''علبة سوداء'' والاختبار البسيكوتقني لوقف مجازر الحافلات

المشاركون في ندوة ''الخبر'' يحمّلون السائقين المسؤولية

الناقلون يحترمون القانون فور صدوره ويتجاوزونه بعد أشهر
أجمع المشاركون في ندوة ''الخبر''، على أن ارتفاع حصيلة حوادث المرور التي تسجلها الحافلات سنويا، يرجع إلى عدم اعتماد وزارة النقل لجهاز قياس السرعة بالميقات، الذي لم تصدر نصوصه التنظيمية بعد، مؤكدين أن من شأنه القضاء على الظاهرة تماما، مطالبين بضرورة إخضاع سائقي الحافلات قبل منحهم رخصة القيادة، إلى اختبار بسيكوتقني لتحديد مدى استعدادهم لتحمل مسؤولية عملهم.

شدد ضيوف ''الخبر'' على أن الردع لم يكن يوما حلا ناجعا لوضع حد للظاهرة، على اعتبار أن التجربة بينت أن حوادث المرور كانت تنخفض كلما صدر قانون جديد أو تم تعديله، غير أنها سرعان ما تعود للارتفاع بعد أن يتعوّد السائقون عليه، فلا يصبح عاملا رادعا لهم.
وفي السياق، دعا رئيس جمعية طريق السلامة، محمد العزوني، إلى إعادة النظر في تطبيق القوانين التي تم سنها منذ عقود لكنها بقيت مجرد حبر على ورق، ''فنحن نجتهد في سنّ القوانين دون أن تتم متابعتها في الميدان، ورغم تعاقب الوزراء على حقيبة النقل إلا أن الوضع بقي نفسه''.
وأوضح المتحدث أن قانون المرور أشار منذ سنة 1974، إلى تزويد المركبات بجهاز خاص، مهمته قياس سرعة السير، ويعرفه السائقون ب''الموشار''، يمكن العودة إليه في حال وقوع حادث مرور لتحديد الأسباب ومسؤولية السائق، ''لكن لم يتم العمل به رغم مرور ثلاثة عقود''. وهو نفس ما ذهب إليه النقيب عمامرة طارق، من قسم أمن الطرقات للدرك الوطني، الذي أكد بدوره أن صدور النصوص التنظيمة الخاصة بجهاز تسجيل السرعة بالميقات، من شأنه القضاء نهائيا على ظاهرة حوادث المرور التي ترتفع من سنة إلى أخرى، بالخصوص تلك التي ترتكبها حافلات نقل المسافرين، خاصة أن الجهاز تطور بدرجة كبيرة، وكان سببا في تقليص نسبة حوادث المرور في أغلب البلدان التي اعتمدته، على غرار الدول الأوروبية والخليج العربي.
ووصف المتحدث الجهاز بأنه بمثابة ''علبة سوداء'' تضع السائق تحت المراقبة طيلة فترة قيادته وحتى عند التوقف، وحتى إذا تغير السائق: ''وبالتالي يحرص السائق على التزام السرعة القانونية، ما يمنعه من ارتكاب المخالفات، كما لا يمكنه التهرب من مسؤوليته في حال كان هو المتسبب في حادث مرور، فلا يتم الاكتفاء فقط بتصريحاته أثناء التحقيق''.
وحسب النقيب عمامرة، فإن جهاز قياس السرعة بالميقات عبارة عن قرص يتم تثبيته في المركبة، مهمته مراقبة السرعة المطبقة، وأوقات السياقة والاستراحة والمناورات التي يقوم بها السائق، وكذا المسافة المقطوعة في وقت معين. واستشهد المتحدث في نفس الإطار، بإحدى مؤسسات النقل الخاصة، التي لم تسجل أي حادث مرور طيلة السنة، رغم أن حظيرتها تضم أكثر من ألف مركبة، لاعتمادها نظام المراقبة عبر الأقمار الصناعية ''جي.بي.أس''، ''وهو ما يفرض على السائق احترام قانون المرور''.

سائقون يقودون لمدة 10 ساعات دون توقف
كشف رئيس الاتحاد الوطني للناقلين محمد بلال، بأن هناك بين سائقي حافلات ما بين الولايات من يقود حافلته لمدة 10 ساعات من دون توقف، فما بالك بالمعايير العالمية التي تقول بأنه يجب التوقف بعد كل ساعتين من القيادة. وطالب بضرورة أن يتم تكوين السائقين وتوعيتهم بخطورة ومسؤولية مهمتهم في نقل الأشخاص.
وأوضح ضيف ''الخبر'' بأن ''السائق والناقل عموما تنقصه الثقافة المرورية، وفي غياب السائقين المحترفين الذين يقل عددهم كثيرا، نسمع كثيرا عن وقوع حوادث مرور وقتلى وتهور''. وأضاف ''نحن نلجأ إلى الناقلين الشباب الذين يكون أغلبهم متهورا بأتم معنى الكلمة''. وأضاف ضيف ندوة ''الخبر'' بأن ''الأمر وصل بعدد من الناقلين أو متعاملي النقل أن يتم الاعتماد على نفس السائق في المسافات الطويلة ما بين الولايات، مثلا أن يقود نفس السائق الحافلة ذهابا وإيابا من عنابة إلى الجزائر العامة، وهذا أمر غير معقول تماما''.
وأمام جهل بعض السائقين ومتعاملي النقل، تقع حوادث مرور خطيرة، كالتي نسمع عنها منذ بداية الأسبوع، وأضاف ''نحن نعاني من قلة التكوين وثقافة النقل، ونحن كاتحاد وطني للناقلين لم يبق أمامنا إلا أن ندرس الناقلين لتوعيتهم''. وطالب بضرورة أن يتم دعم وتسهيل الإجراءات لبناء مراكز لتكوين الناقلين، وأوضح ''على الرغم من المراسلات التي وجهناها للجهات المعنية بما فيها وزارة النقل، إلا أننا لم نتلق أي رد''. ولم يخف المتحدث أن الكثير من الناقلين يجهلون ما يتم سنه من قوانين ومواد في دفتر الأعباء الذي يمضي عليه الناقل، وقال ''يجب التمعن في المواد والنصوص التي تتضمن السلبيات والتناقضات في آن واحد''. وعن المعايير الدولية المتعارف عليها، فيجب على سائق الحافلة التوقف بعد ساعتين من القيادة ولمدة 15 دقيقة، قال المتحدث ''الأمر يتم العمل به ونحن لدينا معلومات تؤكد بأن هناك من السائقين من يقودون لمدة 10 ساعات كاملة ما بين الولايات ومن دون توقف''. وقال المتحدث ''على الدولة والحكومة أن تحدد أي حافلة وبأي مواصفات يتم قبولها في النقل العمومي، حتى لا تقع الكوارث''.


الحافلات الجديدة الأكثر تسببا في الحوادث
أكد العميد الأول للشرطة، محمد طاطاشاك، أن الحافلات الجديدة هي الأكثر حصدا للأرواح، بخلاف الحافلات القديمة، عكس الاعتقاد السائد.
وأضاف المتحدث أن الحافلات التي تقل سنوات استغلالها عن 10 سنوات، كانت وراء 71.43 بالمائة من حوادث المرور المسجلة في شهر فيفري 2012 فقط، موعزا السبب إلى الثقة الزائدة للسائق في مركبته، فيغامر بزيادة السرعة، وهو ما يعرضه غالبا لحادث مرور.
من جانبه، أشار رئيس الاتحادية الوطنية لنقل المسافرين والبضائع، بوشريط عبد القادر، إلى أن نوعية الحافلات أيضا يمكن أن يكون لها دور في حوادث المرور ''فبعض الحافلات القديمة أكثر جودة من الحافلات الجديدة''.


السن ليس مبررا
على عكس ما هو شائع، رفض العميد الأول للشرطة، محمد طاطاشاك، تحميل فئة الشباب المسؤولية الأكبر في الوقوف وراء ما تحصده الطرقات من أرواح، مؤكدا أن السن ليس معيارا في تحديد أسباب حوادث المرور. وأكد المتحدث أنه كلما كان السائق حديث الحصول على رخصة السياقة، كلما التزم الحذر في القيادة وكان أكثر احتراما لقوانين المرور، للحفاظ على حياته، وليتجنب الوقوع في مخالفة قد تكلفه سحب رخصة القيادة. وشاطره الرأي النقيب عمامرة طارق الذي أكد أن السن ليس معيارا نحدد به مدى تهور السائق أو احترامه لقوانين المرور ''فيمكن أن يتجاوز السائق عقده الخامس، لكن تجده يتصف بالرعونة والتهور، في الوقت الذي قد نجد شبابا في العشرين، غير أنهم أكثر اتزانا ووعيا بمسؤولية الحفاظ على حياة الناس''.



فوضى النقل تفرض التسابق والسرعة بين السائقين
يرى رئيس الاتحادية الوطنية لنقل المسافرين والبضائع، بوشريط عبد القادر، بأن ''فوصى النقل التي تعيشها الجزائر، هي التي تؤدي بشكل حتمي إلى وقوع حوادث مرور مميتة''. وأضاف ''الجزائر تفتقر إلى مخطط وطني للنقل وهذا يعد أمرا خطيرا في ظل لا مبالاة وزارة النقل''.
واعتبر المتحدث بأن ''على الحكومة أولا أن تنظر في مسألة تنظيم النقل، خصوصا أن منح الخطوط للناقلين من دون أي دراسة محددة، يؤدي بالضرورة إلى تسابق هؤلاء في الطريق من أجل الوصول أولا إلى موقف الحافلات، وهذا ما يهدد حياة المسافرين''. ودعا السيد بوشريط عبد القادر إلى ضرورة ''فرض الإجراءات والقوانين ومراجعة منح الخطوط من طرف مديريات النقل''. واستغرب بوشريط غياب التنسيق بين وزارة النقل والشركاء الاجتماعيين، وتساءل ''لماذا لا تعترف وزارة النقل بلغة الحوار والشراكة، من أجل دراسة كل الملفات وتحسين الأوضاع من خلال تقديم الاقتراحات''، كما يحدث نفس الأمر مع اللجنة الوطنية للنقل التي لم تجتمع منذ نشأتها قبل سنوات. وفتح النار على مدارس تعليم السياقة التي يتم اعتمادها على الرغم من أنها لا تتوفر على ما يلزم، خصوصا على مستوى مدير المدرسة الذي يكون دون مستوى تعليمي، ''وحدث أن أشرفت وزارة النقل على منح الاعتماد لمدرسة سياقة صاحبها بمستوى الثالثة متوسط''.
واستغرب رئيس الاتحادية أن يتم فرض أسبوعين من التكون على سائق سيارة الأجرة والخضوع لامتحان تقييمي قبل الحصول على رخصة استغلال الخط، في حين أن سائق الحافلة بإمكانه القيادة بمجرد حصوله على رخصة السياقة.

أصحاب حافلات النقل
''بعض السائقين يقودون تحت تأثير المخدرات''
حمّل ناقلو الحافلات في ندوة ''الخبر''، مسؤولية وقوع حوادث المرور إلى كل من المسافرين والسائقين، إضافة إلى وضعية شبكة الطرقات.
ودافع السيد بوعزيز علي، الذي يعمل منذ سنة 1993، كسائق حافلة للمسافات الطويلة، عن مهنته قائلا'' لا يمكن للمسافرين تحميلنا مسؤولية حوادث المرور، لأنهم يتحملون جزءا منها، فهناك من يطلب منا الزيادة في السرعة، بمجرد تخفيضها، بينما تلعب شبكة الطرقات دورا كبيرا، لأن اعتراض أي حفرة طريقنا تكون له نتائج وخيمية، زيادة على انعدام إشارات المرور في بعض الطرقات''. كما تحدث السائق بوعزيز عن تصرفات بعض السائقين الذين لا يحترمون قواعد المرور ''عدم احترام مسافة الأمن ومناورات بعضهم يضايق كثيرا سائقي حافلات النقل، مشيرا إلى أنه يفضل السير ليلا لتجنب الازدحام، دون الزيادة في السرعة''.
من جهته، كشف السائق تلاوبريد آحسن، الذي له 12 سنة خبرة في سياقة الحافلات، ''أن بعض السائقين يقودون الحافلات وهم تحت تأثير المخدرات''، ليضيف ''بعض المسافرين يلعبون دورا كبيرا في ضبط نفسية السائق عند السياقة، بصراحة الشعب يلعبنا على المورال''.
وزارة النقل تتحمل المسؤولية لتأخرها في إصدار القوانين
انتقد ضيوف ندوة ''الخبر'' السلطات الوصية على عدم إصدارها النصوص التطبيقية الخاصة بقوانين المرور، التي تمت المصادقة عليها منذ سنوات، كانت ضرورية لتخفيف هذه الحوادث.
وشدد رئيس جمعية طريق السلامة، محمد العزوني، على التأخر الكبير للسلطات الوصية ويقصد بها وزارة النقل، في إصدار النصوص التنظيمية والتطبيقية لقوانين المرور. وذكر المتحدث أن أول لجنة مكلفة بإيجاد الحلول للحد من حوادث المرور، كانت في سنة 1974 وقد أصدرت بعدها توصيات لم تطبق إلى حد الآن. وأضاف العزوني أن لجنة أخرى تم تشكيلها سنة 1987، قدمت حوالي 60 توصية، غير أن هذه الأخيرة لم تجسد على أرض الواقع. وقال المصدر إن تطبيق القانون من مهام الإدارة وهي مقصرة، فنحو 20 مادة قانونية خاصة بالمرور لم تجد سبل التطبيق لغياب النصوص التنظيمية، ويتعلق الأمر نصوص تنظيمية مهمة للحفاظ على حياة المواطنين.
وقد أفاد ممثل اتحاد الناقلين، عبد القادر بوشريط، بأن عددا من الحافلات لا تتوفر على تجهيزات مثل المكبح الثالث المحدد للسرعة، الذي لم يكن متوفرا في الحافلة التي تعرضت لحادث ولاية تيارت، والذي أثبت تحقيق الدرك بشأنه أن السرعة الفائقة كانت وراء الحصيلة الثقيلة لعدد القتلى. وشدد العزوني على أن الفحص البسيكوتقني أصبح أكثر من ضرورة ''فلا يعقل أن تسلم أرواح العشرات من المواطنين إلى شخص لا يدرك إحدى الحالات النفسية التي قد يتعرض لها خلال الرحلة التي يقودها''. وذهب ذات المصدر إلى أنه يتوجب فرض تقييم حول الكفاءات الذهنية والمستوى العلمي والأخلاقي للسائق المحترف، حيث قال ''المنحرف في الحياة هو منحرف أيضا عند السياقة''.

قالوا
* الجزائري يخاف من سحب رخصة السياقة، لكنه أبدا لا يخاف من الموت.
* الحديث عن احتلال الجزائر المرتبة الرابعة عالميا في حوادث المرور مغالطة كبيرة.
* المواطن أكثر حذرا خلال التقلبات الجوية، على غرار الفترة التي عرفت تساقط الثلوج، حيث سجل أقل معدل لحوادث المرور.
* حصدت الحافلات 1527 قتيل من بين 1584 حادث مرور سنة 2011.
* كانت الحافلات وراء 302 حادث مرور خلفت 188 قتيل و1866 جريح خلال شهري جانفي وفيفري 2012.