أدان مجلس الأمن الدولي بشدة تجدد أعمال العنف في جمهورية إفريقيا الوسطى مؤكدا استعداده لفرض عقوبات على المسؤولين عن زعزعة استقرار البلاد وتقويض عملية الانتقال السياسي. وحث المجلس في بيان له المليشيات والجماعات المسلحة في البلاد على الوقف الفوري لاستخدام العنف ووقف الأعمال العدائية امتثالا لاتفاق إفريقيا الوسطى الذي وقع في 23 جويلية 2014 في الكونغو برازافيل. وأشار البيان إلى قيام مجموعة مسلحة يوم الأحد الماضي بالهجوم على سبعة من ضباط بعثة الأممالمتحدة المتواجدة في إفريقيا الوسطى واحتجازهم مع نائب رئيس المجلس الانتقالي للبلاد قبل أن تطلق سراحهم في وقت لاحق. وأشار أعضاء المجلس إلى أن هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي قد تشكل جرائم حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي تعد جمهورية إفريقيا الوسطى طرفا فيه. وتتهم الحكومة في جمهورية إفريقيا الوسطى ميليشيات ما يعرف بال سيليكا و أنتي بالاكا وأنصار الرئيس السابق فرانسوا بوزيزي بالتسبب في أعمال العنف وتقويض الانتقال السياسي في البلاد. وشهدت إفريقيا الوسطى موجات من الاقتتال الطائفي منذ الإطاحة بالرئيس السابق بوزيزي عام 2013 نتج عنها مقتل الآلاف وفرار مئات الآلاف من ديارهم.