تجمع الجزائر اليوم و غدا الجارين لدولة ليبيا، تونس ومصر، للتأكيد على رفض التدخل العسكري الخارجي، الذي تراه عامل جذب للتنظيمات الإرهابية ولتدهور الوضع الأمني،كما ستكون الفرصة مواتية لوزير الخارجية الجديد عبد القادر مساهل لتقييم الجهود التي يبذلها الليبيون أنفسهم ودول الجوار وأعضاء المجتمع الدولي في إطار هذا التشاور الرامي إلى مرافقة الأطراف الليبية على درب التسوية النهائية للأزمة التي تضرب هذا البلد الشقيق منذ 2011. و في السياق أكد محللون سياسيون و أمنيون على أهمية دور البلدان الثلاثة الداعمة للحوار في ليبيا من أجل تسوية الأزمة ، وشددوا على ضرورة التعجيل بتحريك الملف على المستوى الدولي و لدى هيئة الأممالمتحدة في ظل المؤشرات الأمنية الجديدة التي توحي بتغير خارطة التنظيمات الارهابية. وأوضح الدكتور أحمد ميزاب الخبير في الشؤون الأمنية أنه يتعين على دول الجوار والمتمثلة في الجزائر ،تونس ومصر التحرك بشكل استعجالي في سياق موحد ووفق خطة عمل شاملة للضغط على المجتمع الدولي سيما على مستوى هيئة الاممالمتحدة من أجل استصدار قرارات تلزم الأطراف الليبية بالجلوس الى طاولة الحوار والتقدم في سياق ايجاد تسوية للملف الليبي. وحسب ذات المتحدث فإن تطور الأحداث الاخيرة أدى إلى تشكيل واقع أمني جديد ستبرز ملامحه الأيام القادمة ما يستلزم على دول الجوار المعنية بتأثر أمنها الحدودي من هذه الانزلاقات في ليبيا التحرك على الصعيد الدولي وفي إطار تصورشامل و موحد و توفير الجو المناسب لبعث الحوارمن أجل التقدم في حل الأزمة. ويفترض أن يكون هذا التحرك يقول ذات المتحدث تحت مظلة الاتحاد الافريقي بصفته كتلة ضاغطة على اعتبار أن الملف الليبي أضحى ملفا اقليميا. من جانبه ثمن مصطفى دريدي أستاذ في العلاقات الدولية المجهودات المبذولة من دول الجوار الثلاث التي قطعت حسبه شوطا كبيرا وحققت نوعا من التجاوب بين الفرقاء الليبيين وهو ماوقف عليه وزير الخارجية عبد القادر مساهل الذي لمس خلال زيارته الميدانية لعديد المدن الليبية جنوح الأطراف الليبية نحو الحل السياسي إلا أن المشكل يبقى في التدخل الدولي والاقليمي الذي لا يزال يعيق تقدم أي تسوية. أرضية سياسية لحل الازمة و تبحث دول جوار ليبيا ممثلة في مصر وتونسوالجزائر، على تفعيل مخطط عاجل في ليبيا، فضلاً على الخيارات المطروحة لاحتواء الوضع الأمني المتدهور في طرابلس. و في السياق كشفت مصادر إعلامية عربية أن اللقاء الإقليمي حول ليبيا الذي دعت إليه الجزائر يومي 5 و6 جوان المقبل، يأتي ضمن مساعي دول الجوار المباشر لمنع توسع دائرة الانزلاقات الأمنية في طرابلس، وحث أطراف الصراع على التخلي عن لغة السلاح. وذكرت المصادر، أن الدول الثلاث تتفق ظاهريًا على هذه الأرضية منطلقاً لحل الأزمة الليبية، لكنهم يختلفون في عناوين المبادرات. وقالت وزارة الخارجية التونسية، في بيان لها نشر عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، إن الاجتماع الثلاثي فرصة لتقييم مستجدّات الوضع في ليبيا والتطورات الأخيرة في هذا البلد الشقيق، من أجل تحديد الخطوات القادمة لتفعيل المبادرة الرئاسية التونسية، بالإضافة إلى ما تمّ الاتفاق بشأنه في تونس خاصة في ظل الحركية التي يعرفها المسار السياسي، والصدى الإيجابي لهذه المبادرة واللقاءات المهمة بين مختلف الأطراف الليبية. وقبل أقل من شهر واحد اتفقت دول جوار ليبيا ممثلة في الجزائروتونس ومصر وتشاد والنيجر والسودان، في ختام اجتماعها بالجزائر على الدفع بقوة نحو الحل السياسي في ليبيا، ورفض أي شكل من أشكال التدخل الأجنبي والحل العسكري للأزمة، كما تم الاتفاق على ترك التعديلات المقررة إدخالها على الاتفاق السياسي إلى لجنة مشتركة من مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، وهي المخولة بدراسة التعديلات المطلوبة. مرافقة على درب التسوية وكان الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية، عبد العزيز بن علي الشريف، قد أكد، أن وزراء خارجية الجزائر ومصر وتونس سيجتمعون يومي 5 و 6 جوان المقبل بالجزائر العاصمة لإعداد تقييم للوضع في ليبيا على ضوء التطورات الأخيرة على الصعيدين السياسي والأمني . وأوضح بن علي الشريف أنه في إطار مواصلة التشاور بين الجزائر ومصر وتونس يجتمع وزراء الشؤون الخارجية، السادة عبد القادر مساهل، وسامح شكري وخميس الجيهناوي يومي 5 و 6 جوان 2017 بالجزائر العاصمة لإعداد تقييم للوضع في ليبيا على ضوء التطورات الأخيرة على الصعيدين السياسي والأمني . وخلال هذا اللقاء قال المسؤول، إن الوزراء الثلاثة سيعدون تقييما للجهود التي يبذلها الليبيون أنفسهم ودول الجوار وأعضاء المجتمع الدولي الآخرون، وكذا تلك المبذولة في إطار هذا التشاور الثلاثي الرامي إلى مرافقة الأطراف الليبية على درب التسوية النهائية للأزمة التي تضرب هذا البلد الشقيق والجار .