رئيس الاتحادية الوطنية للناقلين الخواص في حوار ل السياسي

تسعيرة النقل سترتفع قريبا

كشف عبد القادر بوشريط، رئيس الاتحادية الوطنية للناقلين الخواص في حوار ل السياسي أن الحكومة ووزارة النقل قد قررت تجميد أو التراجع عن منح القروض التي كانت موجهة للناقلين بهدف تجديد الحظيرة الوطنية، مرجعا ذلك إلى الوضع الاقتصادي ، مشيرا إلى عقد لقاء مع الوزارة خلال الأيام القليلة المقبلة من اجل بحث المسألة والتوصل إلى قرار نهائي، من جهة أخرى تحدث بوشريط عن ضرورة إعادة النظر في كيفية منح رخص سياقة سائقي الحافلات والشاحنات، حيث شدد على أهمية وجود تربص وتكوين جدي وصارم لهؤلاء، لوضع حد لتفاقم المجازر المرورية المتسببين بها عبر الطرقات.
السياسي : إلى أين وصلت عمليات منح قروض بدون فوائد للناقلين عبر المستوى الوطني، من أجل تجديد الحظيرة الوطنية للمركبات المخصصة لقطاع النقل ؟
عبد القادر بوشريط : فيما يخص القروض التي طلبنا وهناك أيضا اتفاق بين وزارة النقل ووزارة المالية ولكن حتى الآن في الميدان لا يوجد أي تجسيد ونحن قمنا مؤخرا بمراسلة وزير النقل الحالي بخصوص الموضوع والذي أكد على تثمينه للقرار الذي اتخذه الوزير السابق، ولكن حتى الآن في الميدان لم يتم دفع هذه القروض للناقلين، وحسب رأينا نظن أن الوضع الإقتصادي الراهن أدى إلى تجميد أو تراجع الحكومة والوزارة عن قرار منح القروض لفائدة الناقلين من اجل تجديد حافلاتهم، إلا أنها لم تقم لحد الوصاية بإخطارنا بهذا القرار الهام، ونحن كاتحادية نرى أن الوضعية الاقتصادية للبلاد دفعت الوصاية للتراجع عن هذا القرار.
إخضاع سائقي الحافلات إلى تكوين صارم من اجل الاحترافية
تتسبب حافلات النقل الخواص في كوارث مرورية عبر الطرقات بسبب قدمها من جهة أو لتهور السائقين من جهة أخرى، كيف يمكننا وضع حد لذاك خاصة وأن الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن ذلك معتبرة ؟
نحن شددنا في كل مناسبة على ضرورة وضع مخطط لتنظيم النقل، يتم من خلاله ضبط إحصائيات عدد الحافلات التي يجب أن تنشط على المستوى الوطني والتي يستوجب وجودها داخل المدن الكبرى وعدد حافلات النقل الحضري وعدد حافلات النقل التي يستوجب أن تعمل ما بين الولايات، يجب أن يكون هناك دراسة لمخطط النقل حتى نحدد عدد الحافلات الواجب تواجدها عبر الوطن وإمكانياتها وحتى نوعية هذه الحافلات، لأنه نحن قلنا عدة مرات أن خردة العالم كلها من المستحيل جلبها إلى البلاد ويجب مراقبة نوعية الحافلات التي تدخل إلى الجزائر، بالإضافة إلى ضرورة وضع مخطط للسير نظرا لوجود فوضى كبيرة عبر الطرقات، وقلنا أيضا لابد من إخضاع سائقي الحافلات إلى تكوين حتى يكونوا ليدنا سائقين محترفين فيما يخص نقل المسافرين وحتى نقل البضائع، ونطالب أيضا بإعادة النظر فيما يخص رخص سياقة سائقي الحافلات والشاحنات، لابد من وجود تربص وتكوين جدي وصارم لهؤلاء، وإعادة النظر في مواقيت نقل الحافلات ما بين الولايات التي أحدثت فوضى كبيرة عبر المدن، حيث أن السائقين يعملون في أي وقت.
هناك زيادات مرتقبة في أسعار النقل بحكم الزيادة في أسعار الوقود في حدود كم سيتم ضبطها حسب رأيكم؟
فيما يخص الزيادات يجب أن تكون هناك دراسة، وهذه الزيادات طبيعية بما أن هناك زيادة في الوقود بنسبة أكثر من 30 بالمائة، ما سيؤثر على الناقلين سواء بالنسبة للنقل المسافرين أو نقل البضائع أو سيارات الأجرة، فيما يخص النقل الحضري يمكن أن تكون هناك زيادة من 5 دنانير إلى 10 دينار، أما بالنسبة للنقل الشبه حضري ستكون الزيادات من 10 دينار إلى 30 دينار، أما المسافات الكبرى المتعلقة بالنقل ما بين الولايات بما أنهم يستهلكون كمية كبيرة من الوقود من المرجح أن تكون الزيادات في تسعيرة النقل من 50 دينار إلى 100 دينار، أما نقل البضائع سيكون من 1000 إلى 2000 دينار، أما المسافات الكبرى قد يكون من 5000 إلى مليون دينار كأقصى تقدير.
إخراج عدد من المقرات الإدارية من العاصمة يقلل من الازدحام المروري
مع دخول فصل الشتاء يزداد معها حدة الاكتظاظ المروري ما هي الحلول التي تقترحونها لذلك ؟ ولماذا حسبكم فشلت أجراءات الوزارة النقل في تخفيف الضغط المروري عبر الطرقات ؟
نحن قلنا أن من بين الأسباب غياب حظائر ركن السيارات والحافلات عبر الوطن ما أحدث فوضى كبير، ما جعل الناقل 24 ساعة وهو يتنقل عبر الطرقات نتيجة عدم وجود أماكن للركن، وهذا مشكل كبير، بالإضافة إلى حظائر الركن العشوائية هي بدورها زادت من فوضى حركة المرور، حيث يجبرون المواطنين على الركن في أي مكان مستعملين أسلوب التهديد، وشددنا أيضا على ضرورة إخراج الإدارة من المدن الكبرى، مثلا مديرية النقل للجزائر العاصمة المتواجدة في البيار، يمكنكم التخيل كم عدد حافلات النقل المتوجهة إلى هناك سواء حافلات البضائع أو نقل المسافرين وحتى سيارات الأجرة التي تتنقل إلى نفس المكان،' لكن لو كانت المديرية متواجدة بمنطقة خروبة هذا سيساهم في التقليل من حدة الاكتظاظ المروري، لذا يجب إعادة النظر في المناطق المخصصة للإدارة وإخراجها من المدن الكبرى إلى ضواحي العاصمة.
هل لديكم لقاءات مرتقبة مع وزير النقل وماهي أهم المطالب التي ترفعونها ؟
خلال هذه الأيام سيكون هناك لقاء مع وزارة النقل بعد أن قمنا بتقديم طلب لعقد اجتماع من اجل مناقشة مطلب القروض الموجهة لفائدة سائقي الحافلات القديمة وقرار تجميدها أو التراجع عنها، إلى جانب المكاريزمات والآليات المناسبة من اجل تجديد الحظيرة الوطنية، وفي حالة لم يكن هناك دعم من طرف الدولة الجزائرية للناقلين لتجديد حافلاتهم، الناقلين الذين بإمكانهم سحب قروض بنكية بمفردهم لتجديد حافلاتهم لن يتلقوا أي مشاكل بخصوص الأمر، لكن بالمقابل هناك نسبة كبيرة من الناقلين أصحاب الحافلات القديمة لا يمكنهم سحب قروض إذا لم نقم بوضع الآليات المناسبة لحل هذا المشكل. نحن طلبنا يكون هناك لقاء للنظر في بعض المطالب خاصة ما تعلق بمسألة القروض، بالإضافة إلى مخطط النقل ومخطط السير، لأنه يجل أن نصل اليوم إلى احترافية المهنة، لأننا تحدثنا عدة مرات عن هذه المطالب مع الوزارة الوصية ولابد اليوم من تطبيقها ميدانيا، سنقدم مجددا مقترحاتنا من اجل احترافية النقل، ففي الجزائر دائما يكون هناك مجرد اقتراحات في جميع الميدان لكن التطبيق الميداني لا يوجد، لأنه لو طبقنا هذه الاقتراحات على مدار سنوات، كان النقل اليوم لا يشكل عائق لدى المواطن الجزائري، منذ سنوات وهذا القطاع في فوضى ونحن كنقابة دورنا يقتصر على حث الإدارة في تطبيق المطالب.
منح رخص استغلال الخطوط للأحياء الجديدة فقط
هل هناك منح لرخص استغلال الخطوط بعد فترة من تجميدها وهل هناك جديد في شروط منحها؟
رخص استغلال الخطوط لا تزال لحد الساعة مجمدة ما عدا المناطق والأحياء الجديدة التي لا تتضمن خطوط، هنا يتم منح رخص الاستغلال، ولكن الخطوط لا تزال مجمدة ولا يمكن رفع التجميد عنها في حال لم يتم وضع مخطط لتنظيم النقل، لان الجزائر اليوم تعاني من فوضى في هذا القطاع ورفع التجميد عن رخص استغلال الخطوط سيزيد الوضع تأزما، ومخطط النقل هو من يحدد عدد الحافلات التي يجب أن تنشط على مستوى الوطن كما ذكرت سالفا. أما بالنسبة للخطوط الاستغلال الممنوحة في المناطق والأحياء الجديدة، هناك شروط لمنح هذه الأخيرة، أولها أن تكون حافلات النقل جديدة أو حافلة أقل من خمس سنوات كما تم الاتفاق عليه خلال اللقاء الأخير مع الوزارة الوصية بنادي الصنوبر، لأنه من المستحيل استغلال حافلات قديمة لأننا سنقع في التناقض كوننا نطالب بضرورة تجديد الحظيرة الوطنية.