قرر عمال وموظفو الصحة العمومية بالمؤسسة الاستشفائية الجامعية بولاية تلمسان تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأربعاء المقبل، أمام مقر مديرية المستشفى وذلك احتجاجا وتنديدا بتعنت إدارة المستشفى، مهددة بالدخول في إضراب عن العمل وتنظيم وقفات احتجاجية في حال عدم استجابة الوصاية للمطالب المرفوعة خاصة ما تعلق بتشكيل لجنة الخدمات الاجتماعية وإدماج العمال المتعاقدين وقررت عمال قطاع الصحة بالمستشفى الجامعي بولاية تلسمان الدخول في حركة احتجاجية بتاريخ 3 من شهر فيفري الجاري، وأضافت النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية من خلال الأمانة الولائية لولاية تلمسان، في بيان لها تلقت السياسي نسخة منه، أنه وبعد العمل بكل الطرق القانونية والمراسلات التي قام بها مكتب الفرع النقابي للمستشفى الجامعي تلمسان وتدخل الأمانة الولائية الذي خلص إلى اتفاق يلزم الإدارة بالجلوس إلى طاولة الحوار مع مكتب الفرع لإيجاد حل لمشاكل العمال والموظفين، إلا أن هذه الأخيرة تنصلت من هذا الاتفاق وقررت انتهاج سياسة الهروب إلى الأمام وأعطت ظهرها لكل المبادرات المقدمة، مضيفة أنها قامت بإقصاء الفرع النقابي نهائيا من المشاورات في القضايا الهامة والمصيرية لمستقبل المؤسسة الصحية عامة ومستقبل العمال بشكل خاص، خاصة ما تعلق بمشكل الخدمات الاجتماعية التي راسل الفرع النقابي كل السلطات العمومية وصولا إلى وزير الصحة عبد المالك بوضياف بشأنها إلى جانب مطالب العمال المهنية التي تبقى الشغل الأساسي. وأضاف المصدر، أن المشاكل على مستوى المؤسسة الصحية في تفاقم رهيب ومستقبل مظلم للقاعدة العمالية، يقابلها تعنت الإدارة في إشراك كل ممثلي العمال لإيجاد الحلول مما أدى إلى تراجع مستوى الخدمات الصحية التي ينبغي يضيف ذات المصدر أن يقدمها المستشفى الجامعي ناهيك عن بروز حالة التسيب واللامبالاة التي لم تستثنِ لا العمال بشتى الرتب والأسلاك ولا حتى ممثلي الإدارة، مشيرة إلى أن إدارة المستشفى تجاوزت كل الحدود من خلال تسليط عقوبات على كل من تسول له نفسه معارضتها في مقدمتهم أعضاء الفرع النقابي للنقابة وتوقيف الراتب الشهري للامين العام للفرع والتوقيف التعسفي اللفظي بدون قرار كتابي لحد الساعة. وناشد عمال الصحة بالمستشفى الجامعي تلمسان، كل الجهات الرسمية إلى ضرورة فتح باب الحوار لجميع ممثلي العمال بدون تمييز أو إقصاء، إلى جانب إدماج العمال المتعاقدين من خمس ساعات إلى 8 ساعات بمعنى التوقيت الكامل، بالإضافة إلى رفع العقوبات على أعضاء الفرع النقابي وعقد جمعية عامة انتخابية لتشكيل لجنة الخدمات الاجتماعية، وأيضا تسهيل ومساعدة العمال الراغبين في الإحالة على التقاعد.
