يشوب معرض السيارات لسنة 2016 المقرر تنظيمه خلال شهر مارس المقبل، الكثير من الغموض، نتيجة للعوائق التي تعترض وكلاء السيارات للمشاركة في هذا الأخير بعد الإجراءات التي أقرتها وزارتي التجارة والصناعة فيما يتعلق بدفتر الشروط المنظم لعمل وكلاء السيارات ومنح رخص الاستيراد، ما صعب من العملية وأدى إلى ارتفاع جنوني في الأسعار، بنسبة تجاوزت 30 بالمائة، في الوقت الذي ينتظر المواطنون عروض تخفيضات على أسعار السيارات بالمعرض إلا أن ذلك مستبعد حسب مختصين كون الحصة المستوردة ضئيلة مقارنة بالسنوات الماضية، وغن وصلت لأرض الوطن قبل موعد المعرض. ينتظر آلاف المواطنين بشغف كبير معرض السيارات المقرر تنظيمه بتاريخ 17 مارس المقبل، وما سيسفر عنه هذا الأخير من تخفيضات على أسعار السيارات الجديدة، في الوقت الذي أكد وكلاء السيارات توقعهم بفشل المعرض كون كل المعايير تشير إلى ذلك، حيث أوضح عدد من متعاملي السيارات ل السياسي أن المعرض سيكون فاشل بكل المقاييس ولن يكلل بالنجاح الذي كان يشهده خلال السنوات الماضية أثناء تنظيمه، مرجعين الأسباب إلى الأسعار الخيالية التي تشهدها السوق الوطنية للسيارات، بالإضافة إلى صعوبة الإجراءات التي أقرتها وزارة التجارة فيما يتعلق بدفتر الشروط المنظم لعمل وكلاء السيارات الذي يجبرهم على استيراد سيارات ذي نوعية ومعايير معينة زادت من أعباء مصاريفهم في الوقت الذي يرون أن لا أهمية لبعض الشروط التي تم تحديدها من طرف الوزارة. من جهة أخرى، أكد عدد من وكلاء السيارات، أن تحديد حصة استيراد السيارات ب152 ألف على المستوى الوطني، غير كافية حتى يستفيد منها جميع الوكلاء الناشطين على المستوى الوطني، وهو ما سيؤدي بدوره إلى ارتفاع قيمة السيارات إلى نسبة قد تتجاوز 30 بالمائة وتصل إلى 50 بالمائة، بالإضافة إلى كون المعرض لن يشهد أي تخفيضات على السيارات، مرجعين الأمر إلى غياب السلع الكافية المستوردة نظرا لتصعيب إجراءات الاستيراد من طرف وزارة الصناعة والمناجم وتأخرها في استلام ملفات منح رخص الاستيراد من اجل دراستها ومنحها للمستفيدين قبل تاريخ تنظيم معرض السيارات، ما سيشكل عائق كبير لدى وكلاء السيارات في استكمال باقي الإجراءات كون عملية الاستيراد تمر عبر عدة مراحل إلى حين وصول السلع المستوردة، والفترة المتبقية غير كافية تمام من اجل إدخال السلع المنتظرة للإشارة، تمر مرحلة استيراد السيارات بعدة مراحل يضطر خلالها متعاملي السيارات إلى استيراد عينات خاصة بعد منح وزارة الطاقة والمناجم موافقتها على رخص الاستيراد، حيث يتم جلب عينات لإخضاعها للفحص من طرف مهندس المناجم وانتظار الموافقة على العينات لتمر بعدها على الجمارك من اجل المراقبة وبعد إخراج العينات تمر مرة أخرى على وزارة الصناعة والمناجم من اجل منح المطابقة للمعايير وانطلاقا من المطابقة يتم السماح باستيراد حصة من السيارات التي تخضع بدوره مرة أخرى للفحص من طرف مهندس المناجم، وكون الإجراءات لازالت مطولة، لا يستبعد أن يتم إلغاء تنظيم معرض السيارات المقرر شهر مارس المقبل وهو مطلب العديد من متعاملي السيارات.
