء الحلال الطيّب؟ لأن موضوع كلامنا هنا هو المنتج الحلال يجب أولا أن نعرف الحلال الطيّب قبل التعمّق فيه، فهناك عدّة تعاريف مختلفة للغذاء الحلال الطيّب غير أنها تصبّ في معنى واحد، فمثلا الغذاء الذي لم يحتو أو لم ينتج من أيّ جزء من حيوان محرّم في الشريعة الإسلامية أو لم ينتج من حيوان حلال لكنه لم يذبح وفقا للشريعة الإسلامية، الغذاء الذي لم يحتو أيّ مكوّنات نجسة وفقا للشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى الغذاء الذي لم ينتج أو لم يصنع باستعمال وسائل أو آلات ممكن أن تكون تعرّضت لأيّ نجاسة وفقا للشريعة الإسلامية، وكذا الغذاء الذي لم يكن مصدر أحد مكوّناته جزءا من جسم الإنسان. وهناك نقطة جدّ مهمّة في الغذاء الحلال يجب أن يقترن بها وهي مفهوم (الطيّب)، والذي يعني الغذاء النقي، السليم، النظيف والمغذّي. فمثلا من الممكن أن يكون الغذاء حلالا لكنه غير طيّب، كيف ذلك ؟ في حال عدم احترام شروط الحفظ السليم يكون حلالا بالأساس لكنه غير صالح للاستهلاك مثل اللّحم المعرّض للشمس والهواء. فهناك مثلا الكثير من المكوّنات الرئيسية للأغذية المضافات مصدرها نباتي، حيواني أو أحياء دقيقة (بكتيريا، خمائر، فطريات مجهرية)، علاوة على المضافات الاصطناعية نذكر منها (الجيلاتين)، الأنزيمات، الدهون والبروتينات، بالإضافة إلى النكهات والملوّنات المختلفة. والإشكالبة الرئيسية هنا هي أن أغلب هذه المكوّنات هي ذات المصدر الحيواني، لهذا لزم معرفة هذا المصدر إن كان حلالا أو حرّاما. واستعمالات هذه المكوّنات يختلف على حسب المنتج، فمادة (الجيلاتين) مثلا من المكوّنات التي تدخل في تركيب الكثير من الصناعات الغذائية والدوائية زيادة على مختلف مواد التجميل. ويؤكّد البروفيسور عبد الكريم إلياس أن 90 بالمائة من هذه المادة أصلها غير حلال ومصدرها أساسا من جلود وعظام الحيوانات (80 بالمائة من الخنزير والباقي من البقر والجاموس)، لكن هل ذبحت على الطريقة الشرعية؟ أمّا الأنزيمات فهي ذات استعمال واسع ورئيسي في تركيب وتصنيع العديد من الأغذية كصناعة مشتقّات الحليب كالأجبان ومختلف النشويات. وتشير الكثير من الدراسات إلى أن أغلب هذه الأنزيمات مصدرها حيواني غير أنه يتمّ تصنيعها من الأحياء الدقيقة، كذلك (الأنفحة الميكروبية لصناعة الأجبان)، كما أن مقاييس الحلال تتعدّى طرق الذبح والرعاية الصحّية للحيوانات إلى اشتراط الأكل الحلال لها، أي أن العلف الحيواني يكون خاليا من النجاسات كالدم مثلا أو أيّ مخلّفات للميتة كالعظام. الحلال ليس ما نأكل فقط! تتعدّى المنتجات الحلال الأغذية ومكوّناتها إلى الصناعات الدوائية، مستحضرات التجميل، الأدوية، اللّقاحات، الصناعات الصيدلانية، والتي يعرفها المختصّون على أنها منتجات حلال، أمّا المالية الإسلامية والسياحة الحلال أو ما يعرف بالسياحة الملتزمة فتعرف ب الخدمات حلال، وكلّ واحد من هذة المنتجات أو الخدمات يتطلّب جهودا كبيرة من أجل تحقيقها وتوفيرها. وتعتبر مستحضرات التجميل (Cosmétiques Les produits) من بين المنتجات غير الغذائية التي يجب على المرأة تحري الحلال فيها، فأحمر الشفاه، طلاء الأظافر، غاسول الشعر (شامبوان)، الصابون، صبغات الشعر وغيرها من المنتجات ذات الصلة بمستحضرات العناية الشخصية قد تحتوي على مواد من أصل حيواني (يقصد هنا بالمواد نجسة، أي من الخنزير أو الميتة) أو مواد صناعية قد تسبّب أذى كالحساسية وتهيّجات للبشرة.
ماذا عن تقنين الصناعات الحلال بالجزائر؟ أمّا فيما يخص الجزائر فمن الممكن أن تكون رائدة في هذا المجال في السنوات القليلة القادمة لو توفّرت الإرادة السياسية من خلال وضع الخطط والقوانين والمقاييس الخاصّة بالمنتجات والخدمات الحلال، وهذا لعدّة أسباب، منها مثلا الموقع الاستراتيجي الذي تحتلّه، والذي يعتبر نقطة وصل بين أوروبا وإفريقيا والعالم العربي. كما يتوقّع أن تكون الجزائر كمركز للحلال في منطقة البحر المتوسّط، على غرار ماليزيا ودورها الرائد في جنوب شرق آسيا، وهذا ما يسهّل التبادل التجاري للمنتجات الحلال. هذا، وقد أصدرت السلطات الجزائرية ممثّلة في وزارة التجارة هذا العام (ماي 2013 ) قانونا يلزم المستورد الجزائري للمنتجات والمضافات الغذائية بضرورة وجود علامة أو ختم (الحلال). وهذه بداية مهمّة وجيّدة ينبغي أن تتبعها خطوات عديدة لعلّ أهمّها إصدار مقياس جزائري خاصّ بالمنتجات والخدمات الحلال، وكذا حملات تحسيسية وتوعوية للمستهلك الجزائري حول أهمّية المنتج الحلال للسلامة الصحّية وتحرّي الحلال من منطلق إيماني وعقائدي. جمعية حماية وإرشاد المستهلك تحقّق كشف تحقيق ميداني قامت به الفديرالية الجزائرية للمستهلكين عن وجود مخابر أوروبية تمنح شهادات (حلال) مزيّفة للعديد من المؤسسات التي تنتج اللّحوم المجمّدة والأجبان والعديد من المواد التي تدخل في تصنيع الحلويات، ما يجعل الكثير من المواد الاستهلاكية المستوردة إلى السوق الجزائرية تحمل وسم (حلال) مزيّف، وهذا ما اعتبرته جمعيات حماية المستهلك بالأمر الخطير الذي لا يجوز السكوت عنه. وفي هذا الإطار، أكّد مصطفى زبدي، رئيس جمعية حماية المستهلك للعاصمة، في وقت سابق أن التحقيق الذي قام به، والذي يعدّ الأول من نوعه بالتعاون مع العديد من المخابر الوطنية والأجنبية كشف تحايلا كبيرا في توزيع شهادات (الحلال) على الكثير من المنتجات واسعة الاستهلاك، على غرار اللّحوم المجمّدة والأجبان والحلويات، وأضاف أن التحقيق بدأ منذ سنتين وتتبّع مصدر الكثير من شهادات (الحلال) المطبوعة على المنتوجات المستوردة إلى الجزائر، وكشف أن مصدر العديد من هذه الشهادات مجهول ومزيّف. وأضاف المتحدّث أنه فوجئ بأن أحد المراكز الثقافية في (بروكسل) ببلجيكا وراء توزيع العديد من شهادات الحلال على العديد من المنتوجات الفرنسية المستوردة إلى الجزائر، وهو أمر خطير وغير مقبول لأن (شهادات الحلال) -حسبه- من تخصّص مخابر عالمية معروفة وليست من مراكز ثقافية لا تملك أيّ مؤهّلات وصلاحيات لتوزيع مثل هذه الشهادات. ما حكم الدين؟ أثار مجموعة من العلماء والمشايخ وفقهاء الدين جدلا جديدا بخصوص المنتجات الحلال والحرام في السوق الجزائرية خاصّة وفي البلدان الإسلامية عامّة، حيث سبق للشيخ أحمد فركوس الإفتاء في مادة الكاشير (المورتاديلا) التي قال عنها إنه لا يجوز أكلها بسبب احتوائها على مادة ملوّنة حمراء تصنع أساسا من مسحوق الخنافس. وقال الشيخ فركوس، وهو أحد شيوخ تيّار السلفية العلمية في الجزائر، في فتواه: (الملوّن الغذائي الأحمر المستخرَج من هذه الخنافس الذي يرمز إليه E 120 لا يجوز استخدامه كأحد المركّبات الصناعية الغذائية ولا يجوز استهلاكه، خاصّة مع طغيان لونه، لأن هذه الخنافس معدودة من الحشرات المستخبثة طبعا عند جمهور أهل العلم). وحسب ما جاء في فتوى الشيخ فركوس فالحاصل أن الملوّن الغذائي الأحمر المستخرج من هذه الخنافس بغض النظر عن خبثها وعدم قَبولها للتذكية فإنها من جهة أخرى تسبّب أضرارا جسمانية متفاوتة الخطورة من الحساسية للأطفال والربو وأمراض مسرطنة وغيرها من الأعراض والأمراض، لذلك تمنع عملا بقوله صلّى اللّه عليه وسلّم: (لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ).
