/b أكد أحمد أويحيى الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي وزير الدولة مساء أول أمس، أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة هو الذي يسير البلاد ويقودها لأنه يملك كل القدرات للتكفل بمهامه ، متسائلا عن هدف الذين يشككون في هذا الأمر. وأكد أن الرئيس بوتفليقة ليس مقفل عليه في مطمورة وأن الحكومة تقدم له العروض وتأخذ منه التوصيات والتوجيهات والتعليمات كما أنه يسير القوات المسلحة في إطار صلاحياته ويسهر على السياسة الخارجية. وعن الرسالة التي وجهتها بعض الشخصيات تطالب فيها مقابلة رئيس الجمهورية اعتبرها أويحيى لا حدث متسائلا إن كانت التعددية هي الاستماع إلى صوت المعارضة ورفض السماع للصوت المساند للرئيس كما يريدها البعض . وأضاف أن مساندة رئيس الجمهورية ليست فقط الوقوف معه في تنفيذ برنامجه ولكن أيضا الرد على المساس بكرامته أو بمكانة المؤسسة الرئاسية على مستوى الرأي العام الجزائري والأجنبي . وخلص إلى القول في هذا الشأن أن المعارضة ينتظر منها أن تقدم برامج وتصورات وليس السب والتراشق بالكلام . ومن جهة أخرى، أكد الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، أن الوضع الأمني في ليبيا اليوم يهدد أمن واستقرار الجزائر وأن أحسن حماية للجزائر اليوم هي عودة الأمن إلى هذا البلد الجار. قال أويحيى في حوار للقناة التلفزيونية الخاصة، دزاير نيوز، أن ما يقع في ليبيا اليوم لا يهددها وحدها بل يهدد استقرار وأمن الجزائر لأنها تتقاسم معها 900 كلم حدود، داعيا إلى تفطن ويقظة الشعب ووعيه لإعطاء يد المساعدة للقوات الأمنية والمسلحة في حماية حدود البلاد ومكافحة الارهاب. وأشار إلى أن ما يحدث في ليبيا هو نفس الشيء الذي وقع في العراق وسوريا ومصر وهو يدخل ضمن مخطط تقسيم العالم العربي وضع سنة 1982 وقد سعى أصحابه إلى تطبيقه بداية من الجزائر في سنوات التسعينيات . ومن جهة أخرى، تحدث اويحيى مطولا عن الوضع الاقتصادي، مشيرا الى أن كل المؤشرات تنبئ بأن أسعار البترول لن تعود الى الارتفاع قريبا وأن انخفاض عائدات البترول يتطلب إعادة الحساب في بعض الأمور غير أنه أكد أن للجزائر أوراق عديدة للخروج من التبعية الثقيلة للمحروقات . وأكد أن سياسة الدعم التي يستفيد منها الفقير والغني على حد سواء ستتغير حتما في المستقبل ، كما أن مسح الديون لابد أن لا يبقى ، معتبرا أن تحديين اثنين يفرضان نفسيهما على الساحة الاقتصادية اليوم وهما جودة الإنتاج وتنافسيته. وحسب أويحيى، فإنه من الضروري اليوم العمل على تجنيب الجزائر العودة إلى المديونية وبالتالي التبعية المالية للخارج وعدم التراجع عن المبادئ الاجتماعية الجوهرية والعمل على استغلال القدرات المتوفرة. ويرى أويحيى أنه من الضروري الاحتفاظ بحق الشفعة لأن ذلك -كما قال- يسمح للجزائر بالحفاظ على أملاكها، كما يرى ضرورة الاحتفاظ بقاعدة 51/ 49 مرحبا برخصة الاستيراد التي أقرتها الحكومة لأنها توضح السوق وتقلص من الاستيراد . وعن الاقتصاد الموازي يعتبر أويحيى أن السوق الموازية لا تهدد مصالح البلاد بقدر ما يهددها التحايل على القانون والتهريب الذي ينزف اقتصاد البلاد .