تسعى السلطات العمومية إلى تسهيل حصول المتعاملين الاقتصاديين على العقار لاسيما ذلك المخصص لانجاز المشاريع الاستثمارية من خلال إدراج إجراءات جديدة في مشروع قانون المالية ل2016. وهكذا فإنه بإمكان المتعاملين الخواص خلق وتهيئة وتسيير مناطق النشاط أو مناطق صناعية عبر التراب الوطني شريطة ألا تتواجد فوق أراض فلاحية. وتبرر وثيقة عرض الأسباب المتعلقة بمشروع القانون هذا الإجراء بدعم سياسة الاستثمار المطبقة من السلطات العمومية والرامية لزيادة العرض الاقتصادي للعقار زيادة معتبرة ومواجهة الطلب الثقيل على تجسيد المشاريع الاستثمارية. ومقابل هذه الوضعية يبدو من الضرورة إشراك كافة الفاعلين المحتملين والسماح للمتعاملين الخواص بتثمين ممتلكاتهم العقارية بوضعها تحت تصرف المستثمرين . لكن خلق وتهيئة هذا المناطق لابد أن تتم-حسب محرري مشروع القانون- على أساس دراسات مسبقة مع الاخذ بعين الاعتبار الاحتياجات المتعلقة بسياسة تهيئة الاقليم. وكان الوزير الأول عبد المالك سلال قد أكد خلال لقاء الثلاثية الأخير على أن مشكلة العقار ستحل نهائيا في غضون ستة أشهر . وأعلن وزير الصناعة والمناجم خلال نفس اللقاء عن تحرير 31 حظيرة صناعية خلال أكتوبر الحالي من بين 49 حظيرة مسجلة عبر الوطن. وأوضح أن الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري (انيراف) ستعرف إعادة تنظيم معمقة لتتمكن من التركيز على مهمتها الرئيسية وهي تسهيل حصول المستمرين على العقار. وعلى صعيد آخر يقترح مشروع القانون الترخيص بمنح الاراضي التابعة لاملاك الدولة والمخصصة لانجاز مشاريع استثمارية سياحية بصيغة الامتياز القابلة للتحول الى صيغة التنازل طبقا لدفتر شروط شريطة الانجاز الفعلي للمشروع المرفق بشهادة مطابقة. وقصد المساهمة في تطهير الوضعية السائدة حاليا في سوق العقار الاقتصادي الذي يعرف ضغطا كبيرا يقترح مشروع القانون رفع الرسم على الاراضي الصالحة للبناء وغير المستغلة. ويقضي النص بأن الأراضي الواقعة في مجالات عمرانية أو الموجهة للتعمير والتي لم تشهد الشروع في البناء بعد ثلاث سنوات من تاريخ الحصول على رخصة البناء تخضع لمضاعفة باربع مرات في الحقوق الواجبة بموجب الرسم العقاري . السماح للمستثمرين الأجانب بالتمويل الخارجي من جهة أخرى، وفي إطار دعم الاستثمار تنص المادة 58 من مشروع القانون على أن التمويلات الضرورية لتجسيد المشاريع الأجنبية المباشرة أو بالشراكة باستثناء تلك المتعلقة بتكوين رأس المال تتم عادة باللجوء إلى التمويل المحلي. لكن الحكومة تسمح في إطار دراسة مشخصة - تواصل نفس المادة- باللجوء إلى التمويلات الخارجية اللازمة لانجاز المشاريع الاستراتيجية من طرف مؤسسات خاضعة للقانون الجزائري. ويذكر النص بأنه منذ سنة 2009 تم إدراج إلزامية التمويل بالموارد المحلية قصد تثمين استعمال الموارد المتاحة وتجنب زيادة الضغط فيما يخص الاستدانة من الخارج. يقترح مشروع قانون المالية 2016 أحكاما ضريبية جديدة وتعديلات لبعض الأحكام المعمول بها حاليا بهدف خلق موارد إضافية لميزانية الدولة وتخفيف الآلية الضريبية لصالح المستثمرين. وقد راجع هذا النص المصادق عليه مؤخرا من طرف مجلس الوزراء قيمة قسيمة السيارات برفعها حسب نوع وعمر وقدرة السيارة في حدود تتراوح بين 16 بالمئة و40 بالمئة. ويهدف هذا الإجراء الى رفع قليل لاسعار القسيمة من اجل وضع في متناول الدولة موارد اضافية لتمويل صيانة وإعادة تأهيل الطرق والطرق السريعة المنجزة حسبما جاء في عرض أساب القانون. وتم إحداث تعديل في توزيع منتوج هذه القسيمة، حيث يوجه 45 بالمئة منه لصالح صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية و35 بالمئة للصندوق الوطني للطرق والطرق السريعة و20 بالمئة لميزانية الدولة. وتنص الوثيقة على أنه في السياق الحالي وحرصا على الحفاظ على التوازنات في الميزانية مع تخفيض الفارق المتزايد باستمرار بين تكاليف الوقود وأسعار التنازل عنها للمستعملين (سعر على الهامش) يقتضي الأمر تعديل المستويات الحالية للرسم على المواد النفطية أو ما شابهها. وينص مشروع القانون على زيادات أخرى لاحقا بحسب الوضعية الاقتصادية والمالية للبلاد. وعلاوة على تأثيره السلبي على ميزانية الدولة فإن هذا الفارق المتزايد حاليا بين تكلفة الوقود وسعر بيعه للمستعملين هو مصدر تبذير وتهريب، كما يوضح عرض أسباب هذا النص القانوني. زيادة في الرسم العقاري للأراضي غير المستعملة ويقترح مشروع قانون المالية 2016 من جهة أخرى زيادة الرسم العقاري عن الاراضي القابلة للبناء غير المستغلة بعد ثلاث سنوات من تسليم رخصة البناء. وتم التوضيح أن الهدف من كل هذا هو المساهمة في تطهير الوضعية الحالية للسوق العقاري الذي يعرف ضغوطا كبيرة. تخفيفات جبائية هامة لصالح الاستثمار ويقترح مشروع قانون المالية 2016 سن نظام جبائي وجمركي تفاضلي في شكل إجراءات للحفاظ على الإنتاج والفروع الصناعية الناشئة. وأوضح النص أنه تمت ملاحظة في هذه السنوات الاخيرة أن اتفاقيات التبادل الحر (اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي والمنطقة العربية الكبرى للتبادل الحر والاتفاق الثنائي مع تونس) نجم عنها بالنسبة لبعض الانشطة تنافس غير نزيه بسبب حقوق الجمركة المطبقة . وأضاف النص أنه يتعين على الجزائر التي لا يمكنها إعادة النظر في هذه الاتفاقيات إيجاد طريقة أخرى لحماية صناعاتها الناشئة. وعلى صعيد آخر يقترح مشروع النص الغاء اجبارية اعادة الاستثمار في حصة الارباح الخاصة بالاعفاءات أو تخفيضات الضرائب في إطار إجراءات دعم الاستثمار.
