إجتمع مكتب المجلس الشعبي الوطني برئاسة رئيس المجلس، محمد العربي ولد خليفة، خصص لضبط الجلسات العلنية التي ستستأنف يوم الاثنين القادم بتقديم مشروع قانون الجمارك، حسبما أفاد به بيان للمجلس. وأوضح نفس المصدر، أن مكتب المجلس استهل الاجتماع بضبط الجدول الزمني للجلسات العلنية التي تقرر استئنافها يوم الاثنين 26 ديسمبر بتقديم مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 79-07 والمتضمن قانون الجمارك ومناقشته التي ستستمر إلى يوم الثلاثاء الموالي. وأضاف بأن الجلسات ستستأنف يوم الخميس 29 ديسمبر بجلسة لطرح الأسلة الشفوية وكذا يوم الثلاثاء 3 جانفي الذي سيكون موعدا للتصويت على مشروع القانون المعدل والمتمم رقم 01-14 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها وكذا مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 79-07 والمتضمن قانون الجمارك. كما نظر المجلس عقب ذلك في سؤال شفوي واحد وأربعة وأربعين سؤالا كتابيا وقرر إرسال ما استوفى منها الشروط المطلوبة قانونا إلى الحكومة. وفي ختام الاجتماع، درس المكتب مقترح قانون يعدل ويتمم القانون المتمم للأمر رقم 66 156 والمتضمن قانون العقوبات، كما درس طلبا لإنشاء لجنة تحقيق برلمانية.