طالب رئيس الحكومة اليونانية، ألكيسيس تسيبراس، يوم أمس، الدول الأوروبية بضرورة التطبيق الفعلي لقرارات الاتحاد بشأن تدفق اللاجئين. وشدد تسيراس على تنفيذ بند خطة العمل التركية الأوروبية ووقف تدفق اللاجئين وإعادة البعض منهم. وقال تسيبراس في تصريح له أمس إن: ”العديد من القرارات اتخذت من قبل القادة الأوروبيين خلال اجتماعات سابقة ولم تترجم على أرض الواقع”، مشيرا إلى انعدام التضامن بين الدول الأوروبية، وتخليها عن المسؤولية الجماعية بين الدول الأعضاء”. وفي السياق، أعلن حلف شمال الأطلسي توسيع مهامه في بحر إيجة بشأن التعامل مع أزمة اللاجئين. وقال بيان الحلف إنه سينشر سفنه في المياه الإقليمية اليونانية والتركية، ويعمل بشكل أكثر تعاونًا مع وكالة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي لمواجهة ما يوصف بأكبر موجة هجرة تجتاح أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. وتشارك في العملية سفن من المملكة المتحدة وألمانيا وكندا وتركيا واليونان. وجاءت خطوة الناتو عشية لقاء قمة أوروبية تركية طارئة، لبحث سبل وقف تدفق المهاجرين الراغبين في دخول أوروبا. وكانت الحكومة البريطانية أرسلت، أمس، سفينة تابعة للبحرية الملكية إلى بحر إيجه لدعم الجهود الدولية الرامية للمساعدة في مواجهه الأزمة. وأكد رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كامريون، في تصريح له أمس، أن السفينة ”ماونتز بي” ستتوجه إلى بحر إيجة كجزء من الاستجابة الدولية لمعالجة أزمة المهاجرين، مطالبا في الوقت ذاته المجتمع الدولي بالعمل معا لوقف تدفق المهاجرين الذين يقومون برحلة محفوفة المخاطر من تركيا إلى اليونان. يذكر أنه خلال القمّة الأوروبية - التركية المشتركة التي عقدت بالعاصمة البلجيكية بروكسل، انتهت بالاستجابة لشروط أنقرة وتحقيق آمال الاتحاد بتنظيم تدفق اللاجئين. حيث اتفق الطرفان على جملة من القرارات، كان أبرزها رفع تأشيرة دخول للمواطنين الأتراك إلى دول الدول الأعضاء في اتفاقية شنغن، وتطبيق إعادة قبول اللاجئين بين تركيا والاتحاد في جوان 2016 (إعادة اللاجئين إلى بلدانهم، وفي حال تعذّر ذلك، إعادتهم إلى آخر بلد عبروه قبل دخولهم إلى حدود الاتحاد الأوروبي)، إضافة إلى تخصيص 3 مليارات يورو ”مبدئيًا” كمساعدات مالية للاجئين السوريين في تركيا، من قبل المفوضية الأوروبية، من منطلق تقاسم الأعباء.