خصصت مساحة قوامها 1.546 هكتار من العقار الصناعي لتجسيد مشاريع إستثمار جديدة بولاية الوادي حسبما استفيد من مديرية الصناعة والمناجم بالولاية . ويتوزع هذا العقار الصناعي القابل للزيادة بين 400 هكتار بالمنطقة الصناعية الفولية ببلدية قمار و955 هكتار على مستوى 14 منطقة نشاطات قديمة فضلا عن مساحة قوامها 1136.75 هكتار وهي مساحة متوفرة ب 12 منطقة نشاطات منشأة حديثا على مستوى 12 بلدية وفق ما أضاف ذات المصدر، وتم تأهيل هذه المشاريع الإستثمارية المستقبلية خلال السنة المنقضية والسداسي الأول من السنة الجارية، كما أشير إليه . وتتوزع هذه المشاريع الإستثمارية المؤهلة (أكثر من 519 مشروع) على قطاعين يتصدرهم قطاع الصناعة الذي يعرف انتعاشا ملفتا بولاية الوادي سيما في مجال الصناعات الغذائية التحويلية التي تعتمد على الإنتاج الزراعي المحلي إلى جانب قطاع السياحة الذي يشهد إرتفاعا محسوسا في مشاريع الإستثمار السياحي والترفيهي المقترحة. وقد اعتمدت خطة ترمي إلى تحويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تنشط داخل النسيج العمراني إلى مناطق النشاطات وذلك للحفاظ على طبيعة نشاطها من جهة وتطوير أدائها الإنتاجي من جهة أخرى كما تمت الإشارة إليه، وألحت السلطات الولائية على رؤساء البلديات على إلزامية التفكير الجدي في إنشاء مناطق نشاطات جديدة كفيلة بتلبية إحتياجات الراغبين في ولوج عالم الإستثمار.