كشفت مفوضية الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، عن خارطة طريق تهدف إلى إعادة تفعيل اتفاقية شنغن وحرية الحركة بشكل طبيعي بين الدول الموقعة بحلول نهاية 2016، محذرة في الوقت نفسه من ان انهيار هذا النظام سيكلف مليارات اليورو. وقالت المفوضية في بيان (الهدف هو إزالة اي مراقبة على الحدود الداخلية بحلول ديسمبر حتى نتمكن من العودة الى تفعيل فضاء شنغن بصورة طبيعية بنهاية 2016). وقالت المفوضية (هناك حاجة فورية لسد الثغرات الجديدة في حماية الحدود الخارجية للاتحاد الاوروبي من قبل اليونان وفيها). وأضافت أن هذه مسؤولية تعود بشكل رئيسي إلى اليونان، ولكن في نهاية المطاف الى الاتحاد الاوروبي بأكمله. ومر عبر هذه الحدود اكثر من 868 الف شخص بطريقة غير مشروعة في 2015. ويأتي إعلان المفوضية الأوروبية قبل ثلاثة أيام من قمة استثنائية بين الاتحاد الاوروبي وتركيا، نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين الذين يعبرون بحر ايجه للوصول إلى اليونان التي تبعد عشرات الكيلومترات فقط. وأكدت المفوضية أن إنشاء خفر السواحل وحرس الحدود الاوروبيين الذين تأمل في بدء عملهما بحلول جوان، أساسي في هذا الاطار، وتفعيله بسرعة يتطلب إعدادا مبكرا. وحاليا، أعادت سبع من الدول الاعضاء في الاتحاد (بلجيكا والدنمارك والمانيا والمجر والنمسا وسلوفينيا والسويد) وكذلك النروج العضو في الاتحاد بدون أن تنتمي الى شنغن، عمليات مراقبة موقتة منذ سبتمبر بعد ازمة الهجرة. وتابعت إن (إنشاء فضاء شنغن بلا حدود داخلية منح امتيازات كبيرة للمواطنين الاوروبيين والشركات، لكن هذا النظام تعرض في الأشهر الأخيرة لامتحان قاس بسبب ازمة الهجرة). وقدرت النفقات المباشرة لعودة اجراءات المراقبة بما بين خمسة مليارات و18 مليار يورو سنويا أي بين 0,05 و0,13 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي.
