قالت عائلة معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية أنه يخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على تحويله للاعتقال الإداري بعد قضائه مدة سجنه البالغة 14 عاما. وقال محمود كايد الشقيق الأكبر للمعتقل بلال كايد (35 عاما) الذي اعتقل في عام 2001 وحكم عليه بالسجن 14 عاما بتهمة الانتماء إلى كتائب أبو علي مصطفى الجناح المسلح للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إن شقيقه يخوض إضرابه المفتوح منذ الرابع عشر من الشهر الجاري. وأضاف لرويترز ممثلون عن مؤسسة الضمير لرعاية الأسرى زاروه اليوم في معتقل ريمون وقد أبلغهم أنه مستمر في إضرابه عن الطعام حتى يتم إلغاء اعتقاله الإداري . وقالت مؤسسة (الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان) إن الاعتقال الإداري إجراء تلجأ له قوات الاحتلال الإسرائيلية لاعتقال المدنيين الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة مما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال وغالبا ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة . وأضافت المؤسسة على موقعها الإلكتروني تمارس قوات الاحتلال الإسرائيلي الاعتقال الإداري باستخدام أوامر الاعتقال التي تتراوح مدتها من شهر واحد إلى ستة أشهر قابلة للتجديد دون تحديد عدد مرات التجديد . وقالت منظمة بتسيلم الإسرائيلية المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية أن إسرائيل تستند في الاعتقال الإداري إلى ثلاثة قوانين أحدها يتعلق بأوامر عسكرية والثاني يعود إلى عهد الانتداب البريطاني والثالث قانون سجن المقاتلين غير القانونيين الذي بدأ تنفيذه عام 2002. وأضافت المنظمة على موقعها الالكتروني أن موقفها يقوم على أنه ينبغي على حكومة إسرائيل إطلاق سراح جميع المعتقلين الإداريين أو محاكمتهم من خلال محاكمة عادلة بسبب المخالفات المنسوبة إليهم . وتبرر إسرائيل مواصلة اعتقال مئات الفلسطينيين بشكل إداري بأنهم يشكلون خطرا على أمنها وأن لديها ملفات سرية لهم. ووصف قدورة فارس رئيس نادي الأسير الفلسطيني قضية الملفات السرية بالكذبة الكبيرة . وقال فارس لرويترز في الفترة الأخيرة عندما قدمنا التماسات ضد عدد من قرارات الحكم الإداري وعند عدم اقتناع القاضي بمبررات المدعي العسكري جرى تقديم لوائح اتهام ضد المعتقلين منها تهم التحريض على فيسبوك . ويخشى فارس أن تتحول قضية تحويل المعتقلين الذين ينهون فترات سجنهم إلى الاعتقال الإداري إلى نهج في ظل وجود حكومة إسرائيلية يمينية متطرفة توفر غطاءات لقرارات الجيش . وقال إن تحويل الأسير بلال كايد إلى الاعتقال الإداري بعد انتهاء محكوميته (فترة سجنه) ليست سابقة ولكنها من الحالات النادرة . وأضاف هذا يحدث فقط عندما تكون السلطات الأمنية تعرف أن هذا القرار ينسجم مع توجهات الحكومة والحكومة ستوفر غطاء لهذا القرار. من يصدر أمر الاعتقال الإداري هو الجيش والآن على رأس هذا الجيش المتطرف أفيجدور ليبرمان . وأوضح فارس أن عدد المعتقلين الإداريين هو الأعلى في سجون الاحتلال والذي وصل إلى ما يقرب من 750 معتقلا. وقال هذا لم يحدث في السابق. عادة عدد المعتقلين الإداريين يرتفع مع كل... مواجهة ثم يبدأ في الانخفاض ليكون حول 200 معتقل إداري ولكن ليس 750 وهو في ارتفاع . وأضاف لقد آن الأوان لمقاطعة المحاكم العسكرية الإسرائيلية لأنه لا فائدة ترجى منها . وتشير آخر الإحصاءات الفلسطينية إلى أن إسرائيل تحتجز في سجونها ما يقارب من 7000 فلسطيني بينهم أطفال ونساء. حكومة الاحتلال تصادق على دعم المستوطنات صادقت الحكومة الإسرائيلية امس، على رزمة مساعدات للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بمبلغ 62 مليون شيقل (16 مليون دولار أمريكي). وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة (رسمية): صادق مجلس الوزراء خلال جلسته الاسبوعية اليوم، على رزمة مساعدات إضافية لمستوطنات الضفة الغربية بمبلغ 62 مليون شيقل . وبحسب الإذاعة فإن 15 مليون شيقل من المبلغ ستخصص بغرض تغطية التكاليف الناجمة عن تدهور الوضع الأمني . وذكرت الإذاعة أن الحكومة ستحوّل هذا المبلغ، إلى السلطات المحلية في التجمعات السكنية اليهودية، ولتطوير قطاعات الزراعة والسياحة والبناء والمصالح التجارية الصغيرة . وقالت الإذاعة، إن الحكومة ستعلن عن مستوطنات الضفة منطقة أولوية وطنية . من جانبه، انتقد النائب في الكنيست الإسرائيلي، عن حزب من المعسكر الصهيوني (معارضة)، ايتسيك شمولي، القرار. وقال في تصريحات نقلتها الإذاعة: إن الحكومة تُهمل البلدات التي بحاجة إلى تطوير، وترصد عشرات ملايين الشواقل للمستوطنات . ويبلغ عدد سكان المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية ومدينة القدس، نحو 556 ألف مستوطن، وفق منظمة السلام الآن الإسرائيلية. ويعتبر المجتمع الدولي أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، غير شرعية، ويطالب إسرائيل بوقف البناء فيها. الملك سلمان يؤكد ثبات موقف السعودية تجاه القضية الفلسطينية أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز الاحد ثبات مواقف الرياض تجاه القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وذكرت وكالة الانباء السعودية الرسمية (واس) الأحد أن الملك سلمان بن عبد العزيز عقد جلسة مباحثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي يزور الرياض حاليا، جرى خلالها التأكيد على مواقف المملكة الثابتة تجاه القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق. وأضافت أن خادم الحرمين الشريفين والرئيس عباس استعرضا خلال اللقاء مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية .