سيتم عند انطلاق أشغال إنجاز مشروع مركب تحويل الفوسفات لوادي الكباريت (70 كلم جنوبسوق أهراس) مطلع سنة 2018، استحداث ما يزيد عن 5 آلاف منصب شغل بين دائم ومؤقت، حسبما أفاد به مدير الوكالة الولائية للتشغيل. وأوضح عبد الرزاق مازوز أنه سيتم في إطار هذا المشروع وفي مرحلة أولى، فتح 2000 منصب عمل مباشر كلبنة أولى في تأسيس و إنجاز ووضع ورشات الإنجاز، مع توقع كذلك استحداث 1500 منصب عمل مباشر في تخصصات مؤهلة عند دخول المركب حيز الخدمة، وذلك في تخصصات جامعية وشعب للتكوين المهني مع إتاحة فرص كبيرة لمختلف فئات طالبي العمل. وأضاف ذات المسؤول بأن التخصصات التقنية تشمل الهندسة الكيميائية والهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية، بالإضافة إلى الميكانيك والكهرباء والتلحيم والأنابيب والكيمياء المخبرية. وتضاف إلى ذلك مناصب أخرى تصل إلى 1500 منصب عن طريق مؤسسات المناولة التي ستعزز هذا المشروع من خلال اتفاقية مع مجمع أسميدال لتقديم خدمات متنوعة على غرار الحراسة والأمن والنقل والتنظيف، ناهيك عن مناصب أخرى غير مباشرة يمكن أن يستحدثها هذا المركب لفائدة سكان ولاية سوق أهراس والولايات المجاورة لها. ودعا مازوز الشباب المسجلين لدى وكالة التشغيل بالولاية إلى التقرب من مراكز التكوين المهني للحصول على شهادات وتخصصات تؤهلهم لولوج عالم الشغل مع إمكانية التنصيب المباشر والحصول على منصب عمل قار، مضيفا أنه من شأن عمليات التكوينأن تسهم في تعزيز هذا المشروع بمؤهلات ويد عاملة متخصصة تضمن استمرارية نشاط المركب. كما وجهت الدعوة إلى مسؤولي جامعة محمد الشريف مساعدية لسوق أهراس، للمساهمة الفعالة في هذا المشروع من خلال تكوين جامعيين في التخصصات المطلوبة لضمان توظيفها وتأطير هذا المركب. ويكتسي هذا المشروع التابع لمؤسسة فارفوس عنابة والمتربع على 1500 هكتار، أهمية وبعدا اقتصاديا واجتماعيا واعدا حيث صمم ليضم ثلاث وحدات، الأولى لإنتاج 4500 طن يوميا من حمض السيليفيريك، والثانية لإنتاج 1500 طن يوميا من الحمض الفوسفوري، فيما تنتج الوحدة الثالثة 3 آلاف طن يوميا من المادة الموجهة لإنتاج الأمونياك التي سيقام مصنعها بحجار السود بسكيكدة، حسبما أشارت إليه من جهتها مديرية الصناعة والمناجم. وسيوجه 80 بالمائة من حجم الإنتاج إلى التصدير، فيما ستحول ال20 بالمائة المتبقية لتلبية الاحتياجات الوطنية، كما سيسمح بتدعيم الإنتاج الوطني بمختلف المشتقات الكيميائية الناتجة عن تحويل الفوسفات وضمان الأسمدة واستقرار أسعارها بما سيمكن الفلاحين من مضاعفة الإنتاج.