بعث المشاركون في اجتماع المدراء والمفتشين العامين للشرطة الأفارقة، أمس، برسالة شكر وعرفان إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لاستضافة الجزائر لمقر الآلية الإفريقية للتعاون الشرطي الأفريبول . وجاء في الرسالة التي قرأها بالنيابة عن المشاركين، المدير العام لقوات الشرطة السودانية هاشم عثمان حسين، في مستهل الجلسة الختامية لاجتماع الأفريبول، أن الوفود المشاركة في هذا اللقاء المنعقد بالجزائر تعبر عن بالغ الشكر والامتنان لما وجوده من حفاوة واستقبال وكرم الضيافة، وحسن التنظيم الذي انعكس إيجابا على إنجاح أشغال هذا الملتقى. كما وجّه المشاركون شكرهم -من خلال الرسالة- إلى رئيس الجمهورية على رعايته الكريمة لهذا الاجتماع وتفضله باستضافة مقر الأفريبول . وأوصى أعضاء اللجنة الخاصة لإضفاء الطابع العملياتي على آلية التعاون بين أجهزة الشرطة الإفريقية أفريبول مساء أول أمس بالجزائر العاصمة، بتبني مسعى تدريجي في تطبيق هذه الآلية من خلال الشروع في وضع هيئاتها الأساسية التي تسمح بإطلاقها، والتمكن في الأجل المحدد من إعداد مخططها الهيكلي النهائي. ومن خلال مشروع بنية أفريبول ، حرص أعضاء اللجنة على تزويدها بالوسائل والموارد الضرورية من أجل آداء مهامها ونشاطاتها في تحقيق التنسيق بين مقاربات أجهزة الشرطة وتعزيز التعاون بينها وتطوير قدرات التكوين وتبادل الخبرات والتجارب وتعميم الممارسات الجيدة. ولدى تقديم مشروع بنية أفريبول، أوضح اللواء عبد الغاني هامل الرئيس المشترك للجنة المختصة أن تنظيم أفريبول يتمحور حول بعد ثلاثي. ويتعلق الأمر في البداية ببعد خاص باتّخاذ القرار يمثله المدراء والمفتشون العامون، من خلال التشاور المنتظم مع اللجنة التقنية المختصة حول الدفاع وأمن الاتحاد الإفريقي. وأوضح الرئيس المدير العام لأمن الوطني أن هذه الهيئة التي ستتمثل مهمتها الرئيسية في اعداد السياسة والأولويات الاستراتيجية لأفريبول، ستكون بأهم وأنجع هيئة تقنية في القارة الإفريقية، وستضطلع بدور ريادي فيما يخص المسائل المتعلقة بالشرطة في إفريقيا. ويمثل البعد التنفيذي المناطق الإقليمية للتعاون بين أجهزة الشرطة الإفريقية وقسم السلم والأمن بمفوضية الاتحاد الافريقي التي تعمل في إطار عهدة غير محددة الأجل. ويضمن البعد الثالث العملياتي من خلال الهيئة الدائمة التي تمثلها أمانة المنظمة الافريقية للتعاون بين أجهزة الشرطة. وستكلف بضمان إيصال وسائل التنظيم وستضمن الربط بين مصالح الشرطة الوطنية والدولية، من خلال المكاتب الوطنية وكذا إعداد مشروع برنامج عمل سنوي وتطبيق القرارات المتخذة من قبل الأجهزة التنفيذية واتخاذ القرار.