لقصوري: إهمال المخابز عزّز تفشي الظاهرة قلفاط: وزارة التجارة سنّت قوانين دون متابعتها يواصل باعة الطرقات ومحلات المواد الغذائية في بيع الخبز بطريقة عشوائية وغير قانونية، رغم تدخلات وزارة التجارة واتخاذها لإجراءات مشددة قصد محاربة تصرفات هؤلاء الباعة وتوقيف هذه الظاهرة التي باتت تتوسع في شوارع القطر الجزائري، إلا أن هذه الإجراءات لم تحقق الأهداف المرجوة بل كانت النتيجة عكس ذلك، إذ أن عدد البائعين تضاعف مقارنة بالسنوات الفارطة، وهو ما لحظته السياسي خلال جولتها الاستطلاعية في شوارع العاصمة على غرار بلدية بن عكنون والحراش وبراقي وغيرها من بلديات العاصمة. محلات بيع المواد الغذائية تبيع الخبز دون التقيّد بشروط النظّافة لا تزال بعض محلات بيع المواد الغذائية تبيع مادة الخبز بسلال معدنية وأخرى بلاستيكية وسط ظروف غير ملائمة لبيع مادة غذائية حساسة كالخبز، وهو ما لاحظته جريدة السياسي أثناء خرجتها الميدانية التي قادتها لبعض المناطق حيث انتشار واسع لهذه الظاهرة، إضافة إلى عرض الخبز مع السلع الأخرى وخارج المحلات عرضة للتلوث وانتشار الغبار وهو ما شد انتباههنا، ونحن نتجول بين إرجاء العاصمة لرصد حركة التجار إذ رأينا شوارعها وأرصفتها لازالت تعج ببائعي الخبز غير القانونيين، قرب أماكن نجسة وغير صحية، دون احترام أدنى معايير وشروط النظافة، ولا الإكتراث لصحة المواطنين والأضرار التي قد تترتب عن ذلك، حيث يكون فيها المنتوج معرض للغبار، دخان السيارات وأيدي الزبائن ....الخ. وتعريض حياة المستهلك إلى الأمراض والجراثيم الناجمة عن الخبز المباع في أماكن تواجد القاذورات والأوساخ. على غرار الأخطار الناجمة عن السلال الحديدية التي تعرض بها هذه المادة الأساسية على موائد الجزائريين، إلا أن الأمر المحير أن هذا لم يمنع الكثير من المواطنين على الإقبال واقتناء هذه السلعة، رغم الأخطار التي قد تنجم عنها وهو ما اشتكى منه العديد ممن التقينا بهم خلال جولتنا الاستطلاعية. لتقول سعاد في هذا الصدد بأنها طالما لاحظت الظاهرة عند بعض المحلات -لتضيف المتحدثة- بأنها لا تقتني من عند المحلات التي تبيع مادة الخبز بهذه الطريقة، ليشاطرها الرأي توفيق، ويقول:( بأن بعض المحلات للأسف لا تزال تبيع بهذه الطريقة العشوائية، ولا يقتصر الأمر على السلل المعدنية الصدئة ليمتد إلى الطريقة التي تعرض بها مادة الخبز)، حيث يلاحظ أن بعظم المحلات إضافة لوضعهم الخبز بالسلل المعدنية الصدئة يضعون هذه السلل مباشرة على الأرصفة أو يعرضونها مع السلع الأخرى على غرار الخضر والفواكه وهو ما أشار إليه، عادل ليطلعنا بأنه شاهد سلل خبز تعرض مع الخضر والفواكه خارج المحل -ليضيف المتحدث- بأنه لا يشتري بسبب طريقة عرض المنتوج وعدم احترام البائعين لشروط النظافة، ضف إلى ذلك وضع سلل الخبز الصدئة عرضة للغبار والتلوث بدون حماية أو تكلف الباعة لتغطيتها وحمايتها، وهو الأمر الذي أشارت إليه رانية لتقول أنها طالما شاهدت الظاهرة، لتضيف بأنها لا تلجأ لشراء الخبز من المحلات لهذه الأسباب لتشاطرها الرأي فايزة، وتقول بأن الطريقة التي تباع بها هذه المادة والوضعية التي توضع بها تترك الخبز غير صالح للاستهلاك، ولا يقتصر الأمر على السلل المعدنية الصدئة ليمتد إلى أخرى بلاستيكية غير نظيفة، حيث أن معظم المحلات تبيع الخبز بسلل البلاستيك والتي لا يخضعونها للتنظيف دوريا حفاظا على التعقيم وحفظ الخبز، وهو ما يلاحظ عند بعض المحلات والذين يلجئون لهذه الطريقة، ليقول إسماعيل صاحب محل: (بأنه يبيع الخبز بسلل بلاستيكية ليضيف بأن البلاستيك آمن من سلل المعدن، ليشاطره الرأي أمين، ويضيف بأن سلل البلاستيك لا تشكل خطورة على تلك الصدئة، ويقول كريم في هذا الصدأ بأنه شاهد في مرات عديدة تراكم الأوساخ بسلل الخبز البلاستيكية لتشاطره الرأي فاطمة، لتضيف بأنها شاهدت الأمر ذاته وأن بعض أصحاب المحلات يضعون الخبز مباشرة على سلة البلاستيك الملوثة والمتسخة. مواطنون: اقتناء الخبز من المخابز أضمن لصحتنا في حين يرى الكثير من المواطنين بأن اقتناء مادة الخبز يجب أن يكون من المخبزة مباشرة لتفادي التلوث والعفونة الناتجة عن الصدأ وتراكم الأوساخ بهذه الأخيرة، والتي قد ينتج عنها أثار سلبية تنعكس على صحة المستهلك، لتقول نوال: (بأنها لا تشتري الخبز إلا من عند المخابز لتفادي مثل هذه الظواهر)، ويشاطرها الرأي سفيان، ليقول: (بأنه يقتني الخبز من المخبزة ولايتوجه للمحلات إلا في حالة الندرة أو انعدام المخابز حفاظا على صحته، إلى أن هذا غير متوفر بأغلب المحلات التي لا تتقيد بالشروط والتي تعرض الخبز للبيع كغيره من المواد الاستهلاكية الأخرى وسط ظروف أقل ما يقال عنها أنها لا تصلح للاستهلاك). لقصوري يحمل المسؤولية للمخابز أكد سمير لقصوري ممثل عن نائب الأمين العام لجمعية حماية المستهلك في اتصال ل السياسي بأن معظم محلات بيع المواد الغذائية لا تتسم بشروط النظافة، فيما يتعلق ببيع مادة الخبز، حيث يسوقونها كغيرها من المواد الأخرى على غرار الفواكه و الخضر و مواد التنظيف، إضافة إلى ذلك فإنهم يعمدون لوضعها بسلال معدنية صدئة وهو ما يعرض صحة المستهلك للخطر. ومن جهة أخرى، إن هذه السلل لا تخضع للنظافة ويضعون الخبز فيها مباشرة على السلة المعدنية ويضعونها على الأرصفة، ضف إلى ذلك فإن موزعي الخبز يقومون بتوزيع الخبز في ساعات مبكرة من اليوم أي قبل ساعات من فتح صاحب المحل لمحله عرضة تحت الغبار والتلوث واللمس من طرف المواطنين وتعرضها للحيوانات على غرار القطط والفئران والحشرات هذا من جهة، وترجع هذه الظاهرة إلى غلق أعداد هائلة من المخابز، مما أتاح المجال لبيع الخبز بالمحلات والعديد من المخابز تسوق الخبز بطريقة عشوائية أي تسوقه فقط للمحلات، وهو ما جعل المواطن يبحث عن الخبز بالمحلات فقط لنقول أن المشكل الكبير لانتشار هذه الظاهرة هو نقص المخابز، وأوضح لقصوري في تصريحه أيضا أن بأن هناك مرسوم وزاري صدر في أواخر شهر سبتمبر المنصرم يقضي بمنع بيع الخبز بمحلات المواد الغذائية، إلا بشروط معينة وهي توفير الظروف الملائمة كالرفوف المحمية بالزجاج، وهو الذي نفتقده وغير مجسد على أرض الواقع. حريز: على وزارة التجارة تشديد الرقابة للقضاء على الظاهرة ومن جهته أوضح زكي حريز رئيس الفيدرالية الوطنية لحماية المستهلك، بأن هناك قانون يمنع بيع الخبز بالمحلات ما عدا للذين يملكون المؤهلات كالرفوف الزجاجية، ولكن هذا غير مطبق وأغلب الباعة يضعون الخبز بسلل حديدية صدئة وتوضع على الأرض عرضة للغبار والحشرات والتلوث والعفن، إذ يفترض بيع الخبز على مستوى المخابز وبأماكن محفوظة ونظيفة ومخصصة لبيع هذه المادة الاستهلاكية فعلى مصالح الرقابة بوزارة التجارة تشديد الرقابة للحد من هذه التجاوزات التي تهدد صحة المواطن. قلفاط: وزارة التجارة سنّت قوانين دون متابعتها وفي ذات السياق أكد يوسف قلفاط رئيس الاتحادية الوطنية للخبازين في اتصال ل السياسي ، بأن وزارة التجارة وضعت عدة قوانين خاصة ببيع الخبز لكن لا تقوم بمتابعتها أو مراقبتها، حيث أن بيع الخبز بالمحلات التجارية يكون وفق ترخيص و بالسجل التجاري، كما يجب أن يكون المحل الذي يبيع مادة الخبز تبعد على الأقل 500 متر على المخبزة إلى أن ذلك غير موجود، حيث نشاهد محلات جنبا إلى جنب مع المخبزة و هذا غير قانوني. ومن جهة أخرى، يجب على المحلات التي تبيع الخبز أن تتقيد بالشروط المسطرة والرامية إلى بيع الخبز بمكان محمي وزجاجي بعيدا عن الهواء الطلق والتلوث والغبار وبعيدا عن ملمس الزبائن، ولكن ما نلاحظه مغاير تماما، حيث أن الخبز يوضع خارجا ومباشرة على الأرض وفي سلل معدنية وغير مغطى والقانون، يقول أن الخبز يجب أن يكون داخل المحلي محمي ومغطى وداخل الزجاج. مختصون يؤكدون: يجب توخي الحذر لتفادي السموم الناجمة عن هذا السِلال وفي ظل هذا الواقع المعاش في وسطنا الاجتماعي، أكد العديد من المختصين أنه يجب مراقبة المخابز ومركبات النقل قبل الحديث عن البيع على حافة الطريق، وهو ما أكده الطبيب فتحي. ب ، أن الخبز أصبح يباع بطريقة عشوائية، مضرة بصحة المستهلك، مشدداً بذلك على ضرورة فحص مركبات النقل والتأكد من احترامها لشروط النظافة، وفي ذات السياق، أوضحت مليكة إيزة طبيبة عامة في اتصال ل السياسي بأن بيع الخبز يجب أن يكون على مستوى المخابز فقط لما قد يحمله من ميكروبات وفيروسات، حيث أنه يتعرض للمس من طرف الزبائن إلى البائع والذي يبيع مواد أخرى مع الخبز، ومن جهة أخرى، مادة الخبز لا يجب أن توضع أبدا بسلل معدنية لما قد تحمله هذه الأخيرة من مخاطر، حيث إن الصدأ يسبب التسممات الغذائية لمستهلك لاتصال الخبز مباشرة مع المعدن الذي يحتوي على الصدأ وقد ينتج عنه أمراض أخرى فتاكة للمواد الكيميائية السامة المتواجدة بالمعدن. ووسط جملة الشكاوي التي تقدم بها العديد من المواطنين ل السياسي حاولنا الاتصال بوزارة التجارة لمعرفة الإجراءات المتخذة من أجل الحد من هذه الظاهرة إلا أنها لم ترد على المكالمة.