فرغت الأحزاب المعنية ب كوطة مقاعد نواب رئيس البرلمان من إعداد قائمة بأسماء مرشحيها لتولي هذه المناصب الهامة و الحساسة في مبنى زيغوت يوسف بالعاصمة، والمقدر عددها بتسعة مقاعد ستتوزع بين الافلان والارندي مع حضور شكلي لحمس وكتلة الاحرار بمقعد لكل منهما. وأجرت أمس الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي انتخابات داخلية لاختيار ممثلي الحزب في هياكل البرلمان، حيث تصارع 6 نواب على عدد المقاعد المخصصة لتشكيلة أويحيى في مكتب رئيس المجلس الشعبي الوطني وهي ثلاثة، ويتعلق الامر بقنيبر جيلالي، طرشي بوجمعة، أمين سنوسي، بن عميروش بلقاسم، فوزية بن سحنون، وأخيرا أميرة سليم. وحسم صندوق الارندي مناصب نواب الرجل الثالث في الدولة الجزائرية لفائدة طرشي بوجمعة، فوزية سحنون وأمين سنوسي، وفيما يخص اللجان، فجاءت نتائج الإقتراع لمصلحة كل من بن مرابط فؤاد الذي ترأس لجنة الاقتصاد، ولجنة التربية الصافي العربي ولجنة الدفاع مسعود بودراجي، أما لجنة الشباب والرياضية، فعادت كلمة الفصل فيها لعياد رتيبة. بدوره، اختار حزب جبهة التحرير الوطني، ممثليه في هياكل البرلمان عن طريق التعيين وليس بالانتخاب، ويتعلق الأمر بمحمد مساوجة، عبد القادر حجوج، وأخيرا جمال بوارس، و جمال العايب الذين عينوا كنواب لرئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة. أما حركة مجتمع السلم، فاختارت الوزير السابق اسماعيل ميمون ليكون نائبا للسعيد بوحجة، في حين سيختار الأحرار ممثلهم بحر هذا الأسبوع و الترشيحات تصب لفائدة مصطفى عطراوي، عن القائمة الحرة صوت الونشريس من ولاية عين الدفلى، و ذلك بعدما ضفر الدكتور لمين عصماني برئاسة الكتلة البرلمانية . ومعلوم أن مهام نواب الرئيس حسب القانون الداخلي للغرفة السفلى للبرلمان، تتجلى في نيابة رئيس المجلس في حالة الغياب ومتابعة سير أشغال اللجان، ومتابعة مبادرات النواب على غرار الأسئلة الشفوية والكتابية، ومراقبة حضور النواب سواء في الجلسات العلنية أو على مستوى اللجان، فضلا عن متابعة القضايا المتعلقة بالحصانة البرلمانية للنواب، وقضايا أخرى على غرار التكفل بقضايا الإسكان والنقل، والإشراف على ميزانية المجلس وكل الأمور ذات الصلة بالجانب المالي وكذا مراقبة أملاك المؤسسة.