دقت أطراف تربوية ناقوس الخطر من التجاوزات الحاصلة على مستوى التعاضدية الوطنية لعمال التربية والثقافة، وذلك بعد الحديث عن تجاوزات مالية تتعلق بعقد صفقات ومسألة التمويل خاصة تلك التي تتعلق بالمراكز الطبية. وبناء على المعلومات التي تناقلتها أطراف تربوية عن خبايا التسيير من طرف مسؤولين على مستوى التعاضدية الوطنية لعمال التربية والثقافة الذين تورطوا في ارتكاب تجاوزات على مستوى هذه الأخيرة، الى جانب سوء التسيير، اشتكوا كذلك من هدر الأموال بسبب سوء استعمال السلطة وانتشار المحسوبية داخل التعاضدية، فيما أشاروا الى اللامبالاة وعدم الميل إلى التجديد والتطوير وتجنب الاتصال بالعمال الذي بات هو مصدر معاملة المسؤولين زيادة إلى الانحرافات التنظيمية التي أدت إلى تحطيم التعاضدية، متهمة بالمناسبة، مسؤول هيكل التسيير على مستوى التعاضدية الوطنية لعمال التربية والثقافة بتورطه في هذه التجاوزات، وبناء على ذات المصادر، فإن التجاوزات المالية الذي عانت منه التعاضدية الوطنية لعمال التربية والثقافة ومازالت تعاني منه تحت إشراف مسؤولي المالية التابعة لهم من الأعضاء المنتخبين الذين لا علاقة لهم بالتعاضدية سوى إبرام الصفقات وبالأخص التي تخص المراكز الطبية وإشعال الفتنة بين أعضاء الجمعية العامة وبين العمال والمسؤولين المباشرين. وحذرت ذات الأطراف الجهات الوصية التي دعتها الى فتح تحقيق من انتقال الفساد المالي إلى الفساد الإداري والأخلاقي لجل المسؤولين في التعاضدية الوطنية لعمال التربية والثقافة، مشيرة إلى صراعات داخلية حول الصفقات الخاصة بتمويل المراكز الصحية في ظل سوء استعمال السلطة وعدم الميل إلى التجديد والتطوير وتجنب الاتصال بالعمال ناهيك عن الانحرافات التنظيمية التي تم اعتبارها من أهم أسباب تؤدي إلى تحطيم التعاضدية. وصرح أحد أعضاء المجلس الوطني وعضو بلجنة الخدمات الاجتماعية لنقابة عمال التعاضدية الوطنية لعمال التربية أنه، ومع فتح السلفة الاجتماعية لفقراء هذه المؤسسة مثلا، وقعت تلاعبات كبيرة على مستوى لجنة الخدمات، متهما إدارة المؤسسة بقرض مبلغ مهم لنقابة المؤسسة لشراء أصوات العمال والسكوت عن الحالة المزرية التي يعيشها عمالها والمراد من هذه السلفة هو شراء أصوات العمال لإعادة انتخاب الأمين الحالي للنقابة لعهدة جديدة، ولذر الرماد عن الاتفاقية الجماعية والتي وعد بإعادة فتحها، هذا قبل أن تثير ذات الأطراف التجاوزات الحاصلة في تسيير فندق تيبازة ودعت الجهات الوصية للتدخل العاجل.