مشروع قانون المالية 2016 : زيادات في أسعار البنزين و الكهرباء و قسيمة السيارات

تعتزم الدولة سنة 2016 ترشيد مواردها المالية من خلال محاربة التبذير في ظل ظرف مالي متأزم لكن مع اعادة بعث الاستثمار الانتاجي الذي يعتبر من اولويات الحكومة.
ويبدو هذا جليا من خلال قراءة لمشروع قانون المالية لسنة 2016 المصادق عليه مؤخرا من طرف مجلس الوزراء تحصلت واج على نسخة منه.
وحسب مشروع النص تتوقع الدولة لسنة 2016 نفقات الميزانية ب 1ر7.984 مليار دج منها 3ر4.807 مليار دج لنفقات التسيير و 8ر3.176 مليار دج لنفقات التجهيز اي بانخفاض 9 بالمائة مقارنة بسنة 2015.
ويتوقع مشروع قانون المالية 2016 اجمالي ايرادات الميزانية 43ر4.747 مليار دج موزعة على 88ر3.064 مليار دج للايرادات العادية و 55ر1.682 مليار دج للضريبة النفطية.
ويمثل هذا المستوى من الايرادات 3ر4 بالمائة مقارنة بقانون المالية 2015 (4.953 مليار دج) و ارتفاعا ب 3ر1 بالمائة مقارنة مع قانون المالية الاولي لسنة 2015 (6ر4.684 مليار دج).
وعلى صعيد الاقتصاد الكلي يتوقع مشروع القانون نموا بنسبة 6ر4 بالمائة و تضخما متحكم فيه عند نسبة 4 بالمائة و رصيد اجمالي للخزينة بعجز يقدر ب 2.452 مليار دج في حين يتوقع احتياطات لصندوق ضبط الايرادات بقيمة 1.797 مليار دج في نهاية 2016.
و يتوقع النص اجراءات جديدة و تعديلات لبعض التدابير الموجودة ترتكز على توقع حذر لايرادات الصادرات.
و يقترح رفع قسيمة السيارات و الرسم على القيمة المضافة للديازال و كذا على استهلاك الغاز الطبيعي للكهرباء الذي يتجاوز حد معين.
دعم الاستثمار
وفيما يتعلق بالاستثمار يقترح مشروع قانون المالية 2016 اجراءات تحفيزية لتشجيع الاستثمارات خاصة المنتجة وتلك التابعة للصناعات الناشئة. تخص هذه الاجراءات خاصة تسهيل الوصول الى العقار الاقتصادي والتمويل و كذا تبسيط الاجراءات الجبائية.
وحسب مشروع القانون سيسمح للمتعاملين الخواص بتهيئة وتسيير مناطق النشاط والمناطق الصناعية.
كما تم اقتراح الغاء اجبارية اعادة استثمار من الفوائد المحققة في الامتيازات الممنوحة في اطار اجراءات دعم الاستثمار.
وعلاوة على ذلك ينص المشروع على اعفاء من قسيمة السيارات المركبات التي تسير بالغاز الطبيعي المضغوط وغاز النفط المسال كوقود بهدف تشجيع استعمال الوقود النظيف والمصنع بالجزائر.
صرامة في الميزانية
وينص مشروع القانون من جهة اخرى على انشاء الية للحفاظ على توازن الميزانية قادر على "التمكن من تجميد او الغاء القروض في حالة ما اذا تسبب ذلك في تذبذب التوازنات العامة لقانون المالية أو توازن الميزانية ".
وهكذا يمكن سن "مراسيم تعديل" خلال السنة الجارية بناء على تقرير وزير المالية للتكفل --بتجميد او الغاء القروض الموجهة لتغطية النفقات --بوضعية تعديل ضرورية في حالة تدهور التوازنات العامة كما تنص على ذلك المادة 70 من مشروع قانون المالية 2016 .
وهكذا ستمنح هذه الآلية "امكانية التصرف بسرعة قبل قانون المالية التكميلي او قانون المالية السنوي لمواجهة وضعيات محتملة قد تطرأ والتي لا يمكنها تحمل معاملة مجاملة وذلك حسب التأثيرات المباشرة او غير المباشرة للمتغيرات والعوامل الخارجية" حسب ما يوضحه عرض اسباب النص.
كما يقترح مشروع القانون تحديد 3 بالمائة كأقصى حد نسبة فوائد الخزينة العمومية عن القروض البنكية الممنوحة للاستثمارات خارج الاستثمارات المنجزة في اطار اجهزة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة و الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر او الاستثمارات المنجزة في المناطق الخاصة (الجنوب والهضاب العليا).
ويشير عرض اسباب النص التشريعي الى ان تعدد آليات تخفيض نسب الفوائد على القروض تلقي بنوع من الغموض على تصور السياسة العمومية لتشجيع الاستثمار وتجعل من الصعب التحكم في التوقعات. وتقدر الوثيقة نفقات الخزينة في شكل تخفيضات على نسب فوائد القروض للفترة الممتدة من 2015-2019 بحوالي 2 مليار دج يسيطر عليها اساسا مجمع سونلغاز وفروعه.
ويضيف نفس النص ان اللجوء الكبير والتلقائي لاداة تخفيض نسب الفوائد يؤدي الى عرقلة الجهود المبذولة من قبل الدولة من أجل تنشيط هذا الشوق قصد جعله بديلا حقيقيا للتمويل البنكي.
كما ينص مشروع قانون المالية 2016 من جهة أخرى على اغلاق في نهاية 2017 ست (6) حسابات تخصيص خاص للميزانية موضحا بان كل حساب مغلق سيمنح لميزانية الدولة.
وعلى صعيد آخر يقترح النص في مجال الاجراءات الخاصة بأملاك الدولة اعادة تنظيم التراخيص الخاصة بصيد المرجان من طرف بواخر صيد المرجان باقرار دفع مبلغ سنوي يقدر ب 100.000دج للحصول على هذا الترخيص.
وينص المشروع على مراجعة الاتاوة المفروضة على استغلال المجال العمومي الهيدروليكي للاستكشاف التجاري للمياه المعدنية و الطبيعية و مياه الينابيع.
و من المنتظر اقرار اتاوات بنسبة 5 بالمائة و 2 بالمائة على التوالي للايرادات الخام من استغلال تجهيزات الحمامات (مياه حموية) و ايرادات بعنوان الاشتراكات (استهلاك البشري او الصناعي للمياه).
ما ينص عليه مشروع قانون المالية 2016 في المجال الجبائي
يقترح مشروع قانون المالية 2016 احكاما ضريبية جديدة و تعديلات لبعض الاحكام المعمول بها حاليا بهدف خلق موارد اضافية لميزانية الدولة و تخفيف الالية الضريبية لصالح المستثمرين.
وقد راجع هذا النص المصادق عليه مؤخرا من طرف مجلس الوزراء قيمة قسيمة السيارات برفعها حسب نوع و عمر و قدرة السيارة في حدود تتراوح بين 16 بالمائة و40 بالمائة.
ويهدف هذا الاجراء الى رفع قليل لاسعار القسيمة من اجل وضع في متناول الدولة موارد اضافية لتمويل صيانة و اعادة تاهيل الطرق و الطرق السريعة المنجزة حسب ما جاء في عرض اساب القانون.
وتم احداث تعديل في توزيع منتوج هذه القسيمة حيث يوجه 45 بالمائة منه لصالح صندوق التضامن و الضمان للجماعات المحلية و 35 بالمائة للصندوق الوطني للطرق و الطرق السريعة و 20 بالمائة لميزانية الدولة.
ويقترح مشروع القانون الاعفاء من قسيمة السيارات للمركبات التي تسير بغاز النفط الوقود المسال و الغاز الطبيعي المضغوط و هذا لتشجيع استعمال الوقود النظيف.
و من جهة اخرى يقترح مشروع قانون المالية 2016 تعديل نسبة الرسم على القيمة المضافة حيث تنتقل من 7 بالمائة الى 17 بالمائة على بيع الديازال و على استهلاك الغاز الطبيعي الذي يتجاوز 2.500 وحدة حرارية في الثلاثي و استهلاك الكهرباء الذي يتجاوز 250 كيلوات-للساعة/ثلاثي.
ويتعلق الامر بالنسبة لمعدي هذا النص بالحد من تبذير الديازال الذي يعد وقودا مستوردا وتخفيض فارق سعر التنازل/الاستهلاك ووضع حد لتهريبه.
كما يندرج ذلك في في اطار الحرص على تخفيض فارق السعر التنازل/الاستهلاك بالنسبة للغاز والكهرباء.
وعلاوة على ذلك يقترح نفس مشروع القانون اعادة النظر في الرسم على المواد النفطية او ماشابهها (Tpp)المستوردة او المنتجة بالجزائر.
وتنص الوثيقة على انه "في السياق الحالي وحرصا على الحفاظ على التوازنات في الميزانية مع تخفيض الفارق المتزايد باستمرار بين تكاليف الوقود واسعار التنازل عنها للمستعملين (سعر على الهامش) يقتضي الامر تعديل المستويات الحالية للرسم على المواد النفطية او ماشابهها. وينص مشروع القانون على زيادات أخرى لاحقا بحسب الوضعية الاقتصادية والمالية للبلاد.
وعلاوة على تأثيره السلبي على ميزانية الدولة فان هذا الفارق المتزايد حاليا بين تكلفة الوقود وسعر بيعه للمستعملين هو مصدر تبذير وتهريب كما يوضح عرض اسباب هذا النص القانوني.
وعلاوة على ذلك فان مشروع القانون يقترح وضع نظام اقتصادي جمركي ناجع مستتر يطبق على المنتوجات البترولية لتعويض الخسائر التي تكبدتها سوناطراك جراء اعادة استيراد المنتجات البترولية المعالجة بالخارج قصد ضمان تموين منتظم للسوق الوطنية.
وتنص المادة على انه "يتم اعفاء من حقوق الجمركة البنزين والديازال المعاد استيرادهما في اطار عمليات معالجة البترول الخام الجزائري في الخارج تحت النظام الاقتصادي الجمركي للتصدير المؤقت من اجل تحسين مستتر.
وتتمثل هذه العملية في "ارسال بشكل مؤقت النفط الخام نحو الخارج قصد تحويله واعادة ارجاعه الى السوق الوطنية في شكل منتجات نفطية (بنزين وديازال).
ويوضح عرض الاسباب "بانه في نهاية المطاف وبدل دفع قيمة البنزين والديازال في السوق الدولية في اطار عملية استيراد طبيعي لن تدفع سونطراك للمتعامل الاجنبي سوى كلفة التحويل".
ومن شأن هذه العملية ان تحقق للمجمع اقتصادا في المال بقيمة 5ر1 مليون دولار بالنسبة لمليون برميل معالج وتخفيض في تحويل للعملة الصعبة نحو الخارج تقدر ب 112 مليون دولار سنويا وذلك بالنسبة لمليون برميل معالج شهريا.
ويقترح مشروع قانون المالية 2016 من جهة اخرى زيادة الرسم العقاري عن الاراضي القابلة للبناء غير المستغلة بعد ثلاث سنوات من تسليم رخصة البناء.
وتم التوضيح ان الهدف من كل هذا هو المساهمة في تطهير الوضعية الحالية للسوق العقاري الذي يعرف ضغوطا كبيرة.
تخفيفات جبائية لصالح الاستثمار
ويقترح مشروع قانون المالية 2016 سن نظام جبائي و جمركي تفاضلي في شكل اجراءات للحفاظ على الانتاج الفروع الصناعية الناشئة.
واوضح النص "انه تمت ملاحظة في هذه السنوات الاخيرة أن اتفاقيات التبادل الحر (اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي و المنطقة العربية الكبرى للتبادل الحر والاتفاق الثنائي مع تونس) نجم عنها بالنسبة لبعض الانشطة تنافس غير نزيه بسبب حقوق الجمركة المطبقة". وأضاف النص انه يتعين على الجزائر التي لا يمكنها اعادة النظر في هذه الاتفاقيات ايجاد طريقة اخرى لحماية صناعاتها الناشئة.
وعلى صعيد آخر يقترح مشروع النص الغاء اجبارية اعادة الاستثمار في حصة الارباح الخاصة بالاعفاءات او تخفيضات الضرائب في اطار اجراءات دعم الاستثمار.
تسهيلات للحصول على العقار الصناعي
من جهة أخرى، تسعى السلطات العمومية الى تسهيل حصول المتعاملين الاقتصاديين على العقار لاسيما ذلك المخصص لانجاز المشاريع الاستثمارية من خلال ادراج اجراءات جديدة في مشروع قانون المالية ل2016.
و هكذا فانه بامكان المتعاملين الخواص خلق و تهيئة و تسيير مناطق النشاط او مناطق صناعية عبر التراب الوطني شريطة الا تتواجد فوق اراض فلاحية.
و تبرر وثيقة عرض الاسباب المتعلقة بمشروع القانون هذا الاجراء بدعم سياسة الاستثمار المطبقة من السلطات العمومية و الرامية لزيادة العرض الاقتصادي للعقار زيادة معتبرة و مواجهة "الطلب الثقيل" على تجسيد المشاريع الاستثمارية.
و مقابل هذه الوضعية "يبدو من الضرورة اشراك كافة الفاعلين المحتملين والسماح للمتعاملين الخواص بتثمين ممتلكاتهم العقارية بوضعها تحت تصرف المستثمرين".
لكن خلق و تهيئة هذا المناطق لا بد ان تتم-حسب محرري مشروع القانون- على اساس دراسات مسبقة مع الاخذ بعين الاعتبار الاحتياجات المتعلقة بسياسة تهيئة الاقليم.
و على صعيد اخر يقترح مشروع القانون الترخيص بمنح الاراضي التابعة لاملاك الدولة و المخصصة لانجاز مشاريع استثمارية سياحية بصيغة الامتياز القابلة للتحول الى صيغة التنازل طبقا لدفتر شروط شريطة الانجاز الفعلي للمشروع المرفق بشهادة مطابقة.
و قصد المساهمة في تطهير الوضعية السائدة حاليا في سوق العقار الاقتصادي الذي يعرف ضغطا كبيرا يقترح مشروع القانون رفع الرسم على الاراضي الصالحة للبناء و غير المستغلة.
و يقضي النص بان "الاراضي الواقعة في مجالات عمرانية او الموجهة للتعمير و التي لم تشهد الشروع في البناء بعد ثلاث سنوات من تاريخ الحصول على رخصة البناء تخضع لمضاعفة باربع مرات في الحقوق الواجبة بموجب الرسم العقاري".
السماح للمستثمرين الاجانب باللجوء الى التمويلات الخارجية
من جهة اخرى و في اطار دعم الاستثمار تنص المادة 58 من مشروع القانون على ان التمويلات الضرورية لتجسيد المشاريع الاجنبية المباشرة او بالشراكة باستثناء تلك المتعلقة بتكوين راس المال تتم عادة باللجوء الى التمويل المحلي.
لكن الحكومة تسمح في اطار دراسة مشخصة - تواصل نفس المادة- باللجوء الى التمويلات الخارجية اللازمة لانجاز المشاريع الاستراتيجية من طرف مؤسسات خاضعة للقانون الجزائري.
و يذكر النص بانه منذ سنة 2009 تم ادراج الزامية التمويل بالموارد المحلية قصد تثمين استعمال الموارد المتاحة و تجنب زيادة الضغط فيما يخص الاستدانة من الخارج.
توزيع ميزانية التسيير حسب القطاعات الوزارية
يتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2016 ان تبلغ نفقات التسيير 3ر4.807 مليار دج (مقابل 2ر4.972 مليار دج في قانون المالية التكميلي 2015).
وفيما يلي توزيع هذه الميزانية حسب القطاعات الوزارية الارقام بين قوسين خاصة بقانون المالية التكميلي 2015 وهذا للمقارنة (الوحدة مليار دج).
- رئاسة الجمهورية 9ر7 (3ر8)
- مصالح الوزير الاول 4ر3 (6ر3)
- الدفاع الوطني 2ر1.118 (9ر1.047)
- الداخلية و الجماعات المحلية 1ر426 (8ر586)
- الشؤون الخارجية و التعاون الدولي 5ر30 (2ر42)
- الشؤون المغاربية و الاتحاد الافريقي و الجامعة العربية (الوزارة الاولى)
-العدل 4ر73 (5ر77)
- المالية 3ر95 (4ر92)
- الطاقة 8ر44 (8ر46)
- الصناعة و المناجم 3ر5 (5ر5)
- الفلاحة والتنمية الريفية و الصيد 2ر254 (3ر255)
- المجاهدين 6ر248 (3ر252)
- الشؤون الدينية و الاوقاف 03ر26 (06ر27)
- التجارة 5ر20 (4ر24)
- النقل 2ر11 (7ر12)
- الموارد المائية و البيئة 6ر17 (3ر21)
- الاشغال العمومية 08ر19 (1ر20)
- السكن والعمران والمدينة 3ر21 (8ر22)
- التربية الوطنية 05ر764 (6ر746)
- التعليم العالي والبحث العلمي 1ر312 (3ر300)
- التكوين والتعليم المهنيين 3ر50 (8ر50)
- العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي 4ر226 (09ر235)
- تهيئة العمرانية والسياحة و الصناعة التقليدية 1ر4 (2ر6)
- الثقافة 05ر19 (7ر25)
- التضامن الوطني والاسرة وشؤون المرأة 8ر118 (8ر131)
- العلاقات مع البرلمان 24ر0 (27ر0)
- الصحة والاسكان واصلاح المستشفيات 4ر379 (9ر381)
- الشباب و الرياضة 2ر37 (6ر40)
- الاتصال 3ر19 (9ر18)
- البريد تكنولوجيات الاعلام والاتصال 8ر3 (9ر3)
-التكاليف المشتركة 1ر448 (4ر479).
توزيع ميزانية التجهيز بحسب قطاع النشاط
يتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2016 ميزانية التجهيز ب 8ر3.176 مليار دج تتكون من نفقات الاستثمار ب 3ر2.403 مليار دج و عمليات برأس المال ب 4ر773 مليار دج. فيما يلي توزيع هذه الميزانية حسب القطاعات (الوحدة: مليار دج).
- الصناعة 37ر7
- فلاحة و موارد مائية 43ر271
- دعم للخدمات الانتاجية 22ر36
- هياكل اقتصادية وادارية 7ر685
- التعليم و التكوين 75ر159
- الهياكل الاجتماعية-الثقافية 12ر113
- دعم الحصول على السكن 78ر469
- مختلفة 600
- الخطط البلدية للتنمية 60
+ اجمالي الاستثمارات 4ر2.403
- دعم النشاط الاقتصادي (منح لصناديق التخصيص الخاصة وخفض نسب الفائدة) 9ر542
- احتياطي المصاريف غير المتوقعة 5ر230 + اجمالي عمليات الراس مالي 4ر 773
و بالاضافة الى هذه الميزانية تم تسقيف ترخيص برنامج يقدر ب 2ر1.894 ملياردج و هذا المبلغ يغطي تكلفة اعادة تقييم البرنامج الساري و تكلفة البرامج الجديدة من المحتمل ان تسجل خلال سنة 2016 يؤكد مشروع القانون.
المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية