يقترح مشروع قانون المالية 2016 احكاما ضريبية جديدة و تعديلات لبعض الاحكام المعمول بها حاليا بهدف خلق موارد اضافية لميزانية الدولة و تخفيف الالية الضريبية لصالح المستثمرين. وقد راجع هذا النص المصادق عليه مؤخرا من طرف مجلس الوزراء قيمة قسيمة السيارات برفعها حسب نوع و عمر و قدرة السيارة في حدود تتراوح بين 16 بالمائة و40 بالمائة. ويهدف هذا الاجراء الى رفع قليل لاسعار القسيمة من اجل وضع في متناول الدولة موارد اضافية لتمويل صيانة و اعادة تاهيل الطرق و الطرق السريعة المنجزة حسب ما جاء في عرض اساب القانون. وتم احداث تعديل في توزيع منتوج هذه القسيمة حيث يوجه 45 بالمائة منه لصالح صندوق التضامن و الضمان للجماعات المحلية و 35 بالمائة للصندوق الوطني للطرق و الطرق السريعة و 20 بالمائة لميزانية الدولة. ويقترح مشروع القانون الاعفاء من قسيمة السيارات للمركبات التي تسير بغاز النفط الوقود المسال و الغاز الطبيعي المضغوط و هذا لتشجيع استعمال الوقود النظيف. و من جهة اخرى يقترح مشروع قانون المالية 2016 تعديل نسبة الرسم على القيمة المضافة حيث تنتقل من 7 بالمائة الى 17 بالمائة على بيع الديازال و على استهلاك الغاز الطبيعي الذي يتجاوز 2.500 وحدة حرارية في الثلاثي و استهلاك الكهرباء الذي يتجاوز 250 كيلوات-للساعة/ثلاثي. ويتعلق الامر بالنسبة لمعدي هذا النص بالحد من تبذير الديازال الذي يعد وقودا مستوردا وتخفيض فارق سعر التنازل/الاستهلاك ووضع حد لتهريبه. كما يندرج ذلك في في اطار الحرص على تخفيض فارق السعر التنازل/الاستهلاك بالنسبة للغاز والكهرباء. وعلاوة على ذلك يقترح نفس مشروع القانون اعادة النظر في الرسم على المواد النفطية او ماشابهها (Tpp)المستوردة او المنتجة بالجزائر. وتنص الوثيقة على انه "في السياق الحالي وحرصا على الحفاظ على التوازنات في الميزانية مع تخفيض الفارق المتزايد باستمرار بين تكاليف الوقود واسعار التنازل عنها للمستعملين (سعر على الهامش) يقتضي الامر تعديل المستويات الحالية للرسم على المواد النفطية او ماشابهها. وينص مشروع القانون على زيادات أخرى لاحقا بحسب الوضعية الاقتصادية والمالية للبلاد. وعلاوة على تأثيره السلبي على ميزانية الدولة فان هذا الفارق المتزايد حاليا بين تكلفة الوقود وسعر بيعه للمستعملين هو مصدر تبذير وتهريب كما يوضح عرض اسباب هذا النص القانوني. وعلاوة على ذلك فان مشروع القانون يقترح وضع نظام اقتصادي جمركي ناجع مستتر يطبق على المنتوجات البترولية لتعويض الخسائر التي تكبدتها سوناطراك جراء اعادة استيراد المنتجات البترولية المعالجة بالخارج قصد ضمان تموين منتظم للسوق الوطنية. وتنص المادة على انه "يتم اعفاء من حقوق الجمركة البنزين والديازال المعاد استيرادهما في اطار عمليات معالجة البترول الخام الجزائري في الخارج تحت النظام الاقتصادي الجمركي للتصدير المؤقت من اجل تحسين مستتر. وتتمثل هذه العملية في "ارسال بشكل مؤقت النفط الخام نحو الخارج قصد تحويله واعادة ارجاعه الى السوق الوطنية في شكل منتجات نفطية (بنزين وديازال). ويوضح عرض الاسباب "بانه في نهاية المطاف وبدل دفع قيمة البنزين والديازال في السوق الدولية في اطار عملية استيراد طبيعي لن تدفع سونطراك للمتعامل الاجنبي سوى كلفة التحويل". ومن شأن هذه العملية ان تحقق للمجمع اقتصادا في المال بقيمة 5ر1 مليون دولار بالنسبة لمليون برميل معالج وتخفيض في تحويل للعملة الصعبة نحو الخارج تقدر ب 112 مليون دولار سنويا وذلك بالنسبة لمليون برميل معالج شهريا. ويقترح مشروع قانون المالية 2016 من جهة اخرى زيادة الرسم العقاري عن الاراضي القابلة للبناء غير المستغلة بعد ثلاث سنوات من تسليم رخصة البناء. وتم التوضيح ان الهدف من كل هذا هو المساهمة في تطهير الوضعية الحالية للسوق العقاري الذي يعرف ضغوطا كبيرة. -- تخفيفات جبائية لصالح الاستثمار-- ويقترح مشروع قانون المالية 2016 سن نظام جبائي و جمركي تفاضلي في شكل اجراءات للحفاظ على الانتاج الفروع الصناعية الناشئة. واوضح النص "انه تمت ملاحظة في هذه السنوات الاخيرة أن اتفاقيات التبادل الحر (اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي و المنطقة العربية الكبرى للتبادل الحر والاتفاق الثنائي مع تونس) نجم عنها بالنسبة لبعض الانشطة تنافس غير نزيه بسبب حقوق الجمركة المطبقة". وأضاف النص انه يتعين على الجزائر التي لا يمكنها اعادة النظر في هذه الاتفاقيات ايجاد طريقة اخرى لحماية صناعاتها الناشئة. وعلى صعيد آخر يقترح مشروع النص الغاء اجبارية اعادة الاستثمار في حصة الارباح الخاصة بالاعفاءات او تخفيضات الضرائب في اطار اجراءات دعم الاستثمار.
